أفصحت السعودية على لسان فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، عن الانتهاء من استجواب 190 مشتبها تم استكمال التحقيقات معهم، في وقت تم إقفال 145 ملفا لقضية خالفت الأنظمة والقوانين المعمول بها في السوق المالية المحلية.
وذكر الحبيب أن إدارته، ومن خلال استقبال المخالفات من الإدارات المختصة بالهيئة والشكاوى من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، قامت منذ إنشائها بالتحقيق في أكثر من 280 مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مفيدا بأن إدارة المتابعة والتنفيذ تلقت أكثر من 3000 شكوى تم إنهاء 97 في المائة منها بعد بحثها ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها.
وأفاد الحبيب في بيان تلقته «الشرق الأوسط» بأنه لضمان اكتمال كافة البيانات بكل حالة تقوم الإدارة بطلب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالإحالات والشكاوى محل البحث، من الإدارات والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن إدارته قامت بتوجيه ما يزيد عن 400 طلب من البنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة.
ولفت حبيب إلى أن الإدارة قامت باستجواب أكثر من 190 مشتبها فيهم والحصول على إفاداتهم المطلوبة لاستكمال إجراءات التحقيق، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشمل عرض التقارير النهائية لكل قضية تم بحثها على مجلس الهيئة، والتوصية بإحالة القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبيان العقوبات الواجب إيقاعها على المخالف أو إيقاع الغرامات المالية على المخالفين لأنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل مجلس الهيئة، حيث أصدرت الهيئة منذ إنشائها عددا كبيرا من القرارات تضمنت عقوبات على المخالفين. وكانت هيئة السوق المالية قد أنشأت في مطلع عام 2004 الإدارة العامة للتنفيذ والمتابعة، لتعنى بمزاولة أنشطة مهمة من خلال عدة إدارات هي إدارة التحقيق، وإدارة الادعاء، وإدارة شكاوى المستثمرين، وإدارة المتابعة، وإدارة المخالفات الالكترونية، لتقوم بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وما يترتب على ذلك من إجراء التحقيقات في مخالفات للنظام والادعاء أمام لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية. وأكد حبيب، دقة تحري واستجواب الإشكاليات والشكوى، حيث تقوم الإدارة لضمان اكتمال كافة المتطلبات بتحليل ودراسة كل قضية أو شكوى على حدة من قبل الإدارات التابعة لها كلا حسب اختصاصه، إذ تقوم إدارة التحقيق بتحليل ودراسة سجلات نشاط تداول الشركات، ومراجعة وتحليل الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه في مخالفتهم.
ومن ثم عرض التقرير الخاص بالقضايا على مجلس الهيئة لتوضيح أسبابها وملابساتها ووقائعها، وإبداء الرأي والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها، بعد ذلك يتم الحصول على موافقة مجلس الهيئة لإجراء كافة التحقيقات اللازمة مع المتلاعبين أو المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإجراء جلسات الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة إذا تطلّبت مجريات التحقيق ذلك. ولفت الحبيب إلى أنه تم استدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع المخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة (sms) الذين يقومون بأعمال الأوراق المالية من دون ترخيص من الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك استجواب أصحاب تلك المواقع والتأكد من إقفال المواقع المخالفة، مؤكدا أنه تمّت معالجة كثير من قضايا توظيف الأموال والاشتراك في اللجان ذات العلاقة، وقضايا طرح الأوراق المالية (الاكتتابات) أو الدعوة والترويج لها.
وبين الحبيب أن الإدارة تقوم بالترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والرد على دفاع المخالفين واستئناف الأحكام إذ أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، عدداً من القرارات بشأن القضايا المرفوعة من الهيئة، مضيفا أن الإدارة لا تقف عند ذلك بل تقوم بمتابعة القضايا المحالة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة الفصل أو قرارات مجلس الهيئة.
وأشار الحبيب إلى أن هناك دراسة لأحد المستشارين عن أسواق عالمية متقدمة مفادها بأن التحقيق في بعض القضايا يستغرق 3 ـ 5 سنوات، في حين أن هيئة السوق المالية قلصت تلك المدة إلى النصف، مفيدا بأن قيام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بدورها وتنفيذ مهامها، يحقق الأهداف المنشودة والمراد تحقيقها في أسواق الأوراق المالية كافة.
وتقوم هيئة السوق المالية من خلال الإدارة العامة للتنفيذ والمتابعة التي بدأت أعمالها في مطلع عام 2004 بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد الصادرة عنها، وما يترتب على ذلك من إجراء التحقيقات في مخالفات للنظام والادعاء أمام لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية، بهدف تسوية شكاوى المستثمرين عبر مراجعة ودراسة الشكاوى، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشتكية، سعيًا إلى حلول وتسويات مرضية للجميع.