كشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عزم الهيئة ابرام اتفاقية خلال الاسبوعين المقبلين مع إحدى الشركات العملاقة والرائدة في قطاع الاتصالات لتنفيذ مشروع «المدن الذكية» في السعودية على مراحل، دون أن يفصح عن اسم الشركة، مؤكداً أن هذا المشروع سيكتمل في غضون عامين من الآن. وأفاد الربيعة أن الهيئة ستقدم فكرة المصانع النموذجية خلال الأشهر المقبلة في غالبية المدن الصناعية، مبيناً أنه يجري حالياً إعداد المخططات العامة التفصيلية لخمس نماذج للمصانع النموذجية، لافتاً أن تحقيق فكرة إقامة المصنع النموذجي سيساهم في تخفيض رأس المال المطلوب، مقدراً حجم التوفير في التكاليف بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة.
وأفصح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن الهيئة سحبت حتى الآن 94 قطعة أرض صناعية لم يتم استغلالها كما هو مخطط له، موضحاً أن الهيئة تنوي عمل قائمة للمستثمرين غير الملتزمين باشتراطات الهيئة، كي تطبق عليهم أنظمة المخالفات.
وحول خطوة الهيئة في تقديم طلبات الأراضي الصناعية إلكترونياً، أظهر الربيعة أن الهيئة استقبلت حتى اللحظة 490 طلبا، وقامت بتوفير الخدمات الإلكترونية للمكاتب الاستشارية حيث يمكنها التقدم بطلبات التأهيل آلياً، في حين بيَّن أن عدد المكاتب المسجلة في الموقع بلغ 102 مكتب حتى الآن، وكشف عن أمور عديدة وتفاصيل دقيقة خلال حوار اجرته معه «الشرق الاوسط» في الدمام:
> ما هي الخطط التي تعمل عليها حالياً الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
ـ تسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تنفيذ العديد من المهام التي أسندت إليها، والمتمثلة في تخطيط المدن الصناعية المحددة بالسعودية، وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بإنشاء وتشغيل وإدارة المدن الصناعية.
وتشتمل خطط الهيئة في المرحلة الحالية: توفير الأراضي الصناعية المهيأة بكافة الخدمات لتكون مدناً حضارية راقية، إعادة تأهيل المدن الصناعية القائمة وتحسين بنيتها التحتية، تحويل المدن الصناعية بالسعودية إلى مدن نموذجية ذات خدمات متكاملة، تفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات في المدن الصناعية وبأعلى مستويات الجودة. وأهدافنا لا تقف عند هذا الحد وإنما هي متجددة باستمرار لتحقيق النمو الصناعي المطلوب، ومواكبة التقدم الذي يشهده العالم حالياً حتى تظهر صناعتنا بين الصناعات بأفضل صورة. والهيئة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية كخيار استراتيجي نحو تنويع مصادر الاقتصاد، مع الحرص على التمسك بمعايير البيئة من أجل تحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق جاذبة.
> متى ستتحول المدن الصناعية السعودية إلى مدن ذكية توفر خدمات البيانات والاتصالات وكافة خدمات التقنية؟ ـ تم طرح منافسة على الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتقدمة في المدن الصناعية لتتحول الى مدن صناعية ذكية. ونقصد بذلك تقديم خدمات اتصالات عالية السرعة عن طريق شبكة الألياف الضوئية، وتوفير التغطية اللاسلكية لجميع أجزاء المدن الصناعية مع تمكين المصانع من الاستفادة من التقنيات المتقدمة. وسيتم خلال الأسبوعين المقبلين إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات العملاقة والرائدة في قطاع الاتصالات لتنفيذ المشروع على مراحل بحيث يكتمل في غضون عامين من الآن.
