جنيف ـ ا.ف.ب: فشل مفاوضات جنيف حول تحرير التجارة العالمية أراح بعض الدول والقطاعات إلا ان البعض الآخر يأسف لعدم التوصل الى اتفاق كان من شأنه تحريك اقتصاد العالم.
الأطراف الرابحة: ـ الحكومات: لن تواجه غالبية قادة دول العالم عواقبَ توقيع اتفاق ينعكس بفتح قطاع الزراعة في الدول الغنية وقطاع الصناعة في الدول النامية أمام المنافسة بشكل متزايد.
ـ المزارعون الذين يلقون دعماً: الاتفاق الذي كان يجري التفاوضُ بشأنه ينص على خفض الدعم الداخلي الذي يدفع الى المزارعين في الدول الغنية بنسبة تتراوح بين 50 و85 في المائة. وكان ينص كذلك على إلغاء الدعم على الصادرات عام 2013. والاقتراح الاميركي الأخير يخفض الدعمَ الى المزارعين الاميركيين الى 14.5 مليار دولار سنوياً في مقابل أكثر من 40 مليار دولار حالياً.
ـ الدول التي تعتمد الحمائية في القطاع الزراعي: الدول المتطورة التي تفرض رسوما جمركية عالية جدا على استيراد المنتجات الزراعية لحماية الانتاج الداخلي مثل اليابان او سويسرا كان الاتفاق سيحدد لها سقفا معينا في مجال الرسوم. وكان يفترض بدول نامية تعتمد كثيرا على بعض المنتجات الزراعية مثل الهند واندونيسيا ان تحد من رسومها الجمركية.
الأطراف الخاسرة:
ـ الاقتصاد العالمي: الاتفاق كان لينعكس ضخ 50 مليار دولار سنويا في الاقتصاد العالمي و100 مليار دولار في غضون عشر سنوات عبر تخفيض الرسوم الجمركية على ما أفاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي. وهذه المبالغ تشكل جزءاً ضئيلاً من إجمالي الناتج الداخلي العالمي المقدر بأكثر من 50 الف مليار، لكن الاتفاق كان ليشكل إشارة ايجابية في مرحلة الازمة المالية الحالية.
ـ مصدرو المنتجات الزراعية: كانت البرازيل وكندا واستراليا وأوروغواي مثلا تنتظر بفارغ الصبر خفض الدعم في الدول الغنية لتصدير منتجاتها الزراعية الى أسواق الدول المتطورة والدول النامية. ـ اقل الدول تقدماً: لم يكن مطلوبا من هذه الدول تقديم اي تنازل في إطار جولة الدوحة، في حين انها كانت ستتمكن من إيصال 97% من منتجاتها التصديرية من دون دفع رسوم جمركية الى أسواق الدول المتطورة.
ـ الصناعة: الدول الصناعية كانت تنتظرُ بفارغِ الصبرِ ان تخفض الدول الناشئة الرسوم الجمركية للوصول الى أسواقها. وكان يفترض بالهند والبرازيل ان تخفضا متوسط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الى 11 او 12%. وكانت الصين ستستفيد بشكل كبير من فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها الصناعية. ـ الخدمات: قطاعات الاتصالات والمصارف والتأمين في الدول الغنية التي تسعى الى منافذ جديدة في الدول الناشئة كانت لتستفيد من الاتفاق الذي كان يطلب من الدول الأعضاء «تحديد» القطاعات التي هي مستعدة لفتحها أمام المنافسة. ومسودة الاتفاق كانت تنص كذلك على تسهيل الهجرة المؤقتة للعمال المؤهلين. ـ منتجو القطن الأفارقة: تجمعت أربع دول من افريقيا الغربية (بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد) للمطالبة بخفض الدعم في الولايات المتحدة الى منتجي القطن الاميركيين ووقف الدعم على التصدير.
ـ باسكال لامي: المدير العام لمنظمة التجارة العالمية راهن بكل شيء من عبر دعوته الى الاجتماع الوزاري مع إدراكه ان فرص النجاح لا تتجاوز 50 في المائة. وقد يختار عدم الترشح لولاية جديدة من أربع سنوات بعد انتهاء ولايته في 31 أغسطس (آب) 2009.