أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، ان الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي ارتفعت بنسبة 30% العام الماضي لتبلغ 1.69 تريليون دولار، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول التعاون الخليجي بنحو 65.4% منها، فيما شكلت حصة دول المجلس 90.8% من موجودات المصارف الإسلامية. وعقد الاتحاد، في بيروت أمس، منتدى الصيرفة الإسلامية بمشاركة كبار المصرفيين العرب وبرعاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض. واستهل المنتدى بكلمة رئيس الاتحاد التي أشار فيها الى ان «عدد المصارف العربية التي دخلت نهاية عام 2007 ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف ارتفع الى 80 مصرفا، ويشتمل هذا العدد على تسعة مصارف عربية دخلت للمرة الأولى في هذه القائمة». وقال: «من جهة ثانية، ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو ناهزت 30 في المائة، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب دولة الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 8.335 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي. كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً و49 مصرفاً متخصصاً و57 مصرفاً أجنبياً.
أما بالنسبة الى قطاع الصيرفة الإسلامية، فان عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس يقارب نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية؛ وتحديدا بدول الخليج العربي، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم الى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 8.90 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية بالدول العربية عام 2007». وتناول مسألة التضخم، متسائلا: «إذا كان المؤشر العام للتضخم ينذر بعواقب وتعقيدات كبيرة وخطيرة، يجب ان نسأل أنفسنا كقيادات اقتصادية ومالية الى أين نحن ذاهبون؟ إن احتواء هذا التضخم يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة على المدى القصير، فمعالجته في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد معدلات مرتفعة للأسعار بعائق مهم، وهو الإجراء النقدي الطبيعي الذي يمكن ان تقوم به سلطات هذه الدول كرفع معدلات الفائدة المصرفية لاحتواء ارتفاع الأسعار». ثم ألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الدكتور جوزف طربيه، كلمة أشار فيها الى «ان آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية رحبة جدا، وان لبنان الذي يتميز منذ الخمسينات بقطاع مصرفي رائد، أضاف الصيرفة الإسلامية أخيرا الى نظامه، انطلاقا من قناعة بأن بيروت لا يمكن ان تكون مركزا مالية إقليميا، إلا إذا توفرت فيها كل الأدوات والهندسات المالية الحديثة وفي عدادها الصيرفة الإسلامية، وكذلك إيمانا بمستقبل هذه الصيرفة التي شهدت نموا سريعا على امتداد العقود الأربعة الماضية». وأضاف: «تشير تقارير الخبراء الى ان الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت الى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع السيولة النقدية، وهذا يؤدي الى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية والتي تقدر بنحو 34.1 مليار دولار».
واعتبر «ان قطاع الصيرفة الإسلامية اليوم هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس في تلك الدول، وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل قائلا: «ان الصيرفة الإسلامية قطاع جديد في عالم المصارف، لكنه في الوقت نفسه قطاع متنام بوتيرة سريعة. ثم تناول حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة آليات إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، مشيرا الى انه «رخص لغاية الآن لخمسة مصارف إسلامية، أربعة من بينها تمارس حاليا نشاطها بشكل فعلي. وأخذ مصرف لبنان في الاعتبار لمنح الترخيص لهذه المصارف معياري كفاية الرأسمال والخبرة الإدارية». وأضاف: «من ناحية أخرى، قام مصرف لبنان بدعم إطلاق الشهادة المصرفية الإسلامية ودعم كذلك المنهاج الأكاديمي الذي يهدف الى تفعيل العمل المصرفي الإسلامي السليم. وأوكل الى المعهد العالي للدراسات، وهو مؤسسة تربوية شبه تابعة، حصرية التطبيق. وقام المصرف المركزي أيضا بالتعاقد مع المؤسسات الدولية التي تتمتع بسمعة عالية لتطوير التقنيات المصرفية الإسلامية بشكل يتناسب مع العولمة المصرفية. وحظيت هذه المبادرات بتقدير وباهتمام البنك الدولي وعدة مصارف مركزية أوروبية مما سوف يؤسس لانتشار اكبر لمقاربة الصيرفة الإسلامية وفقا للمنهاج الذي يعتمده لبنان».