> ماذا عن فكرة المصانع النموذجية؟ ـ هذه الفكرة ستقدم خلال الأشهر المقبلة في أغلب المدن الصناعية، وهي عبارة عن إنشاء مصانع نموذجية مجهزة بكافة الخدمات لمن يريد مشروعا صناعيا، وهذا المشروع سيوفر على المستثمر بناء المصنع وإعداد الخدمات به، وبالتالي سيوفر عليه الكثير من الجهد ويقلل من رأس المال المطلوب لإنشاء مصانع جديدة. > وإلى أين وصلتم بهذا المشروع؟
ـ قطعنا خطوات مهمة في هذا الاتجاه، كان آخرها تعميد استشاري بإعداد التصاميم والمخططات لنماذج المصانع النموذجية، حيث تقدم الاستشاري بتقرير عن الأسس التخطيطية لتلك المصانع. ويجري حالياً إعداد المخططات العامة التفصيلية لعدد «5» نماذج للمصانع النموذجية. > كم تبلغ التكلفة التقريبية لإنشاء المصنع النموذجي الواحد، وما نسبة تقليل هذه الفكرة لرأس المال المطلوب كما ذكرتكم؟
ـ يعتمد تقدير التكاليف لإنشاء المصنع النموذجي على مساحة المصنع ونوعية الصناعة، فمثلا مصنع لإنتاج الأدوية يحتاج إلى تكاليف عالية من حيث مواد البناء ومساحة أقل. بينما يحتاج مصنع متخصص في إنتاج الأنابيب إلى مساحة أكبر بتكاليف إنشائية قليلة.
وبشكل عام فإن تحقيق فكرة إقامة المصنع النموذجي يسهم في تخفيض رأس المال بنسب متفاوتة تختلف باختلاف نوعية الصناعة حيث يتراوح حجم الوفر في التكاليف فيما بين 15 إلى 25 في المائة.
> لماذا تغيب مشاريع حاضنات التقنية عن خطط الهيئة، وهل لديكم توجه مستقبلي بهذا الشأن؟
ـ الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لحاضنات التقنية، وهي ترحب بوجود أي حاضنة ضمن أي مشروع داخل أي منطقة تقنية أو مدينة صناعية تابعة لإشراف الهيئة، ومستعدة لتقديم أي دعم ومساندة لأي جهة ترغب بإنشاء حاضنة سواء للتقنية، أو في أي قطاع من أجل خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وأود هنا التأكيد على أمر مهم، وهو أن إنشاء الحاضنات يعد عملا مشتركا بين عدة جهات أكاديمية، وحكومية، وخاصة. وهيئة المدن الصناعية لديها الرغبة الأكيدة تجاه المشاركة والدعم في إنشاء هذه الحاضنات ضمن المهام المحددة لاختصاصاتها، إذ أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يحتاج إلى مشاركة جهات مثل الجامعات السعودية، والشركات العملاقة، والهيئات المتخصصة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والغرف التجارية. وأشير أن فكرة الحاضنات تعد جديدة في السعودية، كما أن الجزء الأكبر من حاضنات التقنية الموجودة في العالم هي غير ربحية، وتحتاج إلى رعاية من قبل الشركات الكبرى، والهيئات المتخصصة من أجل تقديم الدعم العلمي، والتمويلي لها. ونحن في الهيئة سنكون على أتم الاستعداد لتوفير المقر المناسب لأي جهة أو تجمع يرغب في إنشاء حاضنة للأعمال. > إلى كم وصل عدد مناطق التقنية التي رخصت لها الهيئة حتى الآن؟
ـ هناك حاليا مدينة تقنية واحدة تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل لإنشاء منطقة تقنية متخصصة في تقنية ومعالجة وتحليل وترشيد المياه.
ونحن على استعداد لدراسة أي مقترح، أو البحث عن أي فرص جديدة لإطلاق مناطق تقنية في كافة أنحاء المملكة، خاصة أن ذلك يلبي تطلعات حكومة البلاد الرامية إلى بناء مجتمع معرفي قادر على إنتاج المعلومات والمعارف المتطورة والوصول إليها واستيعاب تدفقها.
