ارتفاع قروض المصارف المغربية بنسبة 29.17 في المائة

يتصدرها تمويل العقار والاستهلاك والاستثمارات

TT

بلغ إجمالي قروض المصارف المغربية 479.34 مليار درهم (65.7 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو(حزيران) الماضي، وعرفت هذه القروض زيادة بنسبة 29.17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت القروض العقارية أعلى ارتفاع خلال هذه الفترة، إذ بلغت نسبة زيادتها 47.42 في المائة، وذلك في استمرار الفورة العقارية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وأصبحت القروض العقارية تشكل 26.27 في المائة من إجمالي القروض المصرفية في المغرب في نهاية يونيو 2008، مقارنة بـ 23.01 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.

واحتلت سلف الاستهلاك المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو، إذ عرفت زيادة بنسبة 38.41 في المائة خلال هذه الفترة، وذلك في سياق نمو قطاع التجهيز المنزلي بارتباط مع الطفرة العقارية التي تقودها المشاريع الكبرى للسكن الاجتماعي، إضافة إلى النمو القوي الذي تشهده مبيعات السيارات بالمغرب. وفي نفس السياق ارتفعت قروض المصارف المغربية الممنوحة لشركات تمويل الاستهلاك بنسبة 32.67 في المائة.

وعرفت القروض المصرفية الموجهة للاستثمار بدورها نموا قويا خلال هذه الفترة، إذ بلغت 89.5 مليار درهم (12.26 مليار دولار) في نهاية يونيو 2008، بزيادة 31.04 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2007. ويعكس هذا الارتفاع استمرار إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية من طرف الحكومة (موانئ ومطارات وطرق برية)، إضافة إلى الوتيرة القوية للاستثمارات الخاصة. وأصبحت قروض التجهيز تشكل نسبة 18.67 في المائة من إجمالي القروض المصرفية في المغرب.

وعرف بند الحسابات الدائنة والقروض الموجهة لتمويل حاجيات خزائن الشركات بدورها زيادة بنسبة 25.47 في المائة خلال هذه الفترة، وأصبحت تمثل 31 في المائة من جاري القروض المصرفية في نهاية يونيو 2008. وخلال نفس الفترة عرفت توظيفات المصارف المغربية في سندات الإقراض زيادة بنسبة 39.13 في المائة، وأصبحت تمثل 1.34 في المائة من إجمالي التمويلات المصرفية.

وتميزت هذه الفترة بالنسبة للمصارف المغربية بدخول مقتضيات بازل الثانية المتعلقة بالمعايير الاحترازية المطبقة على نشاطات البنوك حيز التنفيذ بالمغرب. وانعكست هذه المعايير الجديدة على مستوى حجم القروض المستعصية للمصارف المغربية، والتي عرفت هبوطا بنسبة 7.78 في المائة في نهاية يونيو 2008 مقارنة مع نهاية يونيو 2007. ونزلت حصة القروض المستعصية والمشكوك في استردادها من 9.35 في المائة من إجمالي قروض المصارف المغربية في نهاية يونيو 2007 إلى نسبة 6.68 في المائة في نهاية يونيو 2008.