لم يعد خافيا على احد أن ما يجري خلال التداولات اليومية لبورصات المنطقة تجاوز كافة المعايير الفنية والأساسية لقواعد واتجاهات الأسواق، ولم تفلح كافة التقارير الايجابية عن الربع الثاني من عكس اتجاه الأدوات المتداولة، لتستقيم مع نتائج الشركات المصدرة لها حتى اللحظة. ويبدو أن على كافة المتعاملين في البورصات، في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة، توقع استمرار التذبذب بين هبوط وصعود عند اختلاف مستوياتها من يوم الى آخر، ذلك أن كافة المتعاملين في البورصات حاليا يهدفون الى اقتناص الفرص عند الارتفاع والانخفاض وبشكل يومي، في ما بدت حركة الدخول والخروج من البورصات للأفراد والسيولة أكثر سهولة انسجاما مع أنماط الاستثمار السائدة منذ فترة، التي تفضل التسبيل خلال نفس اليوم أو اليوم التالي، ويأتي ذلك في إطار البحث الدائم عن الفرص الاستثمارية المتاحة، التي تتمتع بمستوى عال من السيولة داخل البورصات وخارجها.
وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق ففي السعودية، تواصلت خسائر السوق المالية مع انتهاء تداولات الأسبوع الماضي، على وقع تراجع التداولات، التي انخفضت معدلاتها الى النصف، بعد لجوء المستثمرين إلى الأسهم الصغيرة التي تسيدت التداولات، من جهة أخرى بدأ السوق في تضييق نسبة التذبذب في أسعار الشركات، وقد خسر مؤشر تداول 289.68 نقطة متراجعا الى مستوى 8451.06 نقطة.
وقد شهدت ثاني جلسات الأسبوع تراجع مؤشر تداول على تراجع طفيف بواقع 6.22 نقطة، ليقف المؤشر عند النقطة 8627.24، وقد بلغت القيمة المتداولة ما يقارب 4.2 مليار ريال، وقد تم خلال الجلسة تداول 115 مليون سهم، حيث شهدت الجلسة مستوى متدنيا جديدا لقيمة السيولة خلال الربع الثاني من العام، حيث بالكاد تجاوزت الأربعة مليارات ريال، مع العلم أن متوسط كمية التداولات في السوق السعودي خلال الثلاثة أشهر الماضية كانت تقارب ضعف قيمة التداول.
بينما شهدت الجلسة قبل الاخيرة ارتفاع المؤشر بواقع 32.47 نقطة، وبنسبة بلغت 0.38 في المائة، ليقف المؤشر عند النقطة 8502.2، وقد بلغت القيمة المتداولة ما يقارب 3.6 مليار ريال، وقد تم خلال الجلسة تداول 93 مليون سهم، وجاء الارتفاع بعد تسع جلسات متواصلة من التراجع، وقد جاء الدعم للمؤشر من سهمي مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية ليخففا الضغط الكبير على المؤشر، الذي كان يأتي من شركة سابك بالدرجة الأولى، وقد أنهى أحد عشر قطاعا من قطاعات السوق الخمسة عشر التداول على ارتفاع، وكان أكثرها ارتفاعاً قطاع الطاقة والمرافق الخدمية.
وقاد قطاع الخدمات تراجع السوق البحريني من جديد، وعلى خطى الأسبوع الذي سبق بواقع 42.3 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة، عندما اقفل مؤشره عند مستوى 2753.5 نقطة، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بواقع 3.66 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.3 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.1 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، فيما استقر قطاعا الصناعة والفنادق عند اقفالهما السابقين، وشهد السوق تداول 22.7 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 427 صفقة، استحوذ منها قطاع البنوك التجارية على تداول 16.3 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 2.35 مليون دينار.
كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة، واستحوذ سهم بنك البحرين والكويت على ما نسبته 75.1 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بواقع 11.05 مليون دينار، فيما استحوذ سهم مجموعة البركة المصرفية على ما نسبة 9.4 في المائة، وبقيمة 1.3 مليون دينار. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 2.9 مليون دينار، فيما كان المتوسط اليومي لكمية التداول 4.55 مليون سهم.
وتواصلت تراجعات البورصة المصرية، مع ازدياد المخاوف المتعلقة بالتضخم وتقديرات مؤسسات دولية لبعض من الاسهم الكبيرة (المدرجة في بورصات عالمية) لتزيد من جراح المؤشر الذي اقفل متراجعا بواقع 372.33 نقطة بنسبة 4.02 في المائة ليستقر عند مستوى 8878.86 نقطة.
حيث دفعت المخاوف المتعلقة بالتضخم والتراجع في أسواق الاسهم العالمية المؤشر القياسي للبورصة المصرية كيس 30 للانخفاض الى أدنى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر، ليهبط 2.18 في المائة الى 8950.72 نقطة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة، من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.61 في المائة الى 48 جنيها مصريا للسهم، على الرغم من أنباء عن أن مجموعة دبي كابيتال اشترت حصة 5.24 في المائة في البنك. كما هبط سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 0.62 في المائة الى 380.11 جنيه، رغم اعلانها ان مشروعها المشترك مع دولة الامارات حصل على عقد لانشاء وادارة منشأتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف. وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود قد دفع التضخم الى مستوى 20.2 في المائة في عام حتى يونيو (حزيران) وهو أعلى مستوى في 19 عاما. وفي منتصف الاسبوع مني سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون الجوال (موبينيل) أكبر مشغل للهاتف الجوال في البلاد من حيث عدد المشتركين، بأكبر تراجع له في جلسة واحدة على مدى نحو ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، مما أثقل كاهل البورصة المصرية، وذلك بعدما خفض يو.بي.اس سعره المستهدف للسهم. وخفض البنك السويسري سعره المستهدف لسهم موبينيل الى 160 جنيها مصريا من 210 جنيهات، متذرعا بتراجع توقعات الارباح والتوزيعات منذ مطلع العام. وساهم موبينيل في تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي. وهبط مؤشر كيس 30 واحدا في المائة الى 8860.90 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر. وهوي سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير 7.8 في المائة الى 58.31 جنيه. وخالفت الاتجاه العام أسهم المصرية للاتصالات، التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في البلاد، وارتفعت 2.95 في المائة الى 15.73 جنيه، اذ اعتبرها المستثمرون رخيصة قياسا بالارباح المتوقعة.
