أفصح مصدر مطلع في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة ستقوم قريباً بدراسة وبحث أسباب حدوث أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن 10 مصانع في الجبيل أمس الأول، والتي تسببت بأضرار بالغة للعديد من المصنعين.
وأكد الدكتور عبد الله الشهري، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» ضرورة دراسة أسباب الانقطاعات منذ البداية، مفيداً بأن ذلك سيكشف ما إذا كان انقطاع التيار الكهربائي عن مصانع الجبيل خارج قدرة الشركة أم لا، حيث بيَّن أن هذا الدور هو من مسؤوليات الهيئة التي تقوم بدراسة أسباب الانقطاعات وتحليلها وتشجيع مقدم الخدمة على تقليص عددها وتأثيرها ومداها.
وحول إمكانية تعويض أصحاب المصانع المتضررين والتي تصل لمبالغ ضخمة، أوضح الشهري أنه إذا كانت الانقطاعات ناتجة عن تقصير من قبل مقدم الخدمة في بناء سعة كافية أو إدارتها بكفاءة، فإن المستهلك المتأثر يعوض بمبالغ تقدر حسب حالة الانقطاع ولكنها عادة لا تغطي كامل خسائر المشتركين.
وتاتي أزمة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في 10 مصانع داخل محافظة الجبيل كسابقة أولى من نوعها في حجم الضرر الواقع على المستهلكين، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة شكاوى عملاء المنطقة الشرقية لنحو 5 في المائة من إجمالي توزيع شكاوى الكهرباء في السعودية، إلا أنها نسبة ضئيلة مقارنة بباقي المناطق.
ومع تكرار مشكلة انقطاعات الكهرباء، صيفاً، من المنتظر أن يبرز دور لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء كلجنة مستقلة تتولى النظر في جميع المنازعات بين مقدمي خدمات الكهرباء أو بين مقدمي الخدمة والمشتركين، والتي وفقاً لمعلومات خاصة نشرتها «الشرق الأوسط» الشهر الماضي فإنها تسلمت في العام الماضي حوالي 30 قضية تم البت في 19 منها فقط، وما زالت البقية موضع المداولة أو معلقة لأسباب معينة.
وقد علق نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حينها في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالقول «المعمول به عالمياً أن مقدم الخدمة لا يُحمل تكاليف أكثر مما يجب لتصميم وتشغيل منظومة الكهرباء حسب معايير عالمية وإذا قام بذلك فتعتبر أي انقطاعات تحصل حدثاً لا يمكن تلافيه. أما إذا كانت الانقطاعات ناتجة عن تقصير من قبل مقدم الخدمة في بناء سعات كافية أو إدارتها بكفاءة، فإن المستهلك المتأثر يعوض بمبالغ تقدر حسب حالة الانقطاع ولكنها عادة لا تغطي كامل خسائر المشتركين».
ومن الجدير ذكره أن من بين حقوق المستهلك التي يتضمنها نظام الكهرباء السعودي أن للمستهلك الحق في أن يستمع مقدم الخدمة إلى شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على التوصل إلى تجاوب معقول معها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة، وأن للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع (أو شكوى) لم تتم تسويته إلى الهيئة للنظر فيه، كما أن للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بأن يقدم له معلومات مفصلة عن المسؤول في الهيئة المختص برعاية المستهلك.