أعلن عدنان محمد تلمساني العضو المنتدب لشركة الاولى للخدمات المالية أن الشركة تعكف على ابرام العديد من العقود والاتفاقيات مع جهات في القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات المتخصصة في الترتيبات المالية والاستشارات الاستثمارية، استنادا الى خطة عمل تواكب تطورات السوق السعودي. وقال إن الاتفاقيات تشمل جهات رسمية وشركات عملاقة في القطاع الخاص.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة إلى أن الشركة نالت موافقة هيئة سوق المال في السعودية بالترخيص لها بمزاولة أعمال الإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية، ابتدءا من السبت الماضي. واوضح ان شركته جهزت للإطلاق، عددا من المنتجات الاستثمارية التي روعي فيها تلبية احتياجات السوق السعودي وتطلعات المستثمرين، مبينا أن العمل يجري حالياً لإعداد دراسات متخصصة لتمويل عدد من المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة التي تحتاج إلى هياكل تمويل معقدة ومتعددة المراحل تشارك فيها أطراف محلية وعالمية.
وانتقد برامج المصارف المالية معتبرا أنها أفسدت روح الادخار لدى المواطن وحولت المجتمع الى استهلاكي، واستدرك «نأمل في أن يسهم القطاع المالي بما فيه البنوك في المساعدة على اعادة ثقافة الادخار بين الناس.» واعتبر أن الهزة التي أصابت أسواق المال في الفترة السابقة منحت الأفراد بشكل خاص ثقافة عالية فصار تداول الأفراد في سوق المال أعلى من تداول الشركات مما مثل ظاهرة غريبة عالميا.
وقال إن ظهور الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم هي التي ستنظم دخول الأفراد إلى السوق عوضا عن الاستثمار في مجال العقار الذي لم يعتبره بديلا مثاليا لصغار المستثمرين. ونوه تلمساني إلى أن شركة الأول للخدمات المالية تلتزم في جميع أعمالها بالضوابط الشرعية مستعينة في ذلك بهيئة تضم في عضويتها عددا من أصحاب الفضيلة العلماء الذين أثروا الاقتصاد الإسلامي بخبراتهم وبحوثهم المتخصصة. وأضاف أن شركة الأول تعمل بوتيرة تنسجم مع رسالتها المتمثلة في «حماية الثروات لمستقبل أجيالنا» من خلال المشاركة الفعالة في المشاريع التنموية بالمملكة التي أضحت تحقق نمواً قياسياً في شتى القطاعات سواء كان على مستوى التعليم أو الصناعة أو العقار وغيرها مما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي إقليمياً وعالميا.
وقال «ولعل من أبرز ما تحقق من رؤية خادم الحرمين الشريفين في تشجيع إنشاء العديد من المدن الاقتصادية سوف يحدث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي للبلاد وفي مسيرة التنمية، لاسيما وأن ما يميز تلك المدن عن المشاريع التنموية الأخرى هو أنها توفر لقطاع الشركات المالية فرص واعدة لتقديم الدراسات والحلول المبتكرة في مجال التمويل وهيكلة الأوعية الاستثمارية المتوقع أن تعزز قدرة السوق السعودي الائتمانية في العالم، وبالتالي قدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية والإقليمية.