ظهرت معالم ازمة قانونية سيواجهها مصرف لبنان المركزي بعد نهاية الشهر الجاري، بفعل انتهاء ولاية النواب الاربعة للحاكم الذين كان قد تم تعيينهم اعتباراً من اول اغسطس (آب) 2003 من قبل آخر حكومة ترأسها الرئيس الراحل رفيق الحريري. وترتبط الازمة خصوصاً بعدم امكانية عقد الجلسات الدورية للمجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يقوم نصابه على نواب الحاكم، وهو مولج بمناقشة ملفات تتعلق بالسياسة النقدية ومتابعة شؤون المصارف بما فيها عمليات ذات طابع مالي او شراء وبيع وتبادل اسهم تؤدي الى تغيير في الملكية. كذلك الامر بالنسبة الى الشؤون الطارئة التي تتطلب اجتماعات استثنائية وقرارات فورية.
اما سبب نشوء الازمة فيعود الى التأخير في بدء الحكومة الجديدة بممارسة مهامها اذ يلزمها الاتفاق على النقاط الخلافية لاتمام صياغة البيان الوزاري ومن ثم نيل الثقة الدستورية من المجلس النيابي. وهذا ما يتطلب اياماً، مع الاشارة الى ان جلسة الثقة النيابية تتطلب عادة يومين او ثلاثة ايام لسماع مداخلات النواب قبل الاقتراع على الثقة.
وبحسب الجدول الزمني المتاح، فان امام الحكومة يومين فقط للانتهاء من صياغة البيان الوزاري يليهما يومان كمهلة قانونية لتسليم النص الى النواب، ومن ثم مبادرة رئيس المجلس للدعوة الى عقد الجلسة العامة، يليها طرح الثقة، ما يمكن الحكومة من عقد اولى جلساتها في اليوم الاخير من الشهر الحالي، على ان يتم الاتفاق مسبقاً على حسم تعيينات نواب الحاكم.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضع كبار المسؤولين وبينهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اجواء الوضعية القانونية الشائكة التي يواجهها البنك المركزي في حال طرأت اية مشكلة تتطلب انعقاد المجلس المركزي بعد نهاية الشهر الحالي، وما من نص يسمح باستمرار قيام نواب الحاكم باداء مهامهم بعد انتهاء الولاية القانونية المحددة بخمس سنوات، لكنه لم يتلق جواباً شافياً حيث كان السنيورة حينها يستكمل مفاوضات تشكيل الحكومة.
ومن المرجح حسم هذا الموضوع ايجاباً في مطلع الاسبوع المقبل في حال انجاز البيان الوزاري. وثمة توجه جدي للتجديد لنواب الحاكم الاربعة، وهم الدكتور احمد الجشي ومروان نصولي ومجيد جنبلاط وآلان باليان، من دون اسقاط امكانية ادخال اسماء جديدة بعد ملاحظة «شهية مفتوحة» لدى بعض الطامحين مقرونة بزيارات لكبار المسؤولين.
وتنص الآلية القانونية ان يتولى وزير المال محمد شطح اقتراح مرسوم التعيين او التجديد بعد التشاور مع حاكم البنك المركزي. وفي العادة تتم مراعاة ما يطلبه الحاكم، لكن التجربة الحكومية الجديدة القائمة على جمع الاضداد السياسية قد تفرض معايير جديدة في تعيينات الفئة الاولى في الدولة، وهذا ما ظهر من خلال التباين المبكر في آلية تعيين القائد الجديد للجيش ورؤساء الاجهزة الامنية وملء الشواغر في الادارة العامة (منصب مدير عام او رؤساء المؤسسات المشتركة والمستقلة)، مع الاشارة الى حساسية الاختلاف حول تعيينات السلطة النقدية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ايضا ان سلامة دعا المجلس المركزي الحالي لمصرف لبنان الى جلسة ختامية من 31 يوليو (تموز) الحالي الذي يصادف آخر يوم عمل رسمي لنوابه الاربعة.
ويشار الى ان الاعمال والمهام اليومية تقع تحت سلطة الحاكم وهي لا تتأثر مطلقاً بانتهاء ولاية نوابه، لكن المهام المولجة بهم ستعود اليه، اما في حال طرأت مشكلة مصرفية او نقدية ما فان الضرورة القانونية تفرض انعقاد المجلس المركزي.