كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة تنمية مركز الصادرات السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ما لا يقل عن 100 مشروع متوقع يتخصص في الصناعات التحويلية خلال الخمس سنوات المقبلة، رابطا ذلك مع إلزام وزارة البترول للشركات الحاصلة على الغاز بتطوير الصناعات الأخرى.
واعتبر الدكتور الزامل ذلك بأنه تحول رئيسي نحو الصناعات غير النفطية، والتي أصبحت السعودية تصدّر منها ما لا يقل عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) سنويا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف «إن تلك الأرقام تزداد سنويا بنسبة 20 في المائة، خاصة بعد فتح المجال للصناعات المعتمدة على الغاز والمصافي والتي تعتبر صناعات تحويلية من شأنها زيادة التصدير إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا». وأكد الزامل، وهو عضو مجلس الشورى وأحد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي، قدرة بلاده على الدخول في مجال الصناعة بحسب استراتيجيتها، مفيدا بأن عدد المصانع بلغ حوالي 4500 مصنع منها نحو 1200 مصنع يصدّر منتجاته للخارج، إضافة إلى أن حجم الصناعة الوطنية في البلاد يمثّل ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها.
وبيّن أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 16 شركة بتروكيماوية عملاقة يوجد معظمها على شاشة سوق المال، السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك منذ صدور قرار فتح قطاع الغاز للقطاع الخاص عام 1991.
وأوضح أن القطاع الخاص بات شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، واستطاع المشاركة في تحول السوق الاقتصادي بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات والخدمات الذي يقوده القطاع الخاص حسب خطة وعناية حكومية أصبح موضع ثقة من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل وجود شركات ضخمة تنشئ مشاريع عملاقة داخل المملكة وخارجها.
ونوّه الزامل إلى أن القطاع الخاص في مجال المقاولات بالمملكة يعتبر قوة لا يستهان بها تنافس شركات المقاولات الأجنبية، حيث أصبحت السعودية مركز إغراء الأجنبي للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدور الذي يقوم به هذا القطاع لا يوجد مثيل له في الشرق الأوسط بأكمله ما عدا في تركيا.
من جانبه، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، وجود ضعف في إدارات بعض شركات القطاع الخاص في السعودية، مستشهدا في ذلك بوجود ما وصفه بـ«الترهل» الإداري في بعض الشركات.
وأضاف «يخلو الاقتصاد السعودي من التنويع في الصناعات، حيث أن معظم الصناعات تستورد من الخارج، ما يدل على حاجته إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البتروكيماويات فقط».
وأشار باعجاجة إلى وجود خطط للإصلاح الاقتصادي وضعت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد، مفيدا بأنها في مرحلة تدرج في عملية التنفيذ، وبحاجة لوقت أطول لاكتمالها. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فيلالي أن الدول المعتمدة على عدد محدود من الموارد الاقتصادية تمتلك هيكلا اقتصاديا مختلا، مضيفاً «يعد البترول العمود الفقري للاقتصاد في معظم دول العالم عامة والسعودية بشكل خاص، إذ أي هزة تصيب أسواق النفط من شأنها التأثير على تلك الدول المصدّرة بشكل سلبي وإيجابي». وأشار إلى أن الخطة الأولى للتنمية في السعودية وضعت تنويع مصادر الدخل ضمن أول أهدافها، وقال: «بالنظر إلى الاقتصاد السعودي قبل أربعين عاما حتى الآن، نجد أن القطاعات الصناعية التحويلية غير البترولية وقطاعي الزراعة والخدمات باتت تشكل ما نسبته 30 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الدولة إلى جانب النفط الذي لا يزال يمثّل المورد الحيوي».
وأكد فيلالي وجود نوع من الخلل في الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا الخلل يواجه جهودا حثيثة تبذلها الدولة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادية. وقال «على الرغم من التحسن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، إلا أنه ربما يكون دون الطموح والأهداف المرجوة باعتبارها من دول العالم الثالث، وكل مجتمع نام يواجه صعوبات في تحقيق أهدافه، لكن السعودية مقارنة بالدول الأخرى حققت الكثير من الإنجازات على صعيد عدة مجالات».