ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير في عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو حوالي 30 في المائة عن عام 2006 والذي وصلت فيه الموجودات إلى 1.30 تريليون دولار بنسبة نمو 20 في المائة مقارنة بعام 2005. وشهدت الأسواق المصرفية العربية منفردة عام 2007، وفقا لبيانات اتحاد المصارف العربية لعام 2007، زيادات ملحوظة في نشاطها وفي حجم أعمالها تجاوزت 40 في المائة في الإمارات والمغرب وسلطنة عُمان، ونحو 25 في المائة في السعودية ومصر، و31.2 في البحرين، و28 في المائة في الجزائر.
وشكل إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي موجودات بلغت نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.
كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا، و45 مصرفا إسلاميا، و52 مصرفا استثماريا وطنيا، و49 مصرفا متخصصا، و57 مصرفا أجنبيا.
ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف، يعملون في شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء العالمين العربي والدولي وصلت إلى أكثر من 15 ألف فرع بحسب بيانات الاتحاد لعام 2006. وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي أصبح يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، مبينا أن هذا القطاع يعتبر بالفعل شريكاً أساسياً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الاقتصاد على الصعيدين الوطني والقومي على أسس ثابتة تؤمّن النمو المستدام وتيسّر الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات العربية في إطار من التكامل الجدي.
وأضاف يوسف أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله ليكون فاعلاً في جو المنافسة التي تتأتى من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مترافقاً مع معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ النمو المصرفي العربي نحو 30 في المائة في عام 2007 وباتت موجوداته الإجمالية تمثل نحو 125 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول مجتمعة، مما يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية.
وقال يوسف إن قطاع الصيرفة الإسلامية هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة، ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس، وهو يشمل الودائع والقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف يوسف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم. وبين عدنان يوسف أن المصارف الإسلامية يتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، وأنها توسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي يتراوح ما بين 15 ـ 20 في المائة، خلاف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر مارس (آذار) من عام 2008 نحو 500 صندوق، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.
ووفق عدنان يوسف تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي من المصرفية الإسلامية نحو 90.8 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية عام 2007، وأن السعودية تشكل حصة نسبتها 49.5 في المائة من إجمالي حصة دول المجلس، والإمارات نحو 20 في المائة ثم الكويت نحو 17.4 في المائة من هذه الأصول مقارنة بـ52 في المائة و14 في المائة و13 في المائة للسعودية والإمارات والكويت لعام 2006 على التوالي. وكان وفد من اتحاد المصارف العربية برئاسة عدنان يوسف رئيس الاتحاد قد زار الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية بمكتبه في قصر بعبدا الأسبوع الماضي، مقدمين له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان، كما التقى الوفد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري. وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الوفد تشرف بلقاء القيادة السياسية في لبنان، وإنهم أعربوا عن دعم الاتحاد للجهود التي يبذلها لبنان من اجل النهوض باقتصاده ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار والتطور في كل الميادين والرقي بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف يوسف أنه تم استعراض خطط وبرامج اتحاد المصارف العربية مع القيادة السياسية اللبنانية، ولاسيما الدور المتنامي الذي يلعبه الاتحاد في استقطاب رؤوس الأموال العربية نحو عجلة التنمية في البلدان العربية.