حذر صندوق النقد الدولي من أنه لا توجد «أي نهاية» تلوح في الأفق لأزمة الرهون العقارية والائتمان على الرغم من ان البنوك أبلت بلاء حسنا في ضخ قدر إضافي من رأس المال في ظل المناخ المضطرب.
وقال صندوق النقد الدولي ان الأسواق العالمية لا تزال تحت عبء من جراء أزمة الإسكان الاميركية وان تفاقم الضغوط التضخمية يزيد من صعوبة وضع سياسة نقدية تهدف الى كبح الاسعار بدون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
وقال جيمي كاروانا، مدير قسم أسواق النقد ورأس المال لدى الصندوق، «في ظل الارتفاع الحاد للتخلف عن السداد ونزع الملكية واستمرار تراجع أسعار المنازل لا تظهر في الأفق نهاية لأزمة الإسكان، وتدهور الائتمان يتفشى حتى في القروض العقارية منخفضة المخاطر» ومضى يقول «نرى أن هذه السوق لا تزال في قلب هذا الاضطراب».
وقال الصندوق أول من أمس في تحديث لتقريره نصف السنوي (الاستقرار المالي العالمي) إن «أسواق المال العالمية لا تزال هشة والمؤشرات على خطر شامل لا تزال مرتفعة». وأضاف «مع زيادة مخاطر التضخم أصبح المجال المتاح أمام السياسة النقدية لكي تكون داعمة للاستقرار المالي أكثر ضيقا».
وقالت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا إن نهاية أزمة الإسكان الاميركية لا تظهر في الأفق الحالي غير أن تراجع الاسعار قد يجعل المنازل في المتناول بدرجة أكبر مما قد يفضي في نهاية الامر الى استقرار السوق.
ولا يزال صندوق النقد الدولي متمسكا بتوقعه تكبد المؤسسات المالية خسائر إجمالية قدرها تريليون دولار بسبب أزمة الائتمان التي مضى عليها الان عام في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف مقدار تخفيض قيمة الموجودات الذي أعلنت عنه البنوك ومقرضو الرهن العقاري حتى الان.