دعت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان الشركات أمس الاثنين لتقديم عروض بشأن عقود طويلة الاجل لانشاء وتشغيل ثاني شبكة لخدمة الهاتف الثابت في البلاد والتي ستنهي احتكار الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» التي تهيمن عليها الدولة. وتوجد أيضا بعمان شركتان للهاتف الجوال وتسعى لبيع حصة في عمانتل. وتسعى السلطنة لتحرير قطاع الاتصالات في اطار جهود لتشجيع الاستثمار الاجنبي مع تراجع انتاجها من النفط. وبحسب رويترز قال مسؤول بوزارة الاقتصاد الوطني طلب عدم الكشف عن اسمه ان عمان تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الاقل في السنوات الخمس الاولى من العقد. وتعرض عمان البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة حزمة تشمل عقدا مدته 25 عاما لانشاء وتشغيل ثاني خدمة للهاتف الثابت وعقدا مشابها مدته 15 عاما لتقديم خدمة الانترنت فائق السرعة. وكلا العقدين قابل للتجديد. وقالت ناشئة الخروصي المسؤولة بهيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر صحافي «الشركة التي ستستثمر أكثر في الهيكل الاساسي (للشركة) ستكون لها الميزة التنافسية على باقي الشركات». سيكون على الشركة صاحبة العرض الفائز دفع سبعة بالمائة من اجمالي الايرادات للحكومة كرسوم... كما ستسدد دفعة مقدمة من الرسوم تبلغ 500 ألف ريال (1.3 مليون دولار) عند ارساء العقد عليها».