واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مؤكدا بذلك نقطة الارتداد التي وصل إليها يوم أول من أمس عند منطقة 7888 نقطة والتي تمثل هدف نموذج المثلث المتماثل الذي كسر في بداية يوليو (تموز) الماضي.
وبذلك يكون المؤشر عوّض قليلا من خسائره التي تكبدها من يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنه رغم هذه الارتفاعات إلا أن كثيرا من المحللين والمراقبين يرون هذه الارتفاعات ضعيفة ووهمية ويعززون ذلك بأحجام السيولة المتدفقة داخل السوق والتي تعتبر المحرك الأساسي في عملية الصعود.
وشهدت قطاعات السوق تحركا جماعيا باستثناء قطاع النقل الذي واصل مسلسل التصحيح بدعم من سهم البحري الذي انسلخ من مساره الصاعد منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث جاءت تحركات السيولة بشكل عشوائي بين الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي وصلت مستوياتها السعرية إلى مناطق مغرية للمضاربة في وقت استمرت فيه أسهم قطاع التأمين تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا، يليه أسهم كل من «الشرقية الزراعية» و«الزامل» و«أنابيب» و«سافكو» الذي أعطى قطاع الصناعات زخما قويا. ولعب قطاع المصارف والخدمات المالية دورا كبيرا في دفع المؤشر إلى مناطق مقاومة يراها بعض المحللين أنها مهمة على المدى القصير عند مستويي 8136 و8333 نقطة متوافقة مع الفرضية النقطية لنسب فيبوناتشي العالمية التي يعتمد عليها في عملية تحديد مستويات الدعم والمقاومة. وتمكن قطاع الصناعات والبتروكيماويات بالتحرك الايجابي في نصف الساعة الأخيرة من تداولات الأمس بدعم من سهمي «كيان» و«بترورابغ».
وانتهت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعة إلى مستوى 8165.42 نقطة صاعدة 97.81 نقطة تمثل ارتفاعا قوامه 1.21 في المائة، ضخ خلالها المتعاملون سيولة قدرها 3.8 مليار ريال (مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 97 مليون سهم.
وجاء سيناريوهات تعاملات السوق متسقة مع ما ذهب إليه تقرير مجموعة كسب المالية التي قالت إن الانخفاضات المتواصلة للمؤشر العام غير مبررة وخارجة عن نطاق التحليل المالي، عازية ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لهذا العام لمستويات قياسية منذ بداية العام لتصل إلى حاجز 147 دولارا للبرميل مما يعكس النظرة المستقبلية لإيرادات السعودية المستقبلية.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق المحلل المالي أن الوضع العام لسوق الأسهم السعودية مطمئن في الوقت الراهن خاصة إذا استطاع المؤشر العام الثبات فوق حاجز 8000 نقطة مشيرا إلى أن ذلك يعد دلائل إيجابية حيث سيسير سوق الأسهم بمنحى إيجابي للصعود مرة أخرى بعد موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها مؤخرا.
وأوضح فدعق أن الأمور ستتضح جليا في الأسبوع المقبل وذلك بعد تفعيل قرار الملكية التي أعلنت عنها هيئة سوق المال، التي من شأنها توضيح مدى فهم الأنظمة والقرارات لكثير من المستثمرين الذين يرون أن السوق أصبح مغريا للاستثمار عن ذي قبل.
وبين فدعق أن عملية التدوير بدأت تقل بشكل واضح نظرا لوصول أسعار كثير من الشركات إلى مناطق سعرية مغرية للاحتفاظ، مفيدا أن كثيرا من المتداولين لا يستطيعون البيع بهذه الأسعار لعده أسباب منها أن تكلفة مشترياتهم للأسهم بأسعار عالية، إضافة إلى أن الاكتتابات الجديدة والإدراجات سحبت البساط بشكل وقتي من دخول سيولة استثمارية للسوق.