أعلن البنك المركزي المصري أمس أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية للمرة الخامسة هذا العام بهدف ترويض التضخم الذي يتجاوز 20 في المائة، ليرتفع سعرا الإقراض والإيداع 50 نقطة أساس.
وتصل الخطوة بسعر الفائدة لأجل ليلة الى 11 في المائة للإيداع و13 في المائة للإقراض. كما رفع البنك سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 11 في المائة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك إن تضخم أسعار الغذاء المحلية شهد استقرارا عاما في يونيو (حزيران) لكنها سعت الى منع ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا من دفع تكاليف أخرى صعودا. وأكدت اللجنة في بيان «لا تزال لجنة السياسة النقدية قلقة بشأن امتداد محتمل لتضخم أسعار الغذاء الى سلع أخرى».
وأضافت «بعد دراسة المعلومات المحلية والعالمية المتاحة يهدف قرار اليوم إلى احتواء توقعات التضخم». وتقول مصر إن لخفض التضخم أولوية متقدمة بالنسبة لأكبر بلد عربي من حيث السكان حيث أوقد تدني الأجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود شرارة احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في وقت سابق هذا العام. وجاءت تحركات البنك المركزي منسجمة مع تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة 25 أو 50 نقطة أساس. وقالوا إن رفع الفائدة يلمح الى أن البنك يتوقع أن تظهر بيانات يوليو (تموز) ارتفاع التضخم رغم بعض المؤشرات على أن الضغوط ربما تنحسر.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية الى 20.2 في المائة في يونيو الماضي لكن زيادات الاسعار عموما تبأطات على أساس شهري وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة عن الشهر السابق بالمقارنة مع 3.6 في المائة قبل شهر. وأفادت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون المالية «الان، وبعد رفع الفائدة 50 نقطة أساس يمكن توقع أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الذي سيعلن يوم الاحد سيكون مرتفعا كثيرا» وقالت «أعتقد أن الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين ستكون أقوى من الشهر السابق والذي قبله». وقال البنك المركزي المصري انه لن يتردد في تعديل الفائدة ثانية لتحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 2.25 نقطة مئوية هذا العام مع بزوغ الغلاء كتحد صعب للحكومة التي رفعت أسعار الوقود في مايو (أيار) لتمويل زيادة أجور موظفي القطاع العام.
وقال البنك المركزي إن تطورات السوق العالمية مثل تراجع أسعار القمح عن مستوياتها القياسية الاخيرة تنبئ بأن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما بدأت تنحسر لكن عدم التيقن لا يزال يكتنف التوقعات.