أفصح محمد بن سليمان الحسين، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في مجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية وفي حديث مع «الشرق الأوسط» عن قرب الانتهاء من نظام تأميني يخص العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا للانتهاء من تفاصيل النظام ليصدر قريبا.
وأفاد الحسين بأن العمل كذلك جار على تأسيس صندوق فعال يقوم بتغطية تكاليف التأمين الصحي للفرد للحالات التي تتجاوز الصرف عليها حدود التغطية في الوثيقة الموحدة المصدرة من المجلس، كاشفا أن المجلس أقدم على خطوات عملية في مراقبته لشركات التأمين المتعلقة بالجانب الصحي، إذ تم إيقاف شركات تأمين لمخالفتها الأنظمة، دون أن يفصح عن عددها.
ولفت الحسين إلى أن نظام التأمين الصحي المطبق في السعودية استفادت منه شريحة غير السعوديين بواقع 92 في المائة من حجم المغطين تأمينيا والذين يصل عددهم 4.4 مليون شخص، مفيدا بأن الشركات ستتجه قريبا لشريحة الأفراد السعوديين بعد أن كانت منتجاتها قد اقتصرت خلال الفترة الماضية على الفئات التي دخلت حيز إلزامية التنفيذ. وقال الحسين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع شخصيا أن تقوم بعض الشركات بالتركيز على هذه الفئة نظراً لأنها في الأجل المتوسط والطويل لن تكون عبئا». وفي ما يلي نص الحوار:
> تغطية التأمين يمثل أحد الملفات الحساسة والتي يعتريها نوع من الضبابية لا سيما من قبل بعض الشركات، وأنتم في المجلس تعتزمون القيام بصندوق مختص، هل من الممكن إعطاءنا تصورا كامل حول هذا الصندوق وأهدافه وعلاقته بتغطية غير المعطين تأمينيا؟
ـ بحث المجلس عن مواصلة أفضل السبل لتوفير الخدمة الطبية للفئات المستهدفة هو من أهم المرتكزات التي تنطلق منها كل أعمال المجلس، وما صندوق الضمان الصحي إلا واحد منها، وهو في نظر المجلس امتدادا لتفعيل أدوات التأمين التعاوني والهدف منه تغطية الحالات المرضية التي تتجاوز الصرف عليها حدود التغطية في الوثيقة الموحدة، أي عندما تتجاوز تكاليف عـلاج المؤمن عليه 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) وهو الحد الأقصى لها.
وسيقوم الصندوق بتولي هذه الحالة ونحن الآن في صدد إعداد دراسة لهذا الصندوق من ناحية إدارته وتمويله وسبل الصرف منه وترتيبات إعادة التأمين له. وقد تم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتولي هذه المهمة وذلك حتى يمكن الخروج بتصور واضح قابل للتطبيق ولتعم فائدته حسب ما هو مرجو من إنشاؤه.
> كيف ترون تغطية المواطنين السعوديين حاليا، وهل تتوقعون طفرة تغطية تأمينية صحية شاملة خلال المرحلة المقبلة، وما هي الأسباب؟
ـ المجلس وحسب نظامه معني بالتطبيق على غير السعوديين، أما السعوديون المندرجون تحت هذا النظام فهم السعوديون العاملون بالقطاع الخاص والذي سيصدر لهم من المجلس قريبا تنظيما لذلك، أما من ناحية توقع طفرة تغطية تأمينية صحية فلا أشك في ذلك لعدة أسباب، أولها ارتفاع مستوى الوعي العام بشكل عام والصحي والتأميني بشكل خاص ووجود بوليصة تأمين موحده وتحتوي على معظم الاحتياجات الطبية من عيادات خارجية وتنويم وعلاجات وقائية، من خلال شبكة خدمات طبية منتشرة في كافة أنحاء المملكة فلا شك أنها تعطي من الثقة بأن المؤمن عليه لن يعاني مثل ما هو حاصل الآن وبالتالي سينعكس هذا على طلب عال على الخدمة التأمينية الصحية.
> كم يبلغ عدد المغطين صحيا في المرحلة الراهنة من السعوديين وكذلك من غير السعوديين؟
ـ بلغت إحصائيات شبكة الضمان الصحي التابعة للمجلس وحتى منتصف يوليو 2008م حوالي 4.4 مليون مغطى يمثل السعوديون فيه حوالي 8 في المائة تقريبا وهم من العاملين في القطاع الخاص.
