تساوت القوى الفاعلة لدى بورصات المنطقة خلال تداولات الأسبوع الماضي من حيث الاتجاهات الضاغطة للبيع والاتجاهات المندفعة للشراء والاحتفاظ، الأمر الذي عكس حالة من الاستقرار النسبي لدى غالبية البورصات، التي كانت قد تعرضت لموجة هبوط تصحيحية حادة ومؤقتة خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي أسست بموجبها مستويات سعرية جديدة نجحت في البناء عليها والمحافظة على تلك النقاط، مما ساهم في تشتيت الأجواء السلبية المصاحبة للتداولات، من دون تلاشيها تماما لتبقى مجمل التداولات اليومية مترددة عند البيع وعند الشراء أيضا.
وتأتي الانخفاضات الدورية الحادة التي تتعرض لها بورصات المنطقة منذ بداية العام، نتيجة طبيعية لاستمرار سيطرة الشركات القيادية على مجمل تحركات البورصات اليومية، والتي تنتعش إذا ما ارتفعت تلك الأدوات أو حصلت عليها مضاربات تقفز بموجبها نحو السقوف العليا للارتفاع، فيما تعم السلبية فور انخفاضها مباشرة وينعكس ذلك على مجمل اتجاه الأدوات خلال تلك الجلسة.
حيث انخفض السوق السعودي أخيرا، ليصل الى ما دون المستويات المسجلة خلال شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، متأثرا بالتذبذب الكبير والمستمر على أدواته القيادية، نتيجة استمرار المضاربات عليها، فيما تأتي الاكتتابات المنفذة لدى السوق السعودي خلال العام الحالي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على مجريات التداولات، حيث تعمل على تجميع السيولة وتوجيهها نحو الاكتتابات الجديدة المطروحة، وهذا ما يعني انحسارها من التداولات اليومية، على أن يتم ضخها مرة أخرى الى السوق عند الانتهاء من التخصيص، لتكتمل عند بدء الإدراج في السوق الثانوي. ويتم التخلص من تلك الأدوات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج ليعاد تجميعها مرة أخرى وتوجيهها نحو أدوات قيادية متداولة، وأخرى سيتم طرحها للاكتتاب، وهكذا لنصل الى الصورة الماثلة أمامنا للسوق السعودي، الذي يعتبر أضخم أسواق المنطقة كما ونوعا، وهذا ينطبق على اتجاهات وتحركات كل من بورصة دبي والبحرين. وجاءت الضغوط المسجلة على الأدوات القيادية لدى كل من بورصة الكويت وأبو ظبي والدوحة مختلفة من حيث القوة والاتجاه، حيث تتعرض الأدوات القيادية إلى موجات مضاربة، إلا أنها سرعان ما ترتد صاعدة في اليوم التالي لتحافظ بذلك على قمم سعرية متراكمة تعمل على الابتعاد عن الانزلاق الى مستويات دنيا يصعب تجاوزها خلال فترة قليلة، الأمر الذي يعكس استمرار وتيرة النشاط لدى تلك البورصات لأيام متواصلة، رغم أنها تعاني من السلبيات ذاتها التي تسود باقي بورصات المنطقة إلا أن الاتجاه العام يغلب أحيانا.
وفي محصلة الاتجاهات المسجلة نجد أن مؤشرات البورصات أغلقت في نهاية الأسبوع الماضي ضمن نطاقات سعرية ضيقة، سواء باتجاه الارتفاع أم الانخفاض، لتعكس بذلك حالة تشبع المضاربين من عمليات جني الإرباح وإفساح المجال لارتفاعات جديدة هم شركاء فيها، ضمن السقوف السعرية الحالية ورغبة المستثمرين، مؤسسات وأفرادا، من رفع مستوى استجابة الأدوات المتداولة لنتائج شركاتها، التي جاءت في المجمل مرتفعة عن التقديرات السابقة لإعلانها. ذلك أن الأداء اليومي لكافة الأدوات لم يعكس ولم يتأثر بقوة تلك النتائج المعلنة حتى اللحظة، حيث تحمل الاغلاقات الحالية لغالبية بورصات المنطقة إمكانية الاستقرار ومن ثم التحسن قليلا نتيجة إعادة قراءة الأحداث المحيطة من قبل المتعاملين بطريقة تقترب من النتائج المعلنة، من دون أن تتكامل معها تحت ضغط اتجاهات المضاربة وموجات جني الإرباح والاكتتابات المتوقعة. وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق، في السعودية، استطاعت السوق ان تعكس نمطها الهبوطي الذي لازمها على مدار الأسبوعين الأخيرين لتستعيد جزءا من خسائرها مع نهاية الأسبوع الماضي، الذي جاء بدفع من نتائج الشركات المالية ولو بشكل خجول، ناهيك من مستوى الأسعار التي وصلت إليها الأسهم وبخاصة القيادية منها، لتجذب نحوها المستثمرين. وهذا انعكس على القوة الشرائية للأسبوع بالإيجاب، ليسجل بذلك مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 2.5% وصولا إلى مستوى 9080.8 نقطة.
وقد شهدت السوق تداول 895.9 مليون سهم بقيمة 37.4 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على ما نسبته 21% من إجمالي قيمة الأسهم، واحتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 12%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 90 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 25 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات.
كما دفعت النتائج الايجابية للشركات مؤشر السوق الكويتية الى إيقاف نزيف السوق الذي تواصل على مدار الأربعة أسابيع الماضية، والذي أطاح بأسعار الأسهم إلى مستويات جذبت المستثمرين وشجعتهم على إعادة تجميع الأدوات وبخاصة القيادية منها ذات الأوزان الثقيلة في السوق، حيث سجل المؤشر ارتفاعا بواقع 80 نقطة واقفل عند مستوى 14887 نقطة.
