أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة أدفانتج للخدمات الاستشارية صفاء الهاشم أن شركتها هي الوحيدة في منطقة الخليج بتقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى بمستوى التنفيذ الكامل.
وأضافت الهاشم في لقاء خاص بـ«الشرق الأوسط» في الكويت أن القطاع العام يحتاج الى جهود وتغيير قوانين وقضاء على البيروقراطية أولا، قبل أن يكون هناك توجه لتغيير هيكليته، كما لامت البرلمان الكويتي على تسببه بهروب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الكويتية، نظرا لأدائه الضعيف.
وحول معوقات عملها كسيدة أعمال قالت الهاشم، صدمتي في البداية لعدم تقبل بعض المسؤولين الخليجيين بأخذ تصميمات استشارية لامرأة كويتية، ولكن من خلال التصميم وقوة الإدارة والعمل بجدية استطعت إقناع العديد وتغيير الصورة وخمود الرأي في عدم قبول هذه الخدمات من امرأة.
وكشفت الهاشم عن أن أدفانتج تسعى لتكون شركة عالمية تعمل في العديد من الأسواق، وأن جزءا من هذا التصور جرى تطبيقه في المنطقة العربية، بمشروعات في سورية ولبنان، وقريبا في مصر والجزائر، وفيما يلي نص الحوار:
> ما هي أهداف ادفانتج على المستويين المحلي والخليجي؟
ـ تقدم ادفانتج مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية منها دراسات الجدوى بمستوى التنفيذ الكامل والتطبيق لهذه الخدمات في القطاعين الخاص والعام، كما تقدم حلولا إدارية متكاملة تتمثل في تأسيس الشركات وإعادة هيكلها التنظيمي لرفع الأداء باستخدام استراتيجيات عمل مختلفة حتى تتمكن الشركات التكيف مع متغيرات السوق. وتهدف استراتيجية الشركة لاستخدام فكر تحليلي لتطوير أهداف العملاء الأساسية وتوفير كافة العناصر التي تكفل لهم المحافظة على النجاح.
وعند إعادة هيكلة الشركات وتقديم المقترحات المالية والإدارية، يظن البعض أنه لا فائدة من هذه الخطوات والدراسات التي تسبق التأسيس ولكن يفاجئوا بعد الانتهاء من كافة الدراسات ووضع الخطط والمقترحات التي تقدمها الشركات لإتباعها يكون رد العملاء أن هذا بالضبط ما كنا نحتاج له.
> قدمت ادفانتج خدمات استشارية لشركات كويتية وخليجية، فأين القطاع العام من خطط الشركة؟
ـ القطاع العام يحتاج الى جهود وتغيير قوانين وقضاء على البيروقراطية أولا، ونحن كانت لنا تجربة سابقة مع القطاع العام الكويتي، ولم نستطع تنفيذ ما حلمنا به بسبب القيود الحكومية، لكننا نحلم باستلام الأمور في القطاع العام الكويتي، لدينا العديد من الأفكار لتحديث وتطوير هذا القطاع والذي يحتاج الى تزويده بكثير من القوانين التي تسهل عمل القطاع الخاص وتذلل كافة العقبات أمامه، ولكن مشكلتنا الحقيقية ليست في إصدار القوانين ولكن في تطبيقها فالعديد من القوانين تصدر في يوم وتعلن في يوم آخر، مع وجود واستمرار الفساد الإداري والمالي في ظل هذه الأجواء.
> يعاني القطاع الخاص من تعقيدات تصعب عمله وتقلل من استقطاب المستثمر الأجنبي فمن هو المتسبب؟
ـ المتسبب هو البرلمان بأدائه الضعيف، ويجب أن يكون هناك وسيلة تشريعية قوية حاليا في ظل تشريعات المجلس العقيمة التي تؤثر سلبيا على تميز عمل القطاع الخاص وبالتالي تؤدي الى هروب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الكويتية.
ولهذا نجد العديد من الشركات الكويتية تخترق الأسواق الخليجية حيث تتدفق الأموال الكويتية الى تلك الأسواق بشكل كبير والسبب هو عدم وجود فرص استثمارية جيدة في الكويت، وبالفعل قمت بمساعدة بعض الشركات الكويتية على التأسيس في دول أخرى مثل البحرين وعمان والتي تسعى للحصول على فرص أفضل للاستثمار في ظل قوانين وسوق محفز لذلك.
> كيف تواجهون منافسه الشركات الأجنبية التي تقدم نفس الخدمات؟ ـ نحن شركة تقدم خدماتها في الكويت والخليج بلا منافس حيث استغرق تأسيسها فترة طويلة قمنا خلالها بعمل العديد من الدراسات لمعرفة احتياجات السوق، واكتشفنا ندرة هذا التخصص وبالفعل تخصصنا في عملنا مما جعلنا منفردين بالتميز وسط باقي الشركات، ودائما نسعى لتقديم أفضل الخدمات طبقا لمتطلبات السوق خاصة وأن تكون هذه الخدمات متجددة ومتطورة.
وقد أتضح لنا من خلال عملنا ان الكثير من العملاء خاصة من المستويات المتوسطة أو الصغيرة يفضلون التعامل مع الشركات العربية ربما يكون ذلك بسبب تعامل الشركات الكبرى بقومية وعدم علمها باحتياج السوق وعدم فهم تركيبة الهيكل الإداري والوظيفي العربي وكيفية تطويره.
