خالف تقرير شبه حكومي صدر من دبي أمس، توقعات المؤسسات الاقتصادية والخبراء حول مستقبل العملة الخليجية الموحدة. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي «تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري» لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام 2010. ولكنه حدد في الوقت ذاته 4 قضايا أساسية لا بد للسياسات الاقتصادية من مراعاتها لإطلاق الاتحاد النقدي بنجاح في موعده المحدد.
وفيما تصر الحكومات الخليجية على استمرار موقفها من إصدار العملة الموحدة في ميعادها المقرر مسبقا في 2010، ترى كثير من المؤسسات الاقتصادية المستقلة، أن إصدار العملة وفق الجدول الزمني أصبح أمرا مستبعدا.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد السياري، قد أقر نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي بعيد أحد اجتماعات محافظي المصارف المركزية العام الماضي «بصعوبة إمكانية تنفيذ الوحدة النقدية في موعدها المقرر».
وقال التقرير الذي اصدره «مركز دبي المالي العالمي» حول التقدم الذي أحرزته دول الخليج العربية نحو تحقيق معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي، والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسته السابعة والعشرين التي استضافتها الرياض في عام 2006، إن هناك أربع مصاعب رئيسية تعتري طريق العملة المرتقبة.
ويبين التقرير أن ثلاث دول فقط هي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، استطاعت استيفاء جميع هذه المعايير وذلك بحسب البيانات المتوفرة حتى 31 يوليو 2008 (علماً أن سلطنة عُمان أعربت عن رغبتها بتأخير انضمامها إلى الاتحاد في بداياته). وفي هذه الأثناء، فإن معدلات التضخم في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب، بينما تربط الكويت عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي.
ويعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير التي سيصدرها المركز حول القضايا المؤثرة في اقتصاد المنطقة.
واعتبر التقرير أن أحد أهم القضايا التي تواجه الاتحاد النقدي لإطلاقه في موعده المقرر، إيجاد إطار تنظيمي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصرف المركزي، بما في ذلك طريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي.
وطالب التقرير بأن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية، إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح التضخم، ويمكن الهدف إلى إبقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة.
كما أعتبر التقرير أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيحتاج إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، سعياً إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
ووفقا للتقرير فإنه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج العربية. وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة. وشدد على أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد الإقليمي. ويجب أن يكون الاتحاد النقدي حجر الأساس لسياسةٍ تعمل على توسيع نطاق مكاسب استقرار العملات بحيث يشمل الأسواق المالية، والقطاعات الاقتصادية، والمستثمرين وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية، وربط أسواق رأس المال، وجذب رؤوس الأموال الدولية.