> أعلنتم سابقاً أنكم ستستفيدون من تجربة بناء مدينة شوزو الصينية في تطوير مدينة سدير الصناعية، فما هي التجارب الدولية الأخرى التي تنوي الهيئة الاستفادة منها في تطوير بقية المدن الصناعية؟
ـ تعتبر مدينة سدير الصناعية، تجربة صناعية جديدة، برؤية وأفكار إبداعية عالمية. وتطمح الهيئة إلى الارتقاء الدائم بمستوى المدن الصناعية الأخرى كل حسب امتيازاتها وخصائصها المختلفة بما يتناسب مع تلبية الطلب الصناعي بشكل إبداعي وراق. ومن أجل تحقيق هذا الهدف اطلعت الهيئة على عدد من التجارب قبل البدء في تطوير مدينة سدير ووجدنا أن أفضل التجارب العالمية في بناء مدن بهذا الحجم هي تجربة الصين في بناء مدينة شوزو الصناعية على مساحة 288 مليون متر مربع، وقد تم بناؤها بالمشاركة مع شركة «جورانغ» السنغافورية. لذا تم التعاقد معها لعمل المخطط العام والدراسات. > لوحت الهيئة بإمكانية سحب الأراضي الصناعية التي منحت للمصنعين في حال ثبوت عدم استخدامها لهدف الصناعة، فكم عدد الأراضي التي تم سحبها حتى الآن؟
ـ حرصت الهيئة على منح المستثمر الجاد أقصى فرصة من أجل استغلال الأراضي المخصصة للصناعة لهدف صناعي، يهدف أولا لخدمة المستثمر، وثانيا لخدمة القطاع الصناعي عامة. إلا أن هناك بعض الأشخاص لم يتم الاستجابة من ناحيتهم بهذا الشأن مما أدى إلى تعطيل الأراضي لبناء المشرعات عليها واستغلالها لخدمة الصناعة، لذا قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمسح ميداني للمصانع المتوقفة عن الإنتاج أو الإنشاء بالمدن الصناعية، وبحث أسباب التوقف ومناقشة المستثمرين عن تلك الأسباب سواء من ناحية تسويقية، أو مالية، وتم وضع الحلول وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ وبدء إنتاج هذه المصانع. وأسفرت نتائج المسح الميداني عن سحب عدد من الأراضي التي لم يتم استغلالها ولا تنتج، وتقدر عدد الأراضي بالمدن الصناعية المختلفة في البلاد والتي تم سحبها نحو 94 قطعة أرض. > هل تنوي الهيئة عمل «قائمة سوداء» للمصنعين غير الملتزمين باشتراطات الهيئة؟
ـ تحرص الهيئة على وضع اشتراطات على المصانع لحماية منشآتهم الصناعية ومنشآت المصانع المجاورة لهم من كوارث الحرائق وغيرها. لذا ففي حالة ظهور بعض المستثمرين غير الملتزمين باشتراطات الهيئة، نسعى إلى توضيح أخطائهم لمعالجتها وتوجيههم نحو توفير الاشتراطات المطلوبة أولا، وفي حالة عدم تجاوبهم يتم إدراجهم ضمن قائمة المستثمرين غير الملتزمين ويطبق عليهم أنظمة المخالفات.
> ذللتم من صعوبات الاستثمار في صناعة السيارات التي لم تعد حلماً الآن، لكن ماذا بشأن صناعة الهواتف الجوالة والحواسيب الآلية التي تعد السعودية من أضخم أسواقها العالمية بالإضافة إلى انخفاض نسبة تلويثها للبيئة.. هل لديكم خطط بهذا الشأن؟
ـ الهيئة تشجع الاستثمار في مجال الصناعات الإلكترونية وتحرص على جلب التقنية المتقدمة في أي مجال يخدم السوق السعودية والخليجية، كما أننا ندعم ونشجع الاستثمار في هذا المجال، علماً بأنه لم يسبق التقدم من قبل المستثمرين للاستثمار في مجال صناعة الهواتف الجوالة، أما بالنسبة لأجهزة الحاسب الآلي، فهناك عدد من الشركات ومنها شركات عالمية أنشأت مصانع لها بالمملكة.
