في محاولة حكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار المتواصل، استبقت وزارة الاقتصاد الإماراتية دخول شهر رمضان المبارك بتحذير التجار بـ«إحالتهم للقضاء» في حال محاولة استغلالهم للطلب الكبير على المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار واحتكار السوق. وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنافذ البيع الرئيسية لإعداد سلة غذائية تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان بسعر التكلفة ليتم عرضها ابتداء من الأسبوع المقبل مع وضع شعار الوزارة والجمعيات على هذه السلة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد أمس، حملة شاملة تغطي كافة الإمارات السبع لمراقبة ومنع حالات الاستغلال والاحتكار وضمان انتظام عرض السلع خلال شهر رمضان. ويرتبط ارتفاع الأسعار في الإمارات بشكل رئيسي بارتفاع نسب التضخم والتي بدورها تتعرض للضغط من جراء ارتفاع الإيجارات وأسعار بعض السلع الإستراتيجية، التي تعد الأعلى في منطقة الخليج، فضلا عن الانخفاض المستمر في سعر الدولار مقابل اليورو.
وتشن الحكومة الإماراتية حملات مستمرة لإيقاف ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المواد الغذائية، وهو ما حدا بوزارة الاقتصاد إلى تعديل قوانينها وشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسية من سجل الوكالات التجارية، والسماح باستيراد المواد من دون أي شروط، للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وتشمل وكالات المواد الغذائية الرئيسية المشطوبة الحليب المجفف والمكثف والخضراوات المجمدة والمعلبة، وأغذية الأطفال وحليب الأطفال والدجاج وزيت الطعام والأرز والطحين ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها والشاي والبن (قهوة) والأجبان والمعجنات (شعيرية ومعكرونة) والسكر.
وستنظم وزارة الاقتصاد زيارات ميدانية إلى كافة منافذ البيع في الإمارات لضمان استقرار الأسعار المتفق عليها ولتفادي أي تلاعب محتمل من قبل بعض التجار. ورصدت الوزارة لهذا الأمر فرق عمل في مكاتبها في الإمارات، الذين سيقومون بدورهم بحملات تفتيشية ابتداءً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر الكريم. وقال المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية لقطاع التخطيط أن وزارته تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار تحديداً خلال فترة شهر رمضان المبارك، «حيث يستغل بعض التجار هذا الشهر الفضيل للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق المزيد من الربحية»، وأضاف «أود أن أشير هنا إلى أن الوزارة ستكون حازمة مع التجار ومنافذ البيع في حال قاموا بأية محاولة لزعزعة السوق ورفع الأسعار، وذلك عبر مكاتب الوزارة التي ستبدأ حملات تفتيشية في كافة إمارات الدولة طيلة شهر رمضان المبارك». وفي هذا الإطار عقدت وزارة الاقتصاد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لضمان سير الحملة بالشكل المناسب، حيث تم الاجتماع بشركات إنتاج منتجات الدواجن وتبليغهم بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، وتقول الوزارة إن الشركات تعهدت بالالتزام بعدم رفع الأسعار. كما تم عقد اجتماع مع مديرين مكاتب الوزارة في الدولة لوضع خطة متكاملة للتنسيق مع جميع الدوائر المحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع كافة الاحتياطات لمنع الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً باللغات العربية والانكليزية والأردو تحذر فيه جميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة للسلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة من استغلال المستهلكين ورفع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك. كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بكتابة السعر باللغة العربية على جميع السلع المباعة، وبذلك حسبما جاء في قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستقوم الوزارة باستخدام كافة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونيا بحق المستغلين والمحتكرين والمخالفين للقانون المذكور، والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وإحالتهم للمحاكم المختصة. وقامت الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والطلب منها تخصيص خطبة من خطب الجمعة في شهر شعبان تدعو المصلين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير والإسراف والتهافت على الشراء والتخزين قبل وأثناء شهر رمضان، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وضرر المستهلك والاقتصاد الوطني. وبهدف رصد ومراقبة حركة الأسعار، قامت الوزارة بتوفير خط ساخن يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أية حالة من حالات ارتفاع الأسعار أو الاحتكار والاستغلال من قبل الموردين.