ذكرت مصادر عاملة في قطاع التأمين السعودي أن التأمين على المشاريع الكبرى في البلاد لا يزال يشكل نسبة محدودة تقدر بنحو 19 في المائة، من إجمالي اشتراكات سوق التأمين السعودي للعام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة توجه أصحاب المشاريع الكبرى إلى إسناد عمليات التأمين وإعادة التأمين إلى شركات عالمية خارج السعودية. وبين عاملين في قطاع التأمين أن ذلك التوجه يؤدي إلى تقلص حصة شركات التأمين المحلية من هذه الأعمال، إلا أنه في الوقت ذاته أن التأمين على تلك المشاريع الضخمة في البلاد بحاجة إلى قدرة كبيرة في شركات التأمين حتى لا يضعف قدرتها في حال حدثت خسائر كبيرة.
وذكر عبد العزيز السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض قيودا على التأمين مع الشركات الأجنبية الا في حدود ضيقة، مشيراً إلى أن كبرى المشاريع في البلاد تصل تكلفتها إلى مبالغ عالية، قد ترهق الشركات المحلية وتسبب خسائر في حالة حدوث أية خسائر تذكر. وأضاف أن المشاريع وخاصة مشاريع الطاقة فإن التأمين عليها يحتاج إلى قدرة كبيرة ليتمكن من تغطيتها، وذلك كونها مشاريع ضخمة، وبالتالي من الأفضل أن يتم توزيع التأمين على تلك المشاريع لتوزيع المخاطرة بشكل أفضل ومناسب لشركات التأمين، مشيراً إلى أن الشركات المحلية بحاجة إلى ملائمة مالية لتتمكن من التأمين وإعادة التأمين على تلك المشاريع. من جهة أخرى، بين الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أن قطاع التأمين السعودي يفقد فرصاً كثيرة نتيجة التأمين على معظم المشاريع الكبرى خاصة مشروعات الطاقة بنظام التعاقد المباشر مع شركات تأمين عالمية. وأوضح الدكتور عمر زهير أن التعاقد مع الشركات المحلية للتأمين على المشاريع الكبرى يتيح لها فرصاً لمعرفة الخبرة وتطوير عملها من خلال عملها على تأمين المشاريع الكبرى، مما يساعد على إبقاء 30 في المائة على الأقل من قيمة أقساط التأمين على تلك المشاريع داخل السعودية عن طريق شركات إعادة التأمين المحلية.
وذكر زهير ان صناعة التأمين لا تزال حديثة في البلاد، وهي بحاجة إلى تطور ومعرفة والإلمام بشكل عام من جميع الإطراف حول أهمية التأمين وأهمية المشاركة بين الشركات الكبرى وبين شركات التأمين المحلية، وذلك للنهوض بصناعة التأمين، مبيناً ان المخاطرة بتأمين مشاريع كبرى عن طريق جهة واحدة، قد يتسبب في حدوث خسائر كبيرة في تلك الجهة، وبالتالي فإن توزيع المخاطرة على شركات تأمين أخرى يساعد على توزيع الخاطر بشكل أفضل. وأشار مصدر مطلع إلى أن سوق التأمين السعودي يعمل به حالياً أكثر من 40 شركة تأمين يزيد رأسمالها 1.4 مليار دولار، ويبلغ إجمالي حجم أعمالها ما يقارب 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطيات فنية ونظامية وحجم استثمارات تؤهلها لتوفير الحماية التأمينية للمشاريع الكبرى.
وأضاف المصدر أن الملاءة المالية والخبرة الفنية التي تملكها الشركات الكبرى العاملة في السوق تمنحها القدرة على الاكتتاب في هذه النوعية من المشاريع بل وتدبير تغطيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين من المصنفين ضمن المستوى الأول عالمياً وبشروط مناسبة.