انخفضت المديونية الخارجية للاردن في نهاية شهر مايو (ايار) الماضي الى 4628 مليون دينار (6.5 مليار دولار) بالمقارنة مع 4792 مليون دينار 6756.7 مليون دولار في نهاية العام الماضي اي بنسبة 3.48 في المائة. وذكرت احصائية صدرت عن وزارة المالية حديثا ان الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بلغ في نهاية مايو الماضي 73.5 في المائة بالمقارنة مع 81.1 في المائة في نهاية العام الفين.
ولدى اخذ سندات بريدي بعين الاعتبار يرتفع الرصيد القائم للدين الخارجي للاردن (الحكومي والمكفول) الى 4866 مليون دينار (6861.1 مليون دولار) اي بنسبة 77.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5046 مليون دينار 7114.9 مليون دولار في نهاية العام الماضي وبنسبة 85.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتبعا لذلك فقد بلغ اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 156.4 مليون دينار (220.5 مليون دولار) منها 90.9 مليون دينار (128.2 مليون دولار) اقساط 65.5 مليون دينار (92.4 مليون دولار) فوائد، ولدى احتساب المبالغ المجدولة وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق ترتفع الى 202.9 مليون دينار 286.1 مليون دولار منها 118.4 مليون دينار (167 مليون دولار) اقساط و84.2 مليون دينار (118.7 مليون دولار) فوائد.
اما الدين الداخلي فقد بلغ في نهاية شهر مايو الماضي 1176 مليون دينار بنسبة 18.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1006 ملايين دينار وبنسبة 17 في المائة في نهاية العام الماضي.
وتبعا لذلك فقد بلغ مجموع الدين العام (داخلي وخارجي) في نهاية شهر مايو الماضي 5947 مليون دينار (8385.3 مليون دولار)، اي بنسبة 94.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2001، مقابل 5958 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة 100.8 في المائة من الناتج الاجمالي.
ويسعى الاردن لتخفيف عبء مدينونيته الخارجية والداخلية وذلك بتوظيف جزء من عائدات التخصيص البالغة نحو 774 مليون دولار هي حصيلة بيع اسهم الحكومة في الاسمنت والملكية الاردنية و40 في المائة من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية في تسديد جزء من الديون ومبادلة ديون خارجية باستثمارات محلية بشروط واسعار مخفضة.
ومن المنتظر ان تؤسس الحكومة الاردنية صندوقا استثماريا، جزء من رأسماله من عوائد الخصخصة ومساهمات دولية لشراء واطفاء نحو 350 مليون دولار من ديونه الخارجية.
واصدر الاردن قانونا للدين العام والاقتراض الخارجي يحظر الاقتراض الخارجي الا لأغراض تسديد اقساط وفوائد الديون الخارجية وتمويل مشاريع حيوية، وذلك للحد من تنامي المديونية التي تهدد مناخ الاستثمار في الاردن وتقلل من جاذبيته الاستثمارية.
ويفضل الاردن اللجوء للمنح والمساعدات واقحام القطاع الخاص في المشاريع التنموية على اسس ربحية تجارية وقد نجح في استقطاب اموال واستثمارات ومساعدات جديدة في اطار هذه السياسة الجديدة.