رغم عمليات التجميع الهادئة على الأسهم القيادية، والتي بشرت ببداية صعود السوق أو على الأقل توقف الهبوط الى حين عودة السيولة مع عودة المستثمرين التدريجية للدخول للسوق مع اطمئنانهم لانحسار موجة التراجعات، إلا أن السوق عادت للتراجع القوي في جلسة يوم أمس مبددة آمال الكثيرين من الذين توقعوا تماسكه تمهيدا لصعود لاحق. وفقد مؤشر السوق العام 58.58 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة ليقفل عند مستوى 4956.23 نقطة. يذكر أن المؤشر قد ارتفع بنسبة جيدة في النصف ساعة الأولى من التداولات ليعاود مسح مكاسبه والاستقرار قريبا من مستوى إغلاق الجلسة السابقة والانحدار في الساعة الأخيرة من التداولات، والذي تحقق نتيجة للتراجع الجماعي للأسهم القيادية وسط عشوائية في البيع بعد كسره لمستوى الخمسة آلاف نقطة. وتراجع سهم «اعمار» بنسبة 1.33 في المائة، ودبي الإسلامي 0.79 في المائة، ودبي المالي 1.25 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.92 في المائة. وشهدت الجلسة ارتفاعا ملحوظا للقيم والأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 220.7 مليون سهم بقيمة 753.7 مليون درهم نفذت من خلال 5795 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع القطاعات بقيادة العقار والإنشاءات الهندسية فاقدة بنسبة 1.77 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.44 في المائة. واقفل مؤشر السوق الكويتية في جلسة يوم أمس عند مستوى 14671 نقطة كاسبا 19.6 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة. وجاءت المكاسب بدعم من أسهم الصناعة «صناعات ومنا» القابضة الذي استمر بجني المكاسب وسط تداولات نشطة. وبعض أسهم الخدمات وسط تراجع للأسهم القيادية بضغط من أسهم الاتصالات والبنوك.
وشهدت الجلسة تحسنا في التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 208.1 مليون سهم بقيمة 123.2 مليون دينار نفذت من خلال 6674 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعة أعلى ارتفاع بواقع 211.1 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 76.6 نقطة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى تراجع بواقع 125.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك بواقع 45.2 نقطة. وقاد سهم صناعات السوق القطرية في جلسة يوم أمس للتراجع لمستوى 110101 نقطة فاقدة 37.07 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة، بجلسة شهدت عمليات محدودة لجني الأرباح على شريحة واسعة من الأسهم والتي تحرك غالبيتها بشكل عرضي بانتظار سيولة دافعة، وشهدت الجلسة تداولات قريبة من معدلات الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 465.3 مليون ريال نفذت من خلال 5349 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 115.15 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 37.32 نقطة، تلاه قطاع البنوك بواقع 4.83 نقطة، فيما استقر أداء قطاع التأمين من دون تغير عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة. لم تتمكن السوق البحرينية من إيقاف تراجع مؤشرها الذي استقر في نهاية تعاملات جلسة يوم أمس عند مستوى 2711.16 نقطة فاقدا بواقع 9.39 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة، وشهدت الجلسة ضغوطاً من جميع القطاعات، عدا الاستثمار الذي ارتد قليلا بعد قيادته للتراجعات السابقة، وبقيادة قطاع البنوك التجارية متأثرا بتراجع سهم الأهلي المتحد ذي الوزن الثقيل. وارتفعت السيولة والأحجام المنفذة بشكل كبير بالمقارنة مع الجلسة السابقة، وتركزت على سهم كل من مصرف السلام وبنك الإثمار، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.57 مليون سهم بقيمة 1.33 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.66 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 34.00 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 9.50 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.00 نقاط، واستقر أداء قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة.
وواصلت السوق العمانية جني المكاسب في جلسة الأمس، رغم عمليات جني أرباح واضحة على العديد من أسهم السوق والقياديات وبخاصة أسهم الصناعة والتفوق الواضح للأسهم الخاسرة على الرابحة، واخذ سهم بنك مسقط الذي ارتفع بنسبة 3.26 في المائة دور قيادية السوق من سهم العمانية للاتصالات، الذي خفف من وتيرة ارتفاعه مكتفياً بمكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.13 في المائة، وكسب مؤشر السوق العام بواقع 52.52 نقطة أو ما نسبته 0.500 في المائة ليقفل عند مستوى 10652.24 نقطة، واحتفظت السوق بنشاطها وارتفعت الأحجام والقيم المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون دينار نفذت من خلال 6030 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.290 في المائة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.910 في المائة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.100 في المائة. واشتدت حدة تراجع السوق الأردنية في جلسة يوم أمس بالتزامن مع زيادة عروض البيع بالسوق وبخاصة على أسهم الشركات القيادية كسهم البنك العربي واسهم الصناعة والتعدين مع تراجع أسعار منتجاتها في السوق العالمي، كما كان لتراجع السيولة في الفترة الماضية عن مستوياتها السابقة اثر سلبي على أداء السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 135.11 نقطة أو ما نسبته 3.19 في المائة ليقفل عند مستوى 4100.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون دينار نفذت من خلال 13316 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 146 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.48 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.17 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.17 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 2.82 في المائة. ومن أخبار الشركات، أبرمت مجموعة الاتصالات الأردنية، اتفاقية مع شركة اتصالنا العراقية، للربط المباشر بين الشركتين، وذلك إيذاناً ببدء انسياب الحركة الهاتفية مباشرة بين البلدين.
استمرت السوق المصرية بتراجعها بضغط من البيوع القوية على غالبية أسهم السوق، حيث فقد مؤشر كايس 30 في جلسة يوم أمس بنسبة 2.11 في المائة ليقفل عند مستوى 7797.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 69 مليون سهم بقيمة 996 مليون جنيه نفذت من خلال 36 ألف صفقة. وسجل سعر سهم رواد للسياحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.17 في المائة، وصولا إلى سعر 298.20 جنيه، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 6.59 في المائة، مقفلا عند سعر 22.63 جنيه، في المقابل سجل سعر سهم الاستثمارات العربية للتعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 11.86 في المائة ومقفلا عند سعر 29.80 جنيه تلاه سهم الإسكندرية للاستثمار العقاري بنسبة 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 107.74 جنيه.