توقع تقرير اقتصادي صدر يوم أمس أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600 مليار دولار سنويا خلال 2008 و2009 بدول الخليج العربي، في حال استمر سعر برميل النفط فوق الـ 100 دولار، متوقعا أن يصل حجم إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300 مليار دولار خلال هذا العام. كما قدر ان يصل حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة الى 2 تريليون دولار.
ويتوقع التقرير الصادر عن بيت التمويل الخليجي أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 810 مليارات دولار، مسجلاً ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004. وأشار التقرير الى إن متوسط دخل الفرد في المنطقة سيستمر في الارتفاع، حيث توقع أن يتساوى دخل الفرد في قطر مع نظيره في لوكسمبورغ في العام 2009، حيث أن الدولتين تتمتعان بأعلى دخل للفرد في العالم. وذكر التقرير بعض الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ على نسب التضخم مع تزامن الارتفاع في أسعار السلع وانخفاض نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي تملي فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي وحرية انتقال رؤوس الأموال على دول الخليج اتباع سياسة نقدية متماشية مع السياسة النقدية الأميركية.
وبين الدكتور علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي أن العادة في الطفرات الاقتصادية أن تكون مقرونة ببعض التداعيات، مضيفاً انه على دول مجلس التعاون التكيف في العيش في الوقت الراهن مع نسب الفائدة المنخفضة ونسب تضخم مرتفعة في وقت يعول فيه على دور السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات بسبب ضعف القدرة على توظيف أدوات السياسة النقدية. من جانبه بين هاني جنينة الاقتصادي الأول ببيت التمويل، أن اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط، بشكل متتابع، كان له تأثير كبير في الارتفاع المشهود في معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص على النمو في الطلب المحلي وبالتالي أسعار السلع والخدمات. وأضاف انه من المنتظر أن يؤدي التوسع الحالي في الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات إلى انخفاض تدريجي في معدلات التضخم بحلول العامين المقبلين. وذكر التقرير وجود زيادة بالطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى ما يقارب 20 مليون برميل يوميا، وهذه ستستمر حتى عام 2010، مع صعود القدرة الإنتاجية الحالية التي تبلغ نحو 17.5 مليون برميل يوميا. وستتضاعف القدرة الإنتاجية للإسمنت لتبلغ 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2010، إضافة إلى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي. وأشار الى أن الوضع الاقتصادي الاخير سيعزز من الحاجة إلى المزيد من التمويل على المدى المتوسط، وأن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار والزيادة في معدلات الاستهلاك، وانخفاض المستوى النسبي للمديونيات في قطاع الشركات في دول المجلس، وازدياد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبيا لتمويل أنشطة الإقراض. ويتوقع التقرير انه وسط هذا الازدهار الاقتصادي ستصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية، يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، إضافة إلى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح مقارنة مع الاسواق الأخرى. وأوضح التقرير عن تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار، سكني أو تجاري، في دول المجلس، إلا أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنشاء المشاريع والذي ازدادت بنحو 200 في المائة في السنوات القليلة الماضية، تسببت في تأخير إنجاز بعض المشروعات مما قد يعيق الوصول إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب في المدى القصير.