أعلن أمس الثلاثاء بنك «نورثرن روك» العقاري البريطاني، أول ضحية مصرفية لأزمة الائتمان التي اطاحت عددا من البنوك العالمية وفتحت اعين العالم على المشكلة المستمرة، تسجيل خسائر قدرها 592 مليون جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وتدخلت الحكومة البريطانية قبل عام ووضعت يدها على البنك اداريا بعد ان ضخت بلايين الجنيهات من خلال البنك المركزي لطمأنة المستثمرين وحماية البنك من الانهيار الكامل. وبعد ان فشلت في ايجاد مشتر من القطاع الخاص قررت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي تأميمه، «كإجراء مؤقت» لمساعدته في تجاوز تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة. التأميم اثار تساؤلات كثيرة حول استخدام اموال الخزينة المجنية من الضرائب التي يدفعها الناس وكذلك جدوى التأميم.
وفي الأمس بعد اعلان نتائج نشاطات البنك لنصف العام الحالي قال وزير الخزانة أليستر كامبل في مقابلة مع اذاعة بي.بي.سي (رايديو 4) «لو لم نتدخل لحماية البنك من السقوط في سبتمبر (ايلول) الماضي، لكان هناك مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي بشكل عام وطالت تداعيات الأزمة ليس فقط نورثن روك بل مصارف أخرى». في الوقت نفسه سدد نورثن روك قروضا اضافية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني (5.9 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا المركزي لتخفيض ديونه لصالح الأخير إلى 5.17 مليار جنيه استرليني. وقال محللون ان الخسائر التي تجاوزت التوقعات خلال النصف الأول من العام الحالي تمثل ضربة قوية للحكومة التي ستواجه ضغوطا قوية من أجل تبرير قرارها الاستحواذ على البنك والتدخل لإنقاذه بتمويل يعتمد على أموال دافعي الضرائب. وتحاول الحكومة ارجاع ديونها من البنك من خلال الفوائد العالية التي فرضتها عليه بعد ان ضخت ما قيمته 27 مليار جنيه استرليني (53 مليار دولار) من البنك المركزي لطمأنة المودعين في البنك الذين بدأوا بسحب اموالهم منه مع انفجار الأزمة، وكادت الطوابير التي شكلها الناس امام فروع البنك توصل الى افلاسه تماما، مما اجبر الحكومة على التدخل لطمأنة الناس والقطاع المصرفي بشكل عام. وفي بداية العام الماضي وصلت ارباح نورثرن روك، المدرج في سوق لندن المالي، الى 208 ملايين جنيه استرليني ما بين يناير ويونيو (حزيران) 2007، وفي نفس الفترة وصلت مداخيله الى 520 مليون جنيه استرليني لكنها تدهورت الى ما تحت الصفر بمقدار 39 مليون جنيه (76 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي.
وضع البنك في السوق ادى الى عدم زيادة القروض العقارية، اضف الى ذلك ان الأزمة العقارية التي تمر بها الأسواق عالميا، وخصوصا في بريطانيا والولايات المتحدة، والركود الاقتصادي قد زاد من عدد المقترضين الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم مما اجبر البنك وضع يده على 1495 بيتا أي بزيادة 1.18 عن العام الماضي. وفي يوليو (تموز) الماضي قرر البنك تخفيض عدد الموظفين بمقدار 1300 كجزء من اعادة الهيكلة. وعلق رون ساندلر الرئيس التنفيذي الجديد للبنك قائلا، كما جاء في تقرير وكالة الاسوشييتد برس، ان «الخسائر التي اعلنت اليوم قد تستمر مع اعادة الهيكلة وأزمة الائتمان العالمية، الا انني متفائل ان الاساسات القوية تم وضعها من اجل تمكين البنك من استعادة موقعه في السوق مما قد يؤهله ثانية الرجوع الى القطاع الخاص».