أنهت عملياً أمس كافة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية إعلان نتائجها المالية، مظهرة نموا قياسيا في أداء معظم شركات السوق على المستوى النصفي لهذا العام، وجاءت أعلى من توقعات المتابعين، برزت بينها الشركات القيادية في قطاعاتها. وبلغ إجمالي أرباح الشركات المساهمة في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 47.7 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، عززتها نتائج عدد من الشركات القيادية جاء على رأسها «سابك» و«الاتصالات السعودية» اللتان أعلنتا عن دخول استثماراتهما الخارجية ضمن قوائمهما المالية لهذا الربع. وسجلت 21 شركة مدرجة تمثل 20 في المائة من عدد الشركات المساهمة في السوق خسائر فعلية قوامها 381.1 مليون ريال (101.6 مليون دولار)، في وقت سجلت فيه 81 في المائة من الشركات (94 شركة) أرباحا كان بينها الشركات الصغيرة التي سجلت قفزات مبهرة في نسب نمو ربحي ترأستها «الصادرات» بنسبة نمو صعدت إلى 10284 في المائة تلتها «فتيحي» التي انتقلت من الخسائر للأرباح بنسبة نمو 7091 في المائة ثم «المتقدمة» بنسبة نمو 12340 في المائة وفقا لبيانات الشركات التي أوردها موقع «تداول». كما انتقلت كل من «ثمار» و«القصيم الزراعية» من فئة الشركات الخاسرة إلى فئة الشركات الرابحة والعكس بالنسبة لشركتي «عسير» و«الجماعي» اللتين مثلتا صدمة للمتداولين بإعلانهما تسجيل خسائر عالية بعدما كانتا ضمن الشركات ذات العوائد المرتفعة. وبخلاف 5 شركات، لم تعلن عن نتائجها لحداثة إدراجها، جاءت نتائج قطاعي «المصارف» و«الإسمنت» جيدة، إلا أنها شهدت نوعاً من التباين بين شركاتهما بين نمو وتراجع على اعتبار أنهما من أهم قطاعات السوق.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، المحلل الاقتصادي، أن الإعلانات في مجملها كانت ايجابية على الجانب التشغيلي للشركات، حيث سجلت أرباحا قياسية أعلى من التوقعات، منتقداً تأخر إعلانات الشركات القيادية. ويرى البوعينين وجوب أن تكون الشركات سباقة للإعلان عن نتائجها، خشية تسرب المعلومة إلى أطراف مؤثرة في السوق، وبالتالي تستغلها عكسياً، إما برفع السهم ذي النتائج السلبية لتصريفه على مستويات سعرية مرتفعة أو بالضغط على السهم ذي النتائج الايجابية للتجميع فيه قبل الإعلان. وعلق البوعينين على الحرفية في صياغة إعلانات بعض الشركات التي تقدم للمتداول انطباعات معينة قد تكون مظللة في بعض الأحيان، منتقداً اعتماد الشركات للإعلانات الأولية في ظل تعميم الأنظمة الالكترونية، والتي سهلت كثيرا من العمليات المحاسبية، والتي يفترض بها أن توفر إعلانات نهائية مدققة، متوقعاً أن يكون هذا السلوك من الشركات ناتجاً عن أن الإعلان الأولي لا يكون ملزما بقدر الإعلان النهائي المدقق.
إلى ذلك، وصف محمد العمران، الكاتب الاقتصادي، نتائج الشركات المعلنة بالايجابية بشكل عام، مع القفزة المحققة من قبل قطاع الاتصالات والتي تجاوزت كل التوقعات. وبين أنه على مستوى القطاعات كانت البتروكيماويات والنقل والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والاتصالات الأكثر نموا متأثرين بعدة عوامل؛ أبرزها النمو الاقتصادي الدولي وارتفاع أسعار النفط كما تأثر قطاع النقل بارتفاع أسعار النقل الفوري للنفط الخام.
واستفاد قطاع التشييد والبناء من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وانعكست آثار انتعاش الاقتصاد على الاستثمار الصناعي والاتصالات.
وأضاف العمران أن إعلان «أنعام» جاء كنقلة نوعية للشركة، والتي استمرت في تحقيق أرباح تشغيلية للربع الثاني على التوالي، مفيدا حول تأثير الإعلانات على سوق الأسهم، أن السوق ما زال يمر بمرحلة تصحيح حتى يتوافق مع الأسواق الناشئة عالمياً.
وتوقع العمران أن يواصل السوق تصحيحه على مدى شهر، قبل أن يبدأ موجة صاعده قوية تعكس أداء الشركات الذي ساهم ي تخفض مكررات ربحيتها، لتقترب من المستوى المطلوب، والذي يرى أنها ما زالت تحتاج لبعض التخفيض.