قررت لجان السياحة والنقل والمواصلات والاقتصادية في البرلمان المصري عقد اجتماعات عاجلة في ضوء المذكرة التي قدمها 35 نائبا من نواب الحزب الوطني والمعارضة لبحث مستقبل شركات السياحة والطيران المصرية في ظل اقتراب موعد سريان اتفاقية تحرير الخدمات في التجارة العالمية.
وقد ابدى نواب البرلمان تخوفهم على مستقبل الشركات المصرية ذات الكيانات المتفرقة بعد ان اعلنت كبرى شركات الطيران الاوروبية عن قرب تدشين اكبر سوق للتجارة الالكترونية في العالم متخصصة في توفير جميع خدمات السياحة والطيران مباشرة للمستهلك، ويقدر ان يبلغ حجم اعمالها 6.1 مليار يورو ويتوقع ان ترتفع الى 40.9 مليار دولار في غضون السنوات الاربع القادمة، ويشارك في هذه السوق الخطوط البريطانية والايطالية والنمسا والالمانية والفرنسية والفنلندية وليبريا.
وتقدم الشركة الجديدة خدماتها الخاصة بالسياحة والطيران من خلال رحلات طيران تقدمت بها 480 شركة عالمية تقوم بخدمة حجز الفنادق لتغطي نحو 54 الف فندق على المستوى العام و23 الف مركز لتأجير السيارات وشركات التأمين على المسافرين.
وتؤكد وزارة السياحة في تقرير لها الى البرلمان المصري ضرورة احترام الشركات المصرية للسياحة والطيران والفنادق لتحقيق اندماجات رأسية وأفقية.
واشار الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصري في التقرير الى تكوين شركة مشتركة بين مصر للسياحة ومجموعة أوراسكوم وشركة لوتس للطيران، الا انه اكد «ضرورة التعجيل باعادة صياغة وهيكلة القطاع العام ومحاولة اقامة صيغة مشاركة مع هذه التكتلات فنحن لا نملك الانغلاق امام توقيع مصر على اتفاقية الجات واتفاقية تحرير الخدمات (الجاتس) التي ستبدأ التطبيق الفعلي عام 2005».
ويؤكد وزير السياحة نجاح عمليات اقامة علاقات مشاركة قوية بين القطاع السياحي المصري والدولي، حيث تسهم مجموعات سياحية عملاقة من المانيا وفرنسا وايطاليا في رؤوس اموال مشروعات فندقية وسياحية في مصر، ومن هنا تكون لهذه الكيانات الكبرى مصالح مباشرة في ازدهار المقصد السياحي المصري بعد أن توطنت رؤوس اموال خاصة في التنمية السياحية المصرية.