أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس ان عرض النقد في السعودية سجل تراجعا طفيفا إلى 21.3 في المائة في يونيو (حزيران) من 21.6 في المائة في مايو (أيار).
وذكرت المؤسسة (البنك المركزي في السعودية) في تقرير شهري على موقعها على الانترنت ان عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي بلغ 860.7 مليار ريال (229.5 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) من 709.30 مليار ريال قبل عام.
وأضافت المؤسسة عبر موقعها في الإنترنت أن صافي الأرصدة الخارجية للمؤسسة بلغ 1.4 تريليون ريال في نهاية يونيو مقابل 875.25 مليار ريال قبل ذلك بعام.
وكانت السعودية قد شهدت نموا مهولا في المعروض النقدي وصل بداية العام الجاري إلى 23.9 بالمائة في يناير (كانون الثاني) مثلت أعلى مستوى لها في 4 سنوات على الأقل، شكل تخوفا من أن يعزز من وضع التضخم في السعودية الذي ارتفع بدرجة أكبر بعد أن بلغ أعلى مستوياته في ربع قرن.
وصادف تلك التطورات تحرك مماثل من مؤسسة النقد لطرق خيارات يمكنها أن تحد من حركة المعروض النقدي كان أبرزها ما أعلنت عنه في إلزام البنوك السعودية برفع نسبة الاحتياطي النظامي في 3 مراحل تضمن الأولى رفعها إلى 9 في المائة من إجمالي الودائع تحت الطلب، إلى 10 في المائة، وأخيرا إلى 12 في المائة.