وسجل السوق الأردني تراجعا جديدا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بواقع 3.51 في المائة ليستقر عند مستوى 4467 نقطة، رافعا بذلك من وتيرة التراجع بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، وامتدادا لعمليات جني الأرباح، التي تشهدها السوق، في ظل تراجع واضح لاحجام التداولات، التي سجلت تداول 130.2 مليون سهم بقيمة 420.4 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 78294 صفقة، استحوذ منها القطاع المالي ما مقداره 211 مليون دينار، وبنسبة 50.2 في المائة احتل من خلالها المرتبة الأولى، من حيث حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 98.1 مليون دينار وبنسبة 23.3 في المائة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 111.3 مليون دينار، وبنسبة 26.5 في المائة. وقد انخفض القطاع المالي بنسبة 1.94 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.06 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.26 في المائة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 130 شركة، حيث سجل سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 44.6 في المائة، تلاه سهم اعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 17.5 في المائة، ثم سهم البركة للتكافل بنسبة 15 في المائة، في المقابل سجل سهم السلفوكيماويات الأردنية أعلى نسبة انخفاض بواقع 25.24 في المائة، تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 21.01 في المائة، ثم سهم الصناعات والكبريت الأردنية / جيمكو بنسبة 16.8 في المائة.
استسلم السوق الكويتي لموجة التراجع التي عمت أسواق المنطقة مع نهاية التداولات الأسبوعية، التي شهدت ارتفاعا محدودا بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، ولم تغب عن الاقفالات اليومية ارتفاعات الثواني الأخيرة، التي تتجه بالسوق ارتفاعا، بينما سجل المؤشر تراجعا بواقع 149.6 نقطة أو ما نسبته 1 في المائة، وصولا إلى مستوى 14827.90 نقطة بقيادة قطاع الأسهم الأجنبية، الذي سجل اكبر تراجع بنسبة 4.05 في المائة، وقد شهدت التداولات ارتفاعا بنسبة 7.25 في المائة، حيث قام المستثمرون بتداول 891 مليون سهم بقيمة 433.9 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 25332 صفقة، وشهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 42 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 110 شركات، بينما استقرت أسعار أسهم 73 شركة، حيث سجل سهم مجموعة برقان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 37.88 في المائة، تلاه سهم التمويل الدولية بنسبة 25 في المائة، ثم سهم حياة للاتصالات بنسبة 15.79 في المائة، في المقابل سجل سهم شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات أعلى نسبة انخفاض بواقع 25 في المائة، تلاه سهم صفوان للتجارة والمقاولات بنسبة 17.57 في المائة ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 15.18 في المائة. وواصل السوق العماني نمطه النزولي مع نهاية الأسبوع الماضي ومواصلة تراجعات الأسبوع، الذي سبق بدفع من قطاعات السوق كافة وعلى رأسها قطاع الخدمات، حيث تراجع بنسبة 6.65 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 4.36 في المائة، ثم قطاع البنوك وشركات الاستثمار بنسبة 2.65 في المائة، وعليه فقد تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 472.4 نقطة أو ما نسبته 4.4 في المائة، مستقرا عند مستوى 10264.6 نقطة، وشهد السوق تداول 59.8 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 9.95 مليون ريال. كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 38 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 12 شركة، حيث سجل سهم الانوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.27 في المائة، تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 4.74 في المائة، في المقابل سجل سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة انخفاض بواقع 13.3 في المائة، تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية بنسبة 11.99 في المائة. واحتل سهم بنك صحار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 9.33 مليون سهم، تلاه سهم البنك الوطني العماني بتداول 5.06 مليون سهم. في حين احتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 7.02 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بقيمة 6.78 مليون ريال.
أنهى السوق القطري تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ بواقع 127 نقطة، أو ما نسبته 1.09 في المائة، حيث اقفل عند مستوى 11506.2 نقطة، حيث كان واضحا التوجه القوي من قبل المستثمرين إلى البيع. ونظرا للسوق القطري، وعلى الرغم من ارتفاع الجلسة الثانية، الذي تبعته تراجعات متواصلة إلى نهاية الأسبوع، انعكست على أحجام التداولات، وذلك بدفع من جميع القطاعات حيث سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.2 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.9 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.8 في المائة، وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 0.68 في المائة.
وشهد السوق تداول 33.8 مليون سهم بقيمة 1.65 مليار ريال، تم تنفيذها من خلال 24682 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 51.5 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، فيما استحوذ قطاع البنوك على 32.8 في المائة، وقطاع الصناعة على 13 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.7 في المائة.
* مستشار اقتصادي