> ما هو دوركم في تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، والحد من البطالة؟
ـ نحن نحرص كقطاع خاص على وضع توظيف الشباب ضمن الاولويات، ونعمل بعد حصولنا على موافقة السلطات العمانية، لإقامة معرض توظيفي ضخم في العاصمة مسقط، على مساحة 10 آلاف متر مربع، خلال الربع الأول من عام 2009، بمشاركة عدد كبير من الشركات الخليجية والعالمية، ونتوقع أن يستقطب حوالي 5.1 مليون طلب توظيف من خلال مكانتنا التي تعمل خصيصا فترة المعرض لتلقي الطلبات.
وهذا يبين أننا نملك الحلول في إيجاد فرص عمل جيدة للشباب الكويتي والخليجي بشكل عام، وأنا أؤمن بأحقية المواطنين في شغل الوظائف المتميزة ولكن بعد تأهيلهم بشكل حقيقي، وبالفعل قمنا بوضع خطط استراتيجية لذلك ونتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة في القوى العاملة بالإضافة إلى تعاوننا مع كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت التي تمدنا بأسماء المتفوقين حيث نضع لهم برامج تأهيلية وتدريبية لصقل قدراتهم.
ومحليا قامت «ادفانتج» بتقديم العديد من الخدمات للشباب الكويتي في مجال التوظيف للمستويات العليا وقد قامت بتعيين عدد كبير من الطيارين الكويتيين في شركات الطيران بمنطقة الخليج بعد حصولها على عروض وظيفية جيدة لهم ورواتب مغرية تتناسب مع قدراتهم وساعات تدريبهم.
أما عن دول الخليج فقد حققنا فيها نجاحا اكبر من الكويت رغم إننا واجهنا فيها بعض الصعوبات، حيث رفضت الحكومة الكويتية مشروعا لمتابعة وتأهيل خريجي المعاهد والجامعات، وقد تقدمنا بنفس المشروع للحكومة العمانية وأخذنا الموافقة على تأهيل خريجي الجامعات لتوفير أعمال مناسبة لهم في القطاع الخاص.
> ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
ـ هناك العديد من الأسواق الناشئة في منطقة الخليج والتي تمثل عامل جذب قوى للمستثمرين مثل أبوظبي وعمان وقطر وبعض مناطق المملكة العربية السعودية مثل العاصمة الرياض وجدة والدمام، واستهدفت تلك الأسواق نظرا لأنها أسواق خصبة وتحتاج الى تخصصنا، فقد قمت مؤخرا بشراء شركة في دلهي لإدارة وتطوير الاستراتيجيات.
ومنذ أن بدأ نشاط الشركة عام 2005 ونحن نسعى لأن تكون شركة عالمية تعمل في العديد من الأسواق وقد بدءنا بالفعل في المنطقة العربية بمشروعات في سورية ولبنان ونحن الآن بصدد دراسة الدخول الى مصر والجزائر وأفريقيا.
> وماذا عن الجوائز التي حصلت عليها أدفانتج؟
ـ فزنا بجائزتين للأداء المتميز، الأولى في أول عام لعمل الشركة، وهى جائزة الإنجاز المتميز لشركات القطاع الخاص في الكويت، وفى العام الثاني تم اختيارنا للحصول على جائزة أفضل شركة استشارية إدارية واقتصادية خليجية، والفضل في تحقيق هذه النجاحات لا يعود لي بل نحن فريق عمل متكامل نعمل بروح واحدة وأرى فيهم عقلي الثاني وهم العمود الفقري الذي يساندني دائما.
> هل واجهتك صعوبات كسيدة أعمال كويتية؟
ـ رغم أنني سيدة لكن بحكم علاقاتي العامة سهل علي الوصول إلى العديد من أصحاب القرار في القطاع الخاص والعام داخل الكويت وخارجها، وعملي بالفعل كمستشار محلي بمواصفات عالمية جعلني أقوم بكافة الأعمال بلا أي تردد بالرغم من أنني امرأة، فقد قمت بإدارة الاكتتاب الخاص للشركات ومساعدتهم على الدخول إلى الأسواق الخارجية الجديدة وخاصة الشركات العائلية، ورغم هذا فقد واجهت بعض المشاكل في إقناعهم في بداية الأمر وخاصة في السعودية، ولكنني بدأت بالفعل في تذليل العقبات وبعد تعاملهم المباشر معي قاموا بطلب المزيد من الخدمات مثل إعادة هيكلة بعض الشركات أو إدراجها في الأسواق المالية أو اجتذاب المستثمرين الاستراتيجيين إليها.
وبالطبع تواجهني العديد من المعوقات خاصة أنني سيدة اعمل على مستوى مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين وأيضا كامرأة كويتية تعمل في الكويت والخليج ولكن تختلف هذه المعوقات من دولة إلى أخرى.
وكانت صدمتي في البداية لعدم تقبل بعض المسؤولين الخليجيين بأخذ تصميمات استشارية لامرأة كويتية، ولكن من خلال التصميم وقوة الإدارة والعمل بجدية استطعت إقناع العديد وتغيير الصورة وخمود الرأي في عدم قبول هذه الخدمات من امرأة.
وأرى أن السيدات العربيات حققن نجاحا كبيرا في تلك القطاعات ويمكن رفع المزيد من كفاءاتهن عن طريق التوعية المستمرة والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية وإعطائهن الحرية في اتخاذ القرارات ومنحهم صلاحيات إدارية ومالية أوسع.
> حدثينا عن أهداف الشركة الكويتية العمانية القابضة؟
ـ انتهينا قبل فترة من كافة إجراءات التأسيس وستبدأ الشركة نشاطها برأسمال 400 مليون ريال عماني (حوالي 380 مليون دينار كويتي) وسيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في الربع الأخير من 2008، وقد تم اختيار مسقط لمقر الشركة حيث تضع ضمن أهدافها النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تحسين القطاعات الزراعية والصناعية والبنية التحتية مع منح كافة التفاصيل والدراسات والتسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في عمان.