ردة فعل عكسية ترفع «المؤشر العام» فوق حاجز 8000 نقطة

ثاني غرامة مالية تصدر بحق شركات السوق

TT

شهد سوق الأسهم السعودي يوم أمس ردة فعل عكسية من القطاعات القيادية رفعت المؤشر العام فوق حاجز 8000 نقطة بعد أن شهد السوق عمليات بيع كثيفة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى تقهقره إلى منطقة دعم لم يلامسها منذ 10 أشهر. وجاءت القوة الدافعة هذه المرة من أسهم المصارف والمتمثلة بسهم «مصرف الراجحي» وسهم «البنك العربي» وسهم «البنك السعودي الهولندي» ليغلق القطاع إيجابيا. كما دعم قطاع البتروكيماويات دفة الصعود بالتحركات القوية لسهمي «سابك» و«ينساب»، إضافة إلى سهم «الاتصالات السعودية» و«اتحاد الاتصالات» من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن شهد عملية انحدار في مستوى الأسعار إلى أكثر من 8 أشهر ماضية. كما شهد السوق تحسنا في قيم التداولات بعد التراجعات القوية التى شهدتها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أبدت فيه أسهم قطاع التأمين نشاطا ملحوظا لتسجل نفسها كأكثر أسهم السوق ارتفاعا، بينما واصل سهم «البحري» سلسلة الهبوط ولليوم الرابع على التوالي بأكثر من 40 في المائة. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 8067.62 نقطة كاسبا 183.48 نقطة بنسبة 2.33 في المائة بحجم سيولة بأكثر من 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 136 مليون سهم، ليرتفع بذلك معدل السيولة الذي طالما عانت منه سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي وبداية تداولات الأسبوع الجاري، حيث لم تتجاوز متوسطاتها 3.5 مليار ريال.

في هذه الأثناء، حملت معلومات هيئة السوق المالية خبرا جديدا، حيث أصدرت الهيئة غرامة مالية تمثل ثاني عقوبة من هذا النوع على الشركة الكيميائية السعودية، نتيجة لعدم تقيدها بنظام السوق والتي تنص على الحفاظ على المعلومات السرية ويحظر على الشركة إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، حيث تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحا قبل إبلاغ الهيئة وإعلانها. أمام ذلك، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني المعتمد دوليا أن الارتفاع الراهن بالمؤشر العام ناتج عن وصول بعض أسعار أسهم الشركات المدرجة بالسوق إلى مستويات قياسية ملائمة للاستثمار والمضاربة على المدى القريب والمتوسط. وقال زهران: «لن يكون هذا الارتدادا حقيقيا شريطة الإغلاق فوق حاجز مقاومة عند مستوى 9000 نقطة وارتفاع حجم السيولة فوق مستويات 6 مليارات ريال»، موضحا أن حالة الضبابية التي تشهدها السوق في الوقت الراهن ستنتهي قريبا بانتهاء تفعيل الأنظمة الجديدة التي أصدرتها هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية.

من جهته قال عبد القدير صديقي المحلل الفني في حديث لـ«الشرق الأوسط» «بأن لكل فعل ردة فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الارتداد كان متوقعا على مستويات قراءة «فيبوناتشي» الفنية العالمية التي حددت 7884 منطقة ارتداد.

واعتبر صديقي أن تحرك الشركات القيادية ليس مدعوما بسيولة استثمارية تساعد على حفاظ نقاط الدعم المهمة على المدى القريب، مضيفا على هذا الصعيد أن الخوف والتشاؤم هما المسيطران على السوق في الوقت الحالي، لذلك سنرى مستويات متدنية اذا ما تم كسر مستوى 7825 نقطة. إلى ذلك، انطلق أمس الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة «كيمانول» بنسبة 100 في المائة وذلك من خلال طرحها 60.3 مليون سهم بقيمة 12 ريالا للسهم متضمنة القيمة الاسمية 10 ريالات وعلاوة إصدار بقيمة ريالين. ويستمر الاكتتاب لفترة 10 أيام تنتهي في 20 أغسطس (آب) الجاري، في وقت سيتم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد والتي تمثل 21.42 مليون سهم، فيما النسبة المتبقية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والمتمثلة بنسبة 30 في المائة.