تحسنت أمس الأسهم الأوروبية والاميركية، بعد ان اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي خطوات لزيادة السيولة ودعم القطاع المالي المحاصر، في حين انخفضت اسعار النفط الى الوراء مرة أخرى.
وانتعش «وول ستريت» بعد أن ارتفع عند الفتح أمس اثر صدور تقرير أظهر إضافة أرباب العمل من القطاع الخاص مزيدا من الوظائف على غير المتوقع في يوليو (تموز) وإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) انه سيمد إجراء، لتعزيز السيولة في أسواق المال المضطربة. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 71.73 نقطة، أي ما يعادل 0.63 في المائة ليصل الى 11469.29 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد اند بورز» 500 الأوسع نطاقا 5.68 نقطة أو 0.45 في المائة، مسجلا 1268.88 نقطة. وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.50 نقطة أو 0.41 في المائة الى 2329.12 نقطة. وكانت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، تدعمها نتائج قوية أعلنتها شركات، وتراجع أسعار النفط وتعليقات ايجابية من شركات سمسرة. ثم واصلت صعودها بعد الاعلان عن ضخ سيولة جديدة في الاسواق.
وارتفع الدولار الاميركي مقابل اليورو الأوروبي أمس، بعد أن أظهر تقرير مستقل ارتفاع الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة عقب صدور التقرير بنسبة 0.2 في المائة الى 1.5563 دولار من 1.5590 دولار. وقلص الدولار مكاسبه أمام العملة اليابانية الى 108.13 ين من 107.87 ين. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة «ايه.دبي.بي» لخدمات التوظيف أمس ان القطاع الخاص أضاف تسعة آلاف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي. وفي المقابل تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي أكثر من دولار أمس، تحت وطأة تحسن الدولار واستمرار القلق من تأثر الطلب بارتفاع الاسعار في الآونة الأخيرة، بينما يرقب المتعاملون تقريرا جديدا عن المخزونات. وتلقت اسعار الذهب ضربة قوية أمس، مع ارتفاع الدولار وانخفاض النفط، حيث تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس على 897.50 دولار للأوقية (الاونصة) انخفاضا من 914.10 دولار في جلسة القطع الصباحية. ومن المنتظر ان يمدد بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، اثنين من البرامج الرئيسية حتى يناير (كانون الثاني)، ويضيف نحو 50 مليار دولار في إطار تسهيلات إقراض الأوراق المالية، ضمن مزادات تبدأ في 11 من الشهر المقبل، بالإضافة الى الـ200 مليار المتوفرة حاليا. إلى ذلك سجل مستوى الثقة في الاقتصاد الأوروبي أعلى نسبة هبوط له منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة في ظل تزايد تكاليف الطاقة وارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمر، الذي اضعف ثقة رؤساء الشركات والمستهلكين بمنطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشرها الذي يقيس مستوى الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو المكونة من 15 دولة تراجع بنسبة 5.3 نقطة، ليصل إلى 89.5 في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) عام 2003. وأضافت المفوضية في بيان أن الانخفاض، هو أكبر تراجع شهري للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001. وتراجعت الثقة في يوليو بكل القطاعات الاقتصادية، لكن الخسارة الأكبر «جاءت خصوصا في قطاع الخدمات» على ما أفادت المفوضية في بيانها.