استعاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مستوى 9000 بعد سلسلة من الخسائر التي تعرض لها خلال التداولات الماضية جراء عمليات البيع الكثيفة التي شملت جميع القطاعات وسط عزوف من المتعاملين مع ترقب إصدار الشركات للنتائج المالية.
إلا أن مستوى 9000 نقطة الذي يقف عليه المؤشر العام حاليا يأتي وسط بلوغ مكررات ربحية متدنية تمثل عامل «إغراء» قوي للمستثمرين والمضاربين، في وقت شهدت التداولات الماضية تسجيل 34 شركة مدرجة أدنى مستوياتها خلال أكثر من سنة بقيادة سهمي «المملكة القابضة» و«دار الأركان» اللذين سجلا أدنى مستويات لهما منذ إدراجهما في سوق الأسهم السعودي.
واستطاع المؤشر العام استعادة جزء من خسائره وسط تفاعل محدود مع النتائج المالية التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي حتى نهاية هذا الأسبوع التي سجلت نموا مميزا خلال الربع الثاني متجاوزة توقعات المحللين إذ شهدت نتائجها تسارعا في مستوى النمو إلى 14 في المائة خلال الربع الثاني وذلك بفضل الارتفاع الذي حققته بعض الشركات كان أبرزها شركتي «سابك» و«الاتصالات».
وعلى الرغم من ذلك، لم تكن السوق موازية لكفاءة النتائج المعلنة التي حفظت مكرر الربحية إلى مستويات 15.5 مرة بل وصلت بعض الشركات ذات العوائد إلى مكررات ربحية مغرية بتسجيل 23 شركة مكرر ربحية اقل من معدل السوق.
وجاءت شركة «الاتصالات» في المرتبة الأولى بمكرر 9.4 مرة، مع الأنباء الإيجابية التي تلفها منها نوايا توسعها حيث أعلنت بتقدمها بعرض اهتمام لشراء حصة 25 في المائة من شركة الاتصالات العمانية «عمانتيل» المملوكة للحكومة العمانية والتي تنوي بيعها بنهاية العام الحالي، تلاه سهم «اسمنت الشرقية» 9.8 مرة، بعده شركة «إسمنت القصيم» بمكرر 9.9 مرة. أمام ذلك، سجلت 61 شركة مكررات ربحية أعلى من معدل السوق، في حين بلغت الشركات الخاسرة فعليا 5 في مقابل 29 شركة لم تبدأ التشغيل منها 20 شركة من قطاع التأمين.
ويبدو أن السوق ما زال متأثراً سلبيا بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة وبالتراجعات التي سجلتها مؤشرات الأسواق العالمية وأسواق المنطقة على وجه الخصوص، مما عكس سلبا على قرارات المستثمرين واتضح ذلك جليا من أحجام السيولة المدرجة بالسوق خلال الفترة الماضية باستثناء الشركات المدرجة حديثا والتي ساهمت بارتفاع السيولة في بدايات إدراجها في سوق الأسهم.
وارتفعت قيم التداول إلى 37 مليار ريال (9.7 مليار دولار) مقابل 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عن الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 9080.87 مرتفعا 219.62 نقطة بنسبة 2.48 في المائة. وهنا، قال تقرير صادر عن مجموعة بخيت للأوراق المالية أن السوق استطاعت أن تستعيد جزءا من خسائرها مع عودة مؤشر السوق الرئيسي للارتفاع التدريجي متجاوزاً حاجز 9000 نقطة في ظل تفاعل محدود مع النتائج المالية التي أعلنتها الشركات السعودية المدرجة للأشهر الستة الأولى من العام 2008، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأرقام المميزة المعلنة إلا أن السوق لم تكن على نفس مستوى الأصداء الإيجابية التي خلفتها هذه النتائج.
وأرجع التقرير ذلك إلى ما وصفه بالتأثر السلبي من العوامل الخارجية وأهمها انتظار حسم الخلاف بين إيران والدول الغربية حول البرنامج النووي الإيراني، بجانب التراجعات التي سجلتها مؤشرات الأسواق العالمية وأسواق المنطقة على وجه الخصوص في الأسبوعين الأخيرين، مما أثر سلباً على توجهات المستثمرين وعكست حالة من التردد في سلوكياتهم الاستثمارية بانتظار أن تتضح الرؤية لديهم حول أداء السوق في الفترة المقبلة. وتوقعت في تقريرها عن السوق أن التذبذب الحادة التي كان يسجلها مؤشر السوق الرئيسي قد بدأت بالهدوء في الأيام الأخيرة هذا الأسبوع، وبذلك تبدو سوق الأسهم السعودية أكثر ميلاً للاستقرار الأمر الذي سيشجع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم بناء على المؤشرات المالية المغرية التي يشهدها السوق بعد إعلان النتائج، ومن ثم عودة الأداء الإيجابي للسوق في المرحلة المقبلة.
وفي جانب آخر، استحوذت أسهم «سابك» على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة حيث بلغ إجمالي قيمة المتداول من أسهمها بأكثر من 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) ليغلق السهم كاسبا 2.59 في المائة، تلاه سهم «حلواني إخوان» بأكثر من 1.9 مليار ريال (513 مليون دولار) ليغلق رابحا 21.95 في المائة.
وحل «مصرف الإنماء» في قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً حيث بلغ إجمالي المتداول من أسهمه 91 مليون سهم، تلاه سهم البحري بـ55 مليون سهم. في المقابل، جاء سهم أسيج في قائمة أكثر شركات ربحية بنسبة 33.7 في المائة، يليه سهم البحر الأحمر بصعوده 26.59 في المائة. وفنيا: يقع المؤشر العام عند تقاطع سلبي لمتوسط 50 يوما (أسي) مع 200 يوم (أسي)، حساب متوسط سعر السوق خلال فترة زمنية محددة، الذي حدث في السوق مرة واحدة فقط عندما كان المؤشر عند مستوى 13900 وهبط على أثرها المؤشر إلى مستويات 6767. وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى وجود ضعف واضح ومزيد من السلبية في أداء السوق على المدى المتوسط، متوقعة أن الخروج من مسار السلبية يتطلب الإغلاق فوق 10127 بسيولة عالية وحجم تداول كبير.