استقبل سوق الأسهم السعودي إعلان تطبيق القرار الصادر من «تداول» القاضي بإظهار قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق الأربعاء الماضي، بانعكاس واضح على أداء مؤشرات السوق أمس، إذ تم الإعلان عن الإجراء الجديد عقب انتهاء تداولات آخر جلسة في الأسبوع الماضي، ليشهد سوق الأسهم انخفاضا كبيرا للمؤشر العام لتنضم إلى مسلسل الانخفاضات السابقة حيث يعد تراجع الأمس السابع على التوالي. وتأثرت سوق الأسهم بعمليات البيوع الكثيفة على شركات المدرجة التي زادت وتيرتها في بداية التعاملات ليسجل المؤشر العام أدنى مستوى له عند 9519 نقطة تمثل هبوطا قوامه 2.53 في المائة ليرتد من نفس النقطة التي سجلها قبل أسبوعين مشكلا (قاعا مضاعفا) ليقلص المؤشر العام خسائره قبل الإغلاق بعد دخول عملية شراء قوية لبعض الأسهم التي يراها كثير من الخبراء والمراقبين أنها في مناطق سعرية مغرية، وخاصة الشركات القيادية التي سيكون التأثير عليها محدوداً. وأغلق المؤشر العام تعاملاته عند مستوى 8633.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال العام الحالي ليخسر بذلك 107.24 نقطة بنسبة 1.23 في المائة، بحجم سيولة 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 165 مليون سهم، حيث ارتفعت 17 شركة مقابل 94 شركة على انخفاض وعشر شركات دون تغيير.
وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، المحلل الفني المعتمد دوليا، أن انعكاس تأثير خبر إظهار قوائم الملاك سلبا على السوق اتضح على قدرة صناع السوق على إرغام المتعاملين بالسوق ببيع أسهمهم عند مستويات متدنية وشرائها بأقل الأثمان، وخاصة أن هناك سيولة انتهازية تترقب مثل هذه الفرص لتحقق أرباح رأسمالية سريعة. وزاد أن المؤشر العام، فنياً، ارتد من منطقة قريبة من نقطة دعم عند مستوى 8512 نقطة والتي تعتبر عاملا فنيا ونفسيا بعد وصول اغلب شركات السوق إلى ادنى مستويات لها من أكثر من 3 سنوات. ويرى الزهراني أن هناك ايجابية مؤقتة بتجاوز المؤشر مستوى 8685 نقطة للوصل إلى 8760 ثم 8831 نقطة.
من ناحية أخرى، قال محمد الغباري، المحلل الفني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن المؤشر العام بدأ تعاملاته على «فجوة انفصالية» لا يتم التداول فيها، والتي تعتبر سلبية على المؤشر العام وإشارة لمزيد من الهبوط. وأشار إلى أن السوق سيصل إلى مناطق سعرية مغرية جدا للمستثمرين الذين يبحثون عن الفرص بالشركات النامية. وأفصحت شركة السوق المالية عبر موقعها على الإنترنت أن العدد الفعلي للشركات العاملة ضمن شركات الوساطة المالية والاستثمار بلغ حتى الآن 24 شركة فقط في وقت يوجد فيه أكثر من 80 شركة مرخصة. وذكر موقع «تداول» أمس أنه بانضمام شركة مجموعة التوفيق المالية كعضو عامل في السوق المالية السعودية لتقديم خدمات الوساطة المالية نهاية الشهر الماضي – وفقا لـ«تداول» ـ يصل عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 24 شركة.