أحدثت الحكومة المغربية أخيرا، لجنة وزارية، تتشكل من قطاعات عدة، قصد العمل على ضبط توازن الميزان التجاري، الذي تفاقم جراء ارتفاع الواردات من المواد النفطية والحبوب.
وشهدت الواردات نموا متصاعدا، بلغ حوالي 24 في المائة خلال عام واحد، من 2007 الى 2008، ما أدى إلى حدوث عجز تجاري، رغم نمو الصادرات بنحو 16 في المائة العام الماضي، وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.
وقال عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي، إن هذا الارتفاع في الواردات يعزى إلى ارتفاع واردات الطاقة والحبوب، وآليات التجهيز، والمواد نصف المصنعة، التي تمثل حوالي 70 في المائة من إجمالي واردات المغرب.
وأوضح معزوز، أن عجز الميزان التجاري، شهد تصاعدا، بسبب غلاء المواد المستوردة، ومحدودية العرض التصديري المغربي، مؤكدا أن وزارة التجارية الخارجية، أعدت خطة عمل من أجل تنمية الصادرات مع السهر على ترشيد الواردات، لكن من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
من جهة أخرى، أكد معزوز انفتاح الاقتصاد المغربي على الاسواق العالمية، بنسبة وصلت إلى 87 في المائة سنة2007، عوض 65 في المائة عام 2002.