استحوذت 6 شركات من 123 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية على نحو 40 في المائة من السيولة المتداولة في تعاملات أمس، حيث كان النصيب الأكبر لسهم «حلواني اخوان» الذي استحوذ على 14.5 في المائة من أصل 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وجاءت شركات سابك وبترورابغ ومصرف الإنماء وزين السعودية وأسواق العثيم، في المراتب الخمس الاولى من حيث القيمة، حيث بلغ اجمالي ما تداولته من الاسهم أكثر من 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) بنسبة 24.5 في المائة.
وارتد المؤشر العام لسوق الاسهم السعودي أمس بارتفاع كبير وتذبذب عال، حيث انخفض في بداية تداولاته إلى مستويات 8512 بنسبة 2.2 في المائة ليرتد بقوة من القطاعات القيادية، التي شهدت تحركات مضاربة جراء الهبوط العنيف الذي شهد المؤشر العام يوم اول من أمس.
وعانت سوق الأسهم من قلة السيولة المتداولة في السوق، مما يعني أن الارتفاع الحاصل ما هو إلا ردة فعل عكسية أو ارتداد وهمي، في وقت ساهم قطاع المصارف بدعم المؤشر العام بقيادة أسهم بنك سامبا والهولندي، الذي حقق ارباحا صافية 608.6 مليون ريال تمثل زيادة 59 في المائة عن ارباح السنة الماضية.
ومن الواضح أن النتائج المالية بدأت تلعب دورا في تحديد سلوكيات المستثمرين، وخاصة في المرحلة الحالية والمقبلة التي يشهد السوق فيها تذبذبات عالية كما شهدها اليومان الماضيان، كما ساهم قطاع الصناعات والبتر كيماوية برفع وتيرة الصعود بقيادة سهمي سابك وبترورابغ، اللذين انتشلا حالة الضبابية التي دامت أغلب فترات التداول. ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8861.24 نقطة رابحاً 154.47 بنسبة 1.77 في المائة.
وشهد السوق ارتفاع أسهم 74 شركة كان أبرزها اليانز الفرنسية ومعدنية والبنك السعودي الهولندي، محققة النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، مقابل انخفاض أسهم 32 شركة، كان أبرزها التعاونية للتأمين وأنعام القابضة اللتين أغلقتا على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول وبقيت 17 شركة من دون تغيير.
وفي أولى تعاملاتها في السوق السعودي حققت شركة «حلواني أخوان» أرباحا قوامها 80 في المائة من سعر الاكتتاب عند 20 ريالا للسهم الواحد ليصل الى مستويات 36 ريالا، وسط حجم سيولة تجاوز مليار ريال (270 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 31 مليون سهم ليغلق عند مستوى 30.75 ريال. وأفاد تركي فدعق الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، بأن متوسط مكرر الربحية لسوق الأسهم عند 19 مرة و18.50 مرة لقطاع المصارف و19.5 لقطاع الصناعات، مفيدا بأن مؤشرات سوق الأسهم تمثل فرصة استثمارية ممتازة وفقا للمعطيات المالية مما يجعلها فرصا للاستثمار.
وقال فدعق إن القرارات الصادرة بتعديل وحدة تغير سعر السهم الجديدة كان تأثيره نفسيا فقط.
من جهتها أوضحت نجلاء بن بيّان نائبة رئيس مشارك لإدارة الثروات في إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة بالسعودية لــ«الشرق الأوسط»، أن السوق يعتبر في مناطق جيدة للشراء وخاصة بعد الهبوط غير المبرر وان النتائج المالية تلعب دورا في تحركات المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الفرص الاستثمارية وبأفضل الأسعار.
وأشارت بن بيّان الى أن الركود الاقتصادي العالمي له أثران أحداهما سلبي والذي يؤثر على العرض والطلب للمنتجات المحلية وخاصة النفطية، التي تعتبر الركيزة الأساسية لمنطقه الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، والآخر إيجابي حيث أن أثر الركود لم يكن قويا على القارة الآسيوية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة ويعزز النمو الاقتصادي والتطورات العمرانية التي تشهدها المنطقة.