> ترفض بعض الشركات تغطية الأفراد، أو فلنقل إنها تستهدف شريحة معينة من السوق، على وجه التحديد قطاع الشركات والمؤسسات، فما هي رؤيتكم حول هذا الموضوع، وهل هناك حلول تقترحونها في هذا الشأن؟
ـ شركات التأمين الصحي هي شركات مالية قائمة على أساس تحقيق الأرباح، ولا أعتقد أن أي شركة ترى أن شريحة مثل شريحة الأفراد، لا سيما في السعودية، يمكن تجاهلها، فهي تقريباً بالنسبة لغير السعوديين، حوالي 3 ملايين نسمة وفقا لإحصائيات وزارة العمل، وما نراه الآن هو تركيز هذه الشركات على الفئات التي دخلت حيز إلزامية التنفيذ، وستدخل تغطية الأفراد خلال هذا العام (2008)، وسيكون للمجلس ترتيبات لذلك مع الشركات التي تتوقع أن تستوعب هذه التأمينات. وأتوقع شخصيا أن تقوم بعض الشركات بالتركيز على هذه الفئة، نظراً لأنها في الأجل المتوسط والطويل لن تكون عبئا كما هو متصور، فعادة ما تكون هناك معدلات استخدام عالية حين تبدأ الخدمة ثم بعد ذلك تدخل في المعدل الطبيعي للاستخدام. > هل من الممكن توضيح الصورة الكاملة حول نسبة التغطية التأمينية الطبية من حيث أعلى وأدنى التغطيات، وكيفية الاستفادة من التغطية على الوجه الأمثل؟
ـ المجلس ومن خلال إصداره لوثيقة تأمين صحي موحدة لكافة الفئات الواجب تغطيتها، فقد أوجد خدمة طبية متكاملة، وسأستعرض البوليصة المعتمدة والمصدرة الآن، وهي كما ذكر سابقاً فإن حد التغطية القصوى بها 250 ألف ريال لكل مؤمن عليه عن كل سنة، وتشمل هذه نفقات العلاج بالعيادات الخارجية مع وجود نسبة للاقتطاع ونفقات التنويم والحمل والولادة والأطفال المبتسرين والتطعيمات الأساسية وكذلك علاج للأسنان وصرف نظارات وسماعات طبية، كما تشمل أيضاَ نقل رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي مع وجود حدود عليا لهذه التغطيات. كما أن المجلس في صدد إصدار تأمينات للسعوديين العاملين في القطاع الخاص والكفالات الفردية وكبار السن وذوي الفئات الخاصة لتكون كافة الفئات المستهدفة من النظام متمتعة بتغطية تتناسب واحتياجاتها وطبيعتها.
> يذهب مجلس الضمان الصحي إلى متابعة شركات التأمين ومراقبة تحركاتها بما يقع تحت مسؤولياتها، كيف تنظرون لهذا الرأي؟
ـ حينما يؤهل المجلس شركات التأمين الصحي فإنها تدخل ضمن شبكة الضمان الصحي الآلية والتي من خلالها تتم إدخالات معظم الشهادات المصدرة من قبل الشركة، فيتم من خلال ذلك مراقبة أداء والتزام الشركة بتعليمات المجلس ومدى تطبيق الوثيقة الموحدة. كذلك تتم المتابعة من خلال الزيارات الميدانية بشكل مستمر ويتم بها مراجعة كافة الأعمال التي تقوم بها الشركة وهذا الدور من أهم مهام ومسؤوليات المجلس، وسوف نواصل في تفعيله ونحن في صدد إنشاء مركز اتصالات (Call Center) لتلقي شكاوي المؤمن عليهم لتكون واحدة من الأدوات الرقابية المباشرة لأعمال هذه الشركات.
> تعتزمون إيقاف بعض شركات التأمين من بينها شركة مساهمة، وهو الأمر الذي يوضح مدى حرص المجلس على متابعة الوضع القائم في سوق التأمين ومدى ملاءتها للأنظمة والمعايير، هل يمكنكم الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بهذا الملف؟
ـ أولا يجب أن لا نغفل الدور الرقابي المهم والمساند للمجلس وهو دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة الكاملة على أعمال كل شركات التأمين بما فيها الصحية، فالجانب الرقابي المالي بالذات مناط بكامله للمؤسسة، وهناك تنسيق دائم في ذلك بين المؤسسة والمجلس، وإيقاف بعض الشركات، كما ذكرتكم، ليس هدفاً بحد ذاته، ويمارس في أضيق الحدود، وحتى أننا لم نوقف أي شركة بشكل كامل عن ممارسة كل نشاطاتها وما تم أنه وجدت ملاحظات لم يتم تجنبها من قبل بعض الشركات، بعد إخطارهم بذلك، وتم إيقافهم بشكل جزئي لاسيما عن عقد شهادات تأمين جديدة حتى يتم تجنب هذه الملاحظات. وإجراءات المجلس حريصة بشكل كامل على حماية حقوق الشركة وملاكها عندما تراعي تطبيق الأنظمة، أما في حال استمرار المخالفات وعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات فلن يتردد المجلس عن إيقاف أي شركة نهائيا تمارس ذلك، علماً بأن المجلس كان كالجهة الإدارية المساندة لبعض هذه الشركات لتصحيح وضعها.
> يقع تحت مظلة مجلس الضمان الصحي الكثير من الأنشطة المتخصصة، فهل يمكنكم إطلاعنا على حجم إيرادات المجلس، وما هي المشاريع التي يتهيأ لإطلاقها قريبا؟ ـ إن نظام الضمان الصحي التعاوني ينص على أن تكون إيرادات المجلس هي المورد الرئيس لتغطية مصاريفه ونفقاته، ونظراً لأن التأمين الصحي يعتبر صناعة ناشئة، ووفقا لهذا الوضع فحجم إيرادات المجلس في الوقت الحاضر ضعيفة، بل إن المجلس ومنذ إنشاؤه في نهاية عام 1421هـ وحتى تاريخه يعتمد على سلفة من قبل وزارة المالية. ونظرا لتطبيق سياسة النمو المتوازن للمجلس وأمانته العامة فإننا نأمل أن يتطور القطاع وينمو بما يحقق الهدف المرجو منه، ومن ثم تكون للمجلس إيرادات يعتد عليها. ومع هذا فإننا نواصل السعي نحو التطور من ناحية توسع أعمال المجلس، فلدينا خطة لفتح فرعين في المنطقة الغربية والشرقية كذلك لدينا خطة لوضع برنامج متكامل لتفعيل النظام الآلي لكافة أطراف الشبكة، وذلك لدخول مقدمي الخدمة مع شركات التأمين الصحي في الشبكة بحيث تتم معظم تعاملات التأمين الصحي إلكترونيا.