اكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، ان النجاح في جولة محادثات الدوحة الحالية سيعزز الاقتصاد العالمي المهدد بارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة والاضطرابات في الاسواق المالية.
واشار لامي الى وجود اعتراف واسع النطاق بأن النتائج المتوازنة لجولة محادثات الدوحة في الظروف الحالية ستقدم قوة دفع قوية لتنشيط النمو الاقتصادي. كما ستقدم فرصا افضل لعملية التنمية وتضمن نظاما تجاريا مستقرا.
وكان قد بدأ امس في جنيف اجتماع وزاري يعتبر الفرصة الاخيرة لإنهاء سبع سنوات من المفاوضات التجارية ـ المعروفة باسم مفاوضات الدوحة ـ في منظمة التجارة العالمية. ودَعَا لامي، 50 وزيراً من 35 بلداً الى مقر المنظمة حيث سيناقشون على مدى أسبوع سبل إنقاذ سبع سنوات من المفاوضات الرامية لتحرير التجارة العالمية. وقبل بدء المناقشات، ظهرت المواقف الخلافية مجدداً بين دول الجنوب التي تطالب بخفض الدعم على المحاصيل الزراعية بالدول الغنية ودول الشمال التي تطالب بانفتاح اكبر لأسواق الدول الناشئة على منتجاتها الصناعية.
وفتح وزير الخارجية البرازيلي، سيليو اموريم، النار عبر مقارنة استراتيجية الدول الغنية باستراتيجية غوبلز، المسؤول عن الدعاية السياسية في الرايخ الثالث، في اشارة الى مقولة غوبلز «اذا رددنا الكذبة مرات عدة، فستصبح حقيقة». وكان اموريم يسعى الى إثبات ان الدول الغنية، على عكس التصريحات المعلنة، لن تقدم التنازلات الكافية بمجال الزراعة. وعلقت المتحدثة باسم المفاوضة الاميركية سوزان شواب، وهي ابنة ناجين من المحرقة، بالقول «في وقت نحاول فيه ايجاد مخرج يشجع المفاوضات، فهذا النوع من المفاوضات غير مرحب به بتاتاً». ودعت حوالي 100 من الدول النامية الدول الغنية الى تقديم تنازلات.
وقالت هذه الدول في بيان اثر الاجتماع التحضيري ان «معظم مزارعي العالم يعيشون بدول في طور النمو، وهم مستمرون في المعاناة من مساوئ مساعدات ضخمة ترسي انعدام توازن في التبادل ومن الحواجز الجمركية في الدول المتطورة».
في بروكسل، رأى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان دورة المفاوضات التي بدأت في الدوحة عام 2001 «يمكن ان تتكلل بالنجاح» اذا قدم شركاء الاتحاد الاوروبي «مساهمة كبيرة».
ودعا وزير الاقتصاد الالماني مايكل غلوس من جهته الدول الناشئة الى القيام بتنازلات. وقال ان «دولا كبرى ناشئة مثل البرازيل والهند والصين لا تملك الحق في الاختباء وراء تسمية دولة نامية». وفي الوقت ذاته، اعلن المتحدث باسم المفوض الاوروبي للتجارة بيتر ماندلسون امس في جنيف ان الاتحاد الاوروبي على استعداد لخفض الرسوم الجمركية الزراعية بنسبة 60 في المائة، مقابل 54 في المائة اقترحت سابقاً. وتجدر الاشارة الى ان افقر دول العالم معفاة من تخفيضات التعريفات طبقاً لمعاهدة التجارة العالمية التي يسعى الوزراء في اجتماعاتهم في جنيف لتعزيزها.
ووفقا للمفاوضات، فإن مجموعة محدودة من الدول النامية ستطبق خفض التعريفات طبقا للمقترحات التي يجري مناقشتها، وهذه الدول هي الارجنتين والبحرين والبرازيل وتشيلي والصين وكولــومبيا وكوسـتاريكا وكرواتيا ومصر وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واسرائيل والكويت وماليزيا والمكسيك والمغرب وعمان وباكستان وبيرو والفلبين وقطر وسنغافورا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتايون وتايلند وتونس وتركيا والامارات العربية المتحدة وفنزويلا. واجرى خبراء البنك الدولي برنارد هوكام وويل مارتين واديتيا ماتو وريتشارد نيوفارمر دراسة على تأثير مفاوضات منظمة التجارة العالمية على اتفاقية الدوحة يمكن تلخيصها فيما يلي:
ـ الحد من إجراءات الحماية تركز محادثات الدوحة على خفض المستويات القصوى للتعريفات التي تفرضها الحكومة علي الواردات. وطبقا للاتفاقية سينخفض الحد الاقصى على المنتجات الزراعية الى 30 في المائة، بينما تنخفض التعريفات على المنتجات غير الزراعية الى 5 في المائة فقط.
> خفض فعلي في إجراءات الحماية الحالية سيتم خفض التعريفات المطبقة حالياً على البضائع المستوردة، ولكن بنسبة اقل من الحد الاقصى. ويقدر البنك الدولي خفض التعريفات على المنتجات الزراعية في الدول المتقدمة بـ11 في المائة من 15%. > خفض الدعم على الصادرات تشمل محادثات الدوحة ايضا خفضا كبيرا في حجم الاموال وغيرها من المساعدات التي تقدمها الحكومات الى مصدري المنتجات الزراعية. وطبقا للمحادثات سينخفض دعم الاتحاد الاوروبي على المنتجات الزراعية الى 60 في المائة، بينما سينخفض الدعم الاميركي بـ70%.
وفي الوقت الذي تتركز فيه محادثات وزراء التجارة في جنيف على خفض التعريفات والدعم الذي يقيد عمليات تصدير المنتجات الزراعية وغير الزراعية، فلن يتم التوصل الى اتفاق بدون اتفاقيات اخرى في ثلاث قضايا حساسة. والقضية الاولى هي ما يعرف بـ«حرب الموز» بين اميركا اللاتينية والاتحاد الاوروبي، الذي منح عدداً من المستعمرات السابقة تعريفات تفضيلية على الموز المستورد. وتصر اكوادور ـ اكبر مصدر للموز في العالم على التوصل الى اتفاق قبل التوصل الى اتفاقية زراعية عامة طبقا لمحادثات الدوحة. أما القضية الثانية، فهي المنتجات الزراعية الاستوائية. وتتخلص في وجود انتاج 12 منتجاً زراعياً يخضع لتعريفات جمركية تطالب اميركا اللاتينية بخفضها بنسب كبيرة وبأسرع من المنتجات التصديرية الاخرى، بينما تطالب افريقيا ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادى باستمرار الحماية عليها. > المؤشرات الجغرافية يسعى الاتحاد الاوروبي الى استمرار «المؤشرات الجغرافية» التي تحدد اسماء مناطق جغرافية لأماكن معينة بحيث لا يمكن ان تحمل نفس المنتجات المنتجة في مناطق اخرى نفس الاسم. مثل الأجبان التي تحمل اسم منطقة معينة. وتعارض الارجنتين والولايات المتحدة ودول اخرى تلك الدعوة وتصر على دخولها نطاق محادثات الدوحة.