مثلت حركة التراجعات السمة الأبرز لسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع، حيث شهد المؤشر العام هبوطا متتاليا في تداولاته، فقد خلالها العديد من النقاط.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم فاقدا 340 نقطة عند مستوى 8740 نقطة، بنسبة 3.75 في المائة، في وقت لا يزال السوق متأثراً بالأوضاع المحيطة بالمنطقة، التي تلقي بظلالها على أداء السوق المتذبذب، الذي لم يشهد أي تفاعلات ايجابية مع النتائج المالية المعلنة للشركات السعودية ذات النمو والأرباح القياسية، التي شهدتها في العديد من الشركات القيادية المدرجة وفي عدة قطاعات، والتي تقبع عند أسعار ومكررات ربحية مغرية.
وذكر التقرير أن السوق تأثر سلبا بحالة التردد الراهنة بين أوساط المستثمرين في الإقبال عليه، بسبب الالتفات للعوامل الخارجية المتعلقة بالخلاف الإيراني الغربي حول برنامج إيران النووي، وأيضاً التراجع الحاصل في أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية بوجه عام وتقلبات أسعار النفط، مفيدا بأن عددا من المستثمرين باتوا يفضلون الانتظار حتى تتضح الصورة لديهم بشأن هذه العوامل، قبل أن يتوجهوا نحو السوق ويقوموا باقتناص الأسهم التي يتداول العديد منها عند مستويات مغرية حاليا. ويستطرد التقرير، أن الادراجات الجديدة وخاصة سهم «معادن» ساهمت في رفع مؤشر السيولة، التي شهدت تراجعا ملحوظا الفترة الماضية، حيث تمت على السهم تداولات كثيفة وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، وهي تمثل ما يزيد عن 70 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتاحة بالسوق، التي تعد رابع أعلى رقم في تاريخ السوق من حيث التداول. وبلغت قيمة إجمالي ما تداوله من أسهمها ما يقارب9.1 مليار ريال، ليستحوذ سهم «معادن» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق، بنسبة بلغت 39 في المائة، ليقفز مستوى السيولة اليومي الذي تهاوى إلى مستويات عالية.
ولا تقل أهمية الاكتتابات في تغيّر مسار السيولة داخل السوق، حيث أصبحت الاكتتابات الجديدة مطلبا لصغار المتداولين في ظل الوضع الراهن المحيط بالسوق، حيث بينت ذلك الإحصائية لاكتتاب شركة « استرا» لليوم الخامس، أن 1.2 مكتتب ضخوا ما يقارب 876 مليون ريال (233.6 ملون دولار). وحول أداء السوق، جاء سهم «معادن» في المرتبة الأولى كأكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة والكمية والربحية، حيث بلغت قيمة إجمالي ما تداوله من أسهمها بأكثر من 15 مليار ريال، توزعت على ما يزيد على 509 ملايين سهم، كاسبة 38.75 في المائة تلاه سهم سابك وسهم زين من حيث القيمة. ومن الناحية الفنية، توضّح حركة الأسعار أن المؤشر تجاوز نقاط دعم مهمة على المدى القصير كانت نقطة ارتكاز لأي عملية جني أرباح، وتزامن هذا الكسر مع ضعف المؤشرات الفنية التي تمثل مقياسا للقوة الدافعة لأي اتجاه كان، رغم ضعف السيولة التي تأثرت كثيرا بالقرارات الداخلية والتقلبات الخارجية.
ويتضح ذلك جليا في عدم قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 9802 نقطة كمنطقة مقاومة على المدى المتوسط، وكسر حاجز 9058 و8922 نقطة كمنطقة دعم، لذلك يبقى لدى المؤشر خط المسار الصاعد عند 8501 نقطة، وكذلك عند مستوى 8708.
وترى مجموعة بخيت الاستثمارية أنه نظرا للتراجعات التي منيت بها سوق الأسهم السعودية ووصول أسعار العديد من الأسهم السعودية لمستويات مغرية للشراء، ستبقى الأسهم السعودية مهيأة للعودة للارتفاع بالتفاعل مع المؤشرات المالية المغرية للشركات ما لم تطرأ أي تطورات سلبية على المستوى الإقليمي تؤثر على سلوك المتعاملين في السوق.