بدأت «سلام حلال»، أول شركة تأمين في بريطانيا تعتمد احكام الشريعة الاسلامية، اعمالها أمس الاثنين في مجال عقود تأمين السيارات. وتتقيد الشركة بمبادئ التأمين الاسلامية (التكافل) القائمة على توزيع المسؤوليات على جميع الزبائن. وبحسب بيان للشركة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه يدفع الزبائن الذين يوقعون عقد تأمين مع «سلام حلال» قيمة اكتتابهم الى مجموعة تستثمر المبالغ المدفوعة وتتقيد بأحكام الشريعة، لكنها تتجنب على سبيل المثال الشركات التي تمارس تجارة المشروبات الروحية او الخنزير أو تقرض مبالغ لقاء فوائد. وأشارت الشركة الى انه اذا توافر للمجموعة في نهاية السنة فائض من المال فتعمد الى توزيعه على الزبائن من خلال اعفائهم من تجديد الاكتتاب. وقد ذكرت «سلام حلال» ان خدمتها لعقود تأمين السيارات ستسمح بتوفير نظام تأمين يتطابق مع عقيدة مليوني مسلم يقيمون في بريطانيا، وهم يمثلون 2.7% من اجمالي عدد السكان، كما افاد احصاء في 2001. وقال رئيس الشركة الجديدة عبد العزيز حمد الجميح ان «اطلاق تأمينات سلام اول شركة مستقلة وتتقيد تقيدا تاما بالشريعة في هذا البلد يشكل مرحلة مهمة لازدهار التمويل الاسلامي في بريطانيا». وحول ملكية «سلام حلال» أشارت لـ«الشرق الأوسط» ايسلينغ وارد، الناطقة باسم الشركة :ان «سلام حلال» جمعت رأسمالها الذي يفوق 60 مليون جنيه استرليني (120 مليون دولار أميركي) من أكثر من 50 فردا ومؤسسة استثمارية في دول الخليج». واشارت وارد «انه رغم انه من المبكر الحكم على الشركة الا ان تجاوب الزبائن كان ايجابيا جدا معنا، وكان هناك اهتمام كبير بعرضنا». وتأمل الشركة في اطلاق خدمة التأمين على المساكن مع نهاية هذه السنة. واضافة الى الانجليزية، تستخدم الشركة اللغات العربية والبنغالية والغوجاراتية والاوردو. وتحولت بريطانيا الى مركز عالمي للتعاملات المالية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية. وفي 2004، اجازت السلطات فيها انشاء أول مصرف اسلامي 100%، هو البنك الاسلامي في بريطانيا. وللعديد من البنوك التقليدية الكبرى فيها مثل «اش. اس. بي. سي» و«لويدز تي.اس.بي» فروعا تقدم خدمات مالية طبقا للشريعة الاسلامية.
وكان الأخير طرح العام الماضي في خطوة اعتبرت هي الأولى، من قبل أحد البنوك الرئيسية في بريطانيا، خدمة للتعاملات المصرفية الإسلامية موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. وفي العام الماضي ايضا في إطار سعيها لتعزيز مكانة لندن كمركز عالمي للتعاملات المالية الإسلامية، قامت الحكومة البريطانية بخفض الضريبة على الصكوك (السندات المطابقة للشريعة).