أيد خبراء سعوديون متخصصون ما ذهبت إليه أمس هيئة السوق المالية من إقرارها رسمياً الإعلانَ عن قائمة كبار الملاك، الشهر المقبل، في خطوة تؤكد سياسة الشفافية، مشيرين في الوقت ذاته الى أنهم لا يستبعدون إمكانية الالتفاف حول الإجراء الجديد. وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من السبت 16 أغسطس (آب) المقبل (أي بعد أسبوعين)، حيث ستعرض القائمة أسماءَ جميعِ من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبارِ الملاك بالشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.
ووصفت «تداول» هذا التطور الجديد بأنه يأتي مع إطلاق هذه الخدمة من قبل شركة تداول بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق. وتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عمن يملكون حصصاً كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» بشر بخيت، رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية، إن خطوة «تداول» جاءت لتزيد من جرعة ضبط آلية عمل السوق لاسيما أن سوق الأسهم السعودية يغلب على المتداولين فيه التعامل بمحافظ فردية تمثل قرابة 90 في المائة، مما يعني سهولة التأثير عليهم بالشائعة والمعلومات المغلوطة، مؤكدا أن القرار الجديد سيمثل خطوة عملية لخلق أجواء شفافية واضحة.
وزاد بخيت أن عرض قائمة ملاك الأسهم يأتي بعد تجربة مريرة للسوق المالية السعودية مع أضرار الإشاعات بدخول مستثمر ما في سهم أو تعامل محفظة مضارب في سهم شركة من الشركات وخلافه، مستخدمين بذلك وسائل الإعلام غير الرسمية من رسائل جوال ومنتديات وخلافها.
وقال بخيت: «عندما يتم الإفصاح الواضح عن كافة تفاصيل مكونات السوق ومتعامليه، فإن ذلك سيدعم القضاء على ظاهرة الإشاعة، إضافة إلى أنها ستكشف عن التساهل من بعض المستثمرين في مجالس الإدارات بشراء الأسهم قبيل عقد الجمعيات العمومية وتصريفها حال انتهائها، وهو ما سيعطي الفرصة كذلك للمساهمين في الشركات بمتابعة ومراقبة ما يجري». ولفت بخيت أن الفرصة باتت سانحة لصغار المساهمين لمعرفة أحد حقوقهم المتمثلة في معرفة من هم «شركاؤهم» وعلاقتهم بمجلس الإدارة، مضيفاً أن أداء السوق المتقهقر أخيراً ربما يكون أحد أسبابه هو ترقب هذا الإعلان. ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية ـ شركة مالية مرخصة ـ إن إمكانية الالتفاف على الإجراء الجديد محتملة لا سيما أن النظام لا يمكن أن يكون متكاملا لمنع الاحتيال إلا أن توجه «تداول» الجديد يمثل سياقا فاعلا لتضييق الخناق بأكبر قدر ممكن أمام المتلاعبين ورفع مستوى الشفافية إلى درجة عالية من الأداء. ويتفق مع بخيت، الدكتور عبد الله باعشن، الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات، إحدى الشركات المالية المرخصة، والذي أكد أن عملية الالتفاف واردة هنا لاسيما مع وجود طرق متعددة للتلاعب وتقسيم الأدوار، مستطردا: «إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن توجه «تداول» الجديد يمثل خطوة عملية لرفد تنظيمات السوق ودعم تجديد هكيلته بالآليات والإجراءات المعززة للانضباط والشفافية». وأوضح الدكتور باعشن أن من حق المساهم الصغير أن يعرف من هم كبار المستثمرين في الشركة المرغوب الاستثمار فيها، وبالتالي ينعكس ذلك على أداء نفسيته، ومن ثم يدرك ما يدور حول الشركة وما ينتظرها من مستقبل مع وجود مستثمرين جادين لهم الرغبة في تطوير نشاطها وتحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد باعشن أن السوق، وتحديداً ما يخص المتعاملين، فإنهم سيواجهون صيغة جديدة من التعامل التي تعبِّر عن الإفصاح والكشف عن الأسماء، وهي الثقافة المحرجة لدى السعوديين إلا أنها تؤكد مدى الذهاب نحو الشفافية المطلوبة لبناء سوق قوية وواعدة.