قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين امس الثلاثاء ان حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب اكبر في الشركات المالية الاسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتمشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني ان حكومات السعودية والإمارات وقطر اقامت مصارف اسلامية يتمشى العمل بها مع أحكام الشريعة. وتابعت ان هناك امكانية لنمو صناعة التمويل الاسلامي وحجمها 700 مليار دولار الى اربعة تريليونات دولار. واضافت الوكالة في تقرير بحثي نُشر أمس الثلاثاء «يبدو ان الحكومات لا تريد ان ترى هيمنة مفرطة للقطاع الخاص على صناعة المصارف الاسلامية لتبقي الامر برمته تحت سيطرتها».
وذكر التقرير «حين تكون للحكومات حصة أكبر في ملكية المؤسسات المالية يتضاءل كثيرا خطر ان يعتقد العميل ان المؤسسة المالية الاسلامية لا تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف».
وتقول موديز ان نمو المؤسسات المالية الاسلامية يلقى دعما بفضل زيادة اسعار النفط لاكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002 مما يدفع طلبا على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية. وفي العام الماضي افتتحت دبي بنك نور الاسلامي وتمتلك حكومي دبي وحاكمها البنك مناصفة. ويهدف البنك لان يكون اكبر بنك اسلامي في العالم في غضون خمسة اعوام. وفي العام الماضي دشنت ابوظبي بنك الهلال برأسمال مليار درهم (272.3 مليون دولار) بينما اقامت عجمان بنك عجمـــان للاستفادة من الطلب المتزايـــد على المنتجات المصرفية الاسلامية للافراد.
وقالت موديز ان الحكومة مساهم رئيسي في بنك الانماء السعودي ومصرف الريان القطري وهي استراتيجية قد تساعد البنوك على التوسع في اسواق جديدة. وفي الشهر الماضي اعلن بنك نور انه سيؤسس بنكا في جزر المالديف في اطار خطة توسع عالمية. وقالت موديز «كشف عدد كبير من المؤسسات المالية الاسلامية النقاب عن طموحاته.. مع وجود قواعد رأسمالية ضخمــــة منذ البداية اضحت تعاملاتها عالمية على الفور». وتابعت «لدى الوافدين الجدد هذا الطموح فيما وراء الحدود الطبيعية لاسواقهم المحلية في اراض جديدة حيث لم تتوطد بعد اقدام التمويل الاسلامي».