طالبت وزارة التجارة السعودية جميع مستوردي اللحوم توخي أقصى درجات الحرص والحذر للتأكد من مصدر وسلامة مستورداتهم ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الواردة، وضرورة التفهم لدوافع هذه الإجراءات والتعاون في تطبيقها.
وأصدرت الوزارة أمس بياناً حول دخول اللحوم المستوردة التي يتم رفضها بسبب مرورها بموانئ بلدان موبوءة بالأمراض الحيوانية، أوضحت فيه انه نتيجة لظهور بعض الامراض الوبائية التى تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان في عدد من دول العالم، وتنفيذا للتوجيهات السامية بوجوب الحرص على صحة وسلامة المستهلك واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع دخول شيء من اللحوم او المنتجات المشكوك في سلامتها، فقد بادرت الوزارة بتعميد الجهات المختصة باتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول اللحوم والمنتجات الغذائية من الدول الموبوءة بالامراض.
وفي اطار الحرص على مكافحة محاولات الالتفاف على قرارات الحظر من تلك الدول بتصدير شيء من اللحوم المشكوك في سلامتها بوثائق مزيفة، اكد البيان انه تم اصدار القرار الوزاري، المتضمن اعتماد لائحة الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد لحوم الابقار والعجول والاغنام والماعز والدواجن بجميع انواعها وتجهيزاتها المبردة والمجمدة والمعلبة الى المملكة.
وقد تم نشر اللائحة قبل ثلاثة اشهر من خلال وسائل الاعلام، وأعطيت مهلة شهر لتطبيقها. كما تم تعميمها ايضا على التجار والمستوردين من قبل الغرف التجارية الصناعية ونشرت في مجلات الغرف وتعاميمها وسلمت نسخة منها لجميع المستوردين من قبل مختبرات الوزارة مع اخذ التعهدات الخطية على المستوردين بوجوب الالتزام بالشروط والضوابط الواردة باللائحة المذكورة.
ونبه البيان إلى ان دور وزارة التجارة لم يقتصر على اتخاذ الاجراءات الوقائية للتحقيق من جودة وسلامة اللحوم، حرصا على صحة وسلامة المستهلك، بل تشمل حرصها على مصالح التجار المستوردين من خلال التأكيد على ضرورة النص في خطابات الاعتماد والعقود الخاصة بتصدير المنتجات الى المملكة على حفظ حقوقهم كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة او عدم مطابقة المستوردات للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة، ضمانا لعدم تعرض مستورداتهم للتلف أو إعادة التصدير وحتى لا يكون المخالف عرضة للجزاء النظامي.
هذا وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان السعودية استوردت في شهر مايو (ايار) الماضي مواشي ولحوما بقيمة 153 مليون ريال (40.8 مليون دولار).