سجلت السوق الكويتية ارتفاعا مع نهاية الأسبوع الماضي بعكس اغلاقات الأسابيع الأربعة الماضية، حيث كان للنتائج المالية للشركات الأثر الواضح في توجيه السيولة والمستثمرين إلى الشراء وتجاوز الحاجز النفسي السلبي السائد خلال الفترة السابقة، ليركز المستثمرون تداولاتهم على الأسهم القيادية في السوق، التي وصلت إلى مستويات جاذبة.
وقد سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 80.9 نقطة أو ما نسبته 0.54% وصولا إلى مستوى 14887.8 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 1.06 مليار سهم بقيمة 532.7 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 30255 صفقة.
كما ارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 74 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 62 شركة عند مستوياتها السابقة، حيث سجل سهم دبي الأولى للتطوير العقاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.52%، تلاه سهم بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 15.52%، ثم سهم مجموعة برقان القابضة بنسبة 13.46%، في المقابل سجل سهم شركة السينما الكويتية الوطنية أعلى نسبة انخفاض بواقع 15.69%، تلاه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 13.95%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 12.2%. واحتل سهم الصكوك القابضة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 72.1 مليون سهم تلاه سهم الصفوة القابضة بتداول 62.1 مليون سهم، ثم سهم اكتتاب القابضة بتداول 59.6 مليون سهم. وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 386.9 مليون سهم بقيمة 146 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بتداول 275.3 مليون سهم بقيمة 128.5 مليون دينار.
وفي عمان، واصل السوق أداءه السلبي خلال الأسبوع الماضي، بدفع من قطاعي البنوك والصناعة لينخفض المؤشر بواقع 1.2% مستقرا عند مستوى 11544 نقطة.
وتراجع أداء السوق العماني خلال الأسبوع الماضي على غرار الأسبوع الذي سبقه، وامتداداً لنفس النمط الذي افقد مؤشر السوق ما مقداره 140 نقطة أو ما نسبته 1.2%، حيث اقفل عند مستوى 11544.6 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك وشركات الاستثمار أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.5% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.57%، في المقابل ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بواقع 0.26%. وشهد السوق تداول 36.5 مليون سهم بقيمة 29 مليون ريال، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.8 مليون ريال. وقد ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 39 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 21 شركة، حيث سجل سهم الوطنية العمانية لمنتجات الالبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.55% تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 7.69%، في المقابل سجل سهم بنك ظفار أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.63%، تلاه سهم البنك العربي الوطني بنسبة 7.27%. واحتل سهم صناعة مواد البناء المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 5.7 مليون سهم وبنسبة 15.6%، تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بتداول 4.1 مليون سهم وبنسبة 11.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، فيما جاء سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية في المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 4.8 مليون ريال وبنسبة 16.8% من إجمالي القيمة، تلاه سهم العمانية للاتصالات بقيمة 3.9 مليون ريال وبنسبة 13.5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تمكن السوق القطري من الارتفاع بواقع 168.25 نقطة، بعد ان وصلت الاسهم المدرجة الى مستويات مغرية مع تأثر المتداولين بنتائج الشركات النصفية، وخاصة الخدمية منها، ليرتفع المؤشر بواقع 1.45% حيث اقفل المؤشر عند مستوى 11782.63 نقطة.
وقد شهد السوق تداول 48.6 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 33 ألف صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 44.68% من إجمالي قيمة التداولات ونسبة 56.61% من إجمالي الكمية، في حين استحوذ قطاع البنوك على نسبة 31.64% من حيث القيمة ونسبة 28.54% من حيث الكمية. واستحوذ قطاع الصناعة على 17.81% و 11.65% على التوالي، فيما استحوذ قطاع التأمين على 5.87% و3.21% على التوالي.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة بينما استقر سعر سهم شركة واحدة، في حين استحوذ سهم قطر لنقل الغاز على ما نسبته 10.05% من إجمالي قيمة التداول احتل من خلالها المرتبة الأولى، تلاه سهم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 8.52%، ثم سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.28% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وفي البحرين لم تغير السوق المالية من مسيرتها التراجعية التي امتدت للاسبوع الثالث على التوالي وفق نفس النسق، رغم التغير في احجام التداول، بينما قاد قطاع البنوك التجارية التراجع لينخفض مؤشر السوق بواقع 13.52 نقطة، مستقرا عند مستوى 2819.58 نقطة. وسجل قطاع الفنادق ارتفاعا وحيدا بواقع 0.60% بينما قاد قطاع التأمين التراجع بواقع 2.32% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، واستقر قطاع الصناعة عند اقفاله السابقة.
وفي مصر سجلت البورصة ارتفاعا طفيفا بعد اسبوع تخللته عطلة اعطت المستثمرين الوقت للتفكر واعادة قراءة المؤشرات والتوصيات العالمية، التي جعلت القسم الاول من الاسبوع يشهد تراجعا مع مخاوف من قطاعات العقار والانشاء، بينما حمل الجزء الثاني منه (والذي كان قصيرا) ارتياحا بعد التراجعات التي سجلتها اسعار النفط، وتنفست البورصات العالمية الصعداء، ليتمكن مؤشر كيس 30 من انهاء تذبذباته بكسب 26.26 نقطة وبنسبة 0.28% مستقرا عند مستوى 9382.51 نقطة.
كما قاد قطاع الصناعة السوق الأردنية نحو تسجيل ارتفاع جيد تغلبت فيه على تراجعاتها، مصحوبة بتداولات لا بأس بها تراوحت قيمتها اليومية بحدود 99.5 مليون دينار، ليتمكن مؤشر بورصة عمان ان يضيف 148.28 نقطة مستقرا عند مستوى 4711.36 نقطة.
* مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال