تجاهلت سوق الأسهم السعودية النتائج التي آلت إليها شركة الكهرباء السعودية، المزود الوحيد للخدمة، إذ لم يسهم التراجع الكبير في مكاسبه في خفض المؤشر العام أو الإطاحة بمؤشراته كما كان تأثرها في السابق.
وأثبتت سوق الأسهم نضجا في التعاملات رغم ما أعلنت عنه شركة الكهرباء السعودية من نتائج غير مرضية حيث تراجعت أرباحها خلال النصف الأول بواقع 285 في المائة حيث ربحت 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، مقابل 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2007. وبينت الشركة أن انخفاض أرباحها عائد إلى ارتفاع أسعار المواد والخدمات إضافة إلى زيادة مصروف قسط الإهلاك للأصول الجديدة والتي دخلت خلال العام الحالي. والمفارقة التي يمكن رصدها هنا، أن سهم الشركة الذي كان فاعلا في المؤشر العام، قبيل هيكلة القطاعات مؤخرا نتيجة لحجم الأسهم الكبير ولقيمتها في المؤشر العام، تفاعل بشكل عكسي ليصعد 2.17 في المائة خلال جلسة تداولات الأمس مغلقا عند مستوى 11.75 ريال (3.1 دولار).
أمام ذلك، واصل قطاع الاتصالات انتعاشه خلال الفترة الماضية حيث قادت أرباح شركة الاتصالات السعودية التي أعلنت عن نتائج إيجابية في أرباحها خلال النصف الأول بزيادة 18 في المائة، القطاع للتوهج ولليوم الثاني على التوالي مرتفعا 3.73 في المائة نهاية التعاملات. وساهم قطاع الصناعات والبتر وكيماويات قي المحافظة علي بقاء المؤشر العام رابحا بعد تحسن في أداء القطاع في الثلث الثاني من جلسة التداول ليغلق المؤشر العام بارتفاع طفيف عند مستوى 9096.16 نقطة كاسبا 14.51 نقطة تمثل نسبة صعود قوامها 0.16 في المائة بسيولة ضعيفة عند 6.8 مليار ريال (1826 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 157 مليون سهم.
وشهدت تداولات الأمس نشاطاً ملحوظاً لسهم «النقل البحري» من حيث القيمة والكمية حيث بلغت إجمالي قيمة تداولاته أكثر من 512 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 15.3 مليون سهم، ليغلق السهم متراجعا 4.31 في المائة، مسجلا بذلك المرتبة الأولى في قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة والكمية. وكانت الشركة أعلنت عن نمو جيد خلال النصف الأول بفضل الارتفاع في أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية، بالإضافة إلى نمو أسطول الشركة من الناقلات العملاقة لتتجاوز أرباح الشركة 370 مليون ريال وبنسبة نمو 65 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2007.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد أن المؤشر العام لا يزال يتحرك في منطقة حيرة مؤقتة بعد الارتداد الذي بدأه خلال تداولات يوم الأربعاء الماضي بعد اختباره لمستوى الدعم القوي 8512 نقطة مشيرا إلى أن هذه الحيرة ظهرت بشكل واضح من خلال الشموع اليابانية ذات الأجسام الصغيرة والظلال السفلية الطويلة التي توضح المدي اليومي للحركة اليومية.
واستطرد العمري بالقول: «نحن أمام احتمالين خلال الأيام القليلة القادمة الاحتمال الأول: الإغلاق الإيجابي فوق مستوى 9122 نقطة وهذا يؤكد مواصلة التحركات الإيجابية التي بدأها المؤشر مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي وهي إشارة دخول مؤكدة ربما خلال فترة أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى والاحتمال الثاني: هو الإغلاق السلبي تحت مستوى 8921 نقطة وهذا يعني استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والتي قد تستمر شهرا أو شهرين على الأقل».
ويرى العمري أن المؤشر العام لا يزال يواصل محاولاته المتتالية للإغلاق تحت مستوى 9000 نقطة مفيدا أن مثل هذه المحاولات المتتالية تفقد المؤشر الكثير من قوته وأهميته وهذا يظهر بشكل واضح من خلال التناقص الكبير لأحجام التداول والسيولة والتي تشير أيضا إلى فشل المؤشر العام في تجاوز مستوى اختراق المثلث المتماثل على المدى المتوسط.
من جهتها، قالت مها الفريان مدربة تحليل فني أن هناك تحسنا في المؤشرات الفنية العامة بعد الارتفاعات التي شهدها المؤشر العام خلال الأيام الماضية، حيث تدل على انتهاء عملية الترقب لنتائج الشركات، لافتة إلى أن المؤشر العام دخل في موجة ارتدادية تستهدف مستويات 9525 نقطة.