واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مسلسل «الهدر النقطي» وسط محفزات مهمة منها النتائج المالية الإيجابية ومكررات ربحية منخفضة جدا مسجلا بذلك مستويات في قيم التداول تعتبر قياسية لم تشهدها السوق السعودية منذ أكثر من سنتين عند متوسط 3 و3.5 مليار ريال.
ولم تشفع للمؤشر العام النتائج المالية الجيدة في الربع الثاني، لأن يحافظ على مناطق الاستقرار التي عجزت عن دعم السوق فوق مستويات 9000 نقطة وذلك نتيجة لتراجع مستويات السيولة التي توزعت على الشركات المدرجة الحديثة التي كان لها النصيب الأكبر منذ إدراجها.
وأغلق المؤشر العام على انخفاض عند مستوى 8451 نقطة خاسرا 289.69 نقطة تمثل نسبة 3.3 في المائة خلال الأسبوع المنصرم ليكون المؤشر تراجع بنسبة 23.4 في المائة منذ بداية العام، بينما انخفضت هذا الأسبوع السيولة لتبلغ 20.7 مليار ريال (5.5 مليار دولار) مقابل 38.8 مليار ريال للأسبوع الماضي، تمثل انخفاضا قوامه 46 في المائة.
وجاء سهم «معادن» في المرتبة الأولى كأكثر الشركات نشاطا من حيث القيمة والكمية، حيث بلغت قيمة إجمالي ما تداول من أسهمه بأكثر من 4.8 مليار ريال توزعت على ما يزيد عن 177 مليون سهم، مستحوذا بذلك على 23 في المائة من قيمة التداول الكلية للسوق، تلاه سهم «سابك» الذي استحوذ على نسبة 8.8 في المائة حيث بلغت قيمة إجمالي المتداول من أسهمه أكثر من 1.8 مليار ريال، في حين جاء مصرف الإنماء في المرتبة الثانية كأكثر شركات السوق نشاطا حيث بلغ إجمالي ما تداولته 43 مليون سهم. وجاء أداء القطاعات منذ مطلع العام جميعها متدنيا باستثناء قطاعي «التشييد» الذي كسب 13 في المائة و«الاستثمار الصناعي» الذي ربح 2.8 في المائة، في مقدمتها قطاع المصارف والخدمات المالية الذي ما زالت مؤشراته الفنية سلبية بعد كسرة مناطق دعم عند مستوى 21997 نقطة وأيضا تراجع المسار الصاعد عن الفاصل الأسبوعي الفني عند مستوى 21000 نقطة والمتزامنة مع نتائج القطاع غير المرضية لبعض البنوك التي أظهرت تأثرها بالركود الاقتصادي. وينتظر أن تكون مستويات 20152 و 19823 نقطة مناطق دعم متوقع الارتداد منها، بعد أن خسر ما نسبته 32 في المائة من بداية العام.
أمام ذلك، لا يزال قطاع الصناعات والبتروكيماوية في مسار صاعد من الدرجتين الأولى والثانية على المدى المتوسط، حيث انه في حالة كسر مستوى 7642 نقطة ستمثل إشارة تأكيد للوصول إلى مستوى 7560 نقطة وهذا ما توضحه بعض المؤشرات الفنية السلبية، وسط إجمالي ما خسره القطاع منذ بداية العام بما نسبته 14 في المائة.
ولا يزال قطاع الاسمنت الذي خسر ما نسبته 26.8 في المائة من بداية العام، يقبع تحت تأثير منع ترخيص التصدير خارجيا على أداء المؤشر العام للشركات العاملة فيه حيث لا يزال يبحث عن مناطق دعم بعد كسره منطقة 5460 نقطة والتي كانت ركيزة مهمة للقطاع، في وقت توضح فيه المؤشرات الفنية حالة التشبع من البيع التي وصلت إلى مستويات دنيا، التي تؤكد قرب انتهاء موجة الهبوط التي من المتوقع أن تقف عند مستوى 5043 نقطة على المدى المتوسط. من جهة أخرى، يستمر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مسار هابط على المديين المتوسط والبعيد، إذ كوّن أداء التداول فيه نموذجا سلبيا يسمى «الرأس والكتفين» والذي يستهدف مستويات 1633 نقطة سيتم تأكيدها بكسر نقطة دعم عن مستوى2244 نقطة وبذلك يخسر ما نسبته 31 في المائة منذ العام الحالي.