> تطالب بعض سيدات الأعمال الهيئة بإعطاء حوافز تشجيعية للمرأة وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع الخاصة بها، ما تعليقكم على ذلك؟ ـ الهيئة تقدم حوافز تشجيعية للمرأة من خلال توفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع الخاصة بها في ظل توجه الحكومة لتفعيل دور المرأة في المجتمع السعودي، ونحن نرحب بأي طلب من أي امرأة لأي مشروع صناعي حيث تستطيع أن تقدم الطلب الكترونياً دون الحاجة للحضور للهيئة.
> قامت الهيئة عبر موقعها على شبكة الإنترنت بإطلاق خدمة تقديم طلبات الأراضي الصناعية إلكترونياً، فكم تقيمون عدد ونوعية الطلبات والاستفسارات الإلكترونية الواردة حتى الآن؟
ـ أود في هذا السياق أن أشيد بالجهود الحثيثة والمهنية الرفيعه التي يتمتع بها فريق العمل المتخصص في هيئة المدن الصناعية، الذي حمل على عاتقه تطوير النهج التقني للهيئة وتدشين سلسلة من القنوات الالكترونية بدءاً من الموقع الالكتروني الرئيسي، وتعد خدمة طلبات الأراضي الصناعية إلكترونياً من الخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة لعملائها، وهي تدخل في إطار تحقيق الأهداف الرامية إلى استكمال تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبالتالي أسهمت في تسريع إنجاز الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت. وبلغ عدد الطلبات التي تم استقبالها حتى اللحظة 490 طلبا، كما قمنا بتوفير الخدمات الإلكترونية للمكاتب الاستشارية حيث يمكنها التقدم بطلبات التأهيل آلياً، ووصلت المكاتب المسجلة في الموقع 102 مكتب، كما يمكن أيضاً لأصحاب المصانع تحديث بياناتهم وعرض منتجات مصانعهم عن طريق موقع الهيئة. والهيئة تعوّل على الموقع كثيراً حيث أنه الواجهة بين الهيئة وعملائها، فمحتوى الموقع يتم تحديثه بشكل دوري عن كل ما يتعلق بالصناعة من أخبار، وإعلانات، ومشاريع جديدة، ونتيح لزوار الموقع التعليق على الأخبار الصحافية التي يتم نشرها. كما يمكن هذا الموقع زواره من الاستعلام عن حالة المعاملات بشكل آلي حيث أن الموقع مربوط بنظام الاتصالات الإدارية الداخلي، إذ يمكن إرسال أي اقتراح أو شكوى أو طلب توظيف عن طريق الموقع الإلكتروني. وهذا الموقع مرتبط بنظام إدارة الأملاك الذي تستخدمه الهيئة لإدارة الأرضي التي تؤجرها الهيئة ويتضمن ذلك إدارة بيانات العملاء، وبيانات ممتلكات الهيئة من أراضي وعقارات، وبيانات التخصيص، والعقود، والإيجارات، والفواتير، وإصدار رخص البناء والمحلات، وتسجيل المخالفات، واستخراج التقارير المختلفة من هذه البيانات. ومن المهم الإشارة إلى أن الموقع تم تطويره بشكل كامل عن طريق موظفي إدارة تقنية المعلومات في الهيئة.
> وما هي أبرز مميزات وخدمات نظام إدارة الأملاك الذي ذكرتموه؟
ـ يتمتع النظام بالعديد من المميزات التي تخدم برامج هيئة المدن الصناعية وعملائها. وأشير إلى مميزات النظام على صعيد المستثمرين ومن ذلك خدمة المتعاملين في طلب الأرض ومتابعة الطلب آلياً عن طريق الموقع الخارجي، بالإضافة إلى طلب رخص البناء ومتابعة الطلب. وطلب رخص المحلات التجارية والخدمية