دراسة أكاديمية: 57% من الشركات المساهمة تخصص إدارة لمتابعة «الحوكمة»

الباحث الشعلان: مستوى معرفة مفاهيم تطبيق ومتابعة الحوكمة بين العاملين لا تتجاوز 52%

توفير كادر متخصص في مجال تطبيق الحوكمة بالشركات السعودية اصبح ضرورة («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت دراسة أكاديمية حديثة في السعودية، عن أن 57.1 في المائة من الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية خصصت إدارات مستقلة لمتابعة «الحوكمة»، مؤكدة أن مستوى معرفة مفاهيم وأنظمة الحوكمة تزايد مؤخرا، ليصل إلى 52 في المائة من مجمل العاملين في تلك الشركات.

وتوصلت الدراسة، التي قام بها صالح الشعلان من جامعة الملك سعود، إلى نتائج أن 57.1 في المائة فقط من الشركات المساهمة لديها قسم معني بتطبيق ومتابعة الحوكمة، في وقت تصاعد مدى إلمام الموظفين في الشركات المساهمة لمفهوم الحوكمة إلى معدل وصفه بجيد جدا.

وانتقد الباحث الأكاديمي الوضع القائم لدى الشركات حول عملية التوعية بأهمية الحوكمة، إذ عدها من بين المعوقات أمام الشركات المساهمة، مفصحا عن أن 61.9 في المائة لم يحصلوا على دورات تدريبية في مجال حوكمة الشركات.

وأفاد الشعلان، في دراسته في عينة الشركات المساهمة (مجتمع الدراسة)، بأن 85.7 في المائة من العاملين والموظفين في الشركات لم يلتحقوا بالعمل في شركات أخرى طبقت مبادئ الحوكمة، مستطردا أن غالبية العاملين وتحديدا 95.2 في المائة قرأوا حول موضوع حوكمة الشركات.

وأوصت دراسة الشعلان بأن تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ستسهم في نجاح تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة، مشددا على أن يتم إيجاد قسم بكل شركة من الشركات المساهمة يختص بتطبيق الحوكمة، سيدعم بتوفير نظام مالي يشجع على المنافسة الدولية.

ولفت الشعلان إلى ضرورة توفير كادر متخصص في مجال تطبيق الحوكمة بالشركات المساهمة، إذ يمثل الركيزة المهمة ككادر مؤهل ومقتدر على توجيه الشركة وإعادة النظر في الأنظمة والإجراءات والتشريعات الخاصة بالشركة لتطبيق الحوكمة بالشكل المطلوب.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن من أهم دوافع تطبيق الحوكمة تنفيذ اللائحة التي صدرت من هيئة سوق المال، ووضعت قواعد منظمة لإدارة الشركات، مفيدا حول العوامل التي يمكن أن تساعد في نجاح تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها واستقلالية لجان المراجعة مع وجود ضمان لفعالية الرقابة على الإدارة من قِبل مجلس الإدارة.

وأشارت الدراسة التي قدمت لنيل شهادة الماجستير، إلى أن أهم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى ضرورة ظهور مصطلح الحاجة لـ«الحوكمة»، تتمثل في 5 عوامل، هي الأحداث الدولية وعصر العولمة وجذب رؤوس أموال جديدة ووجود الفساد الإداري واختلاف معايير الشفافية والإفصاح التي أصبحت عالمية.