الكويت ـ (رويترز): قال مصرفيون ومتعاملون ان البنوك الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب البنك المركزي ضمانا للمعاملات بين البنوك هذا الشهر مما أدى الى انخفاض السيولة. ومع تحسن الدولار في الاسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها بانخفاض العملة. وقال مصرفيون ان بيع الدينار في سوق ما بين البنوك أصبح أكثر كلفة منذ سحب البنك المركزي هذا الشهر تسهيلا مؤقتا لضمان توفر الدينار بسعر ثابت في سوق الاقراض بين البنوك. وقال مصرفي في الكويت طلب عدم الكشف عن هويته «من الواضح أن هناك اهتماما ببيع الدينار الكويتي لانه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الان تنخفض».
والبنوك مسؤولة الان عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لان البنك المركزي لا يضمن سعره سوى لعملاء البنوك من الشركات. ويبلغ سعر الدينار 3.7425 دولار وفقا للسعر الذي أعلنه البنك المركزي امس و3.7313 دولار في سوق ما بين البنوك ولذلك يحصل المستثمرون على دولارات أقل مقابل الدينار في سوق ما بين البنوك. وقال المصرفي «اذا كان شخص يريد شراء الدولار فهو أكثر كلفة في سوق ما بين البنوك عنه من البنك المركزي».
وبمقتضى اللوائح الجديدة فان البنوك المحلية التي تواجه طلبا شديدا على الدينار من مضاربين أجانب لم يعد لها القدرة على الحصول على الدينار بلا قيود من البنك المركزي الا اذا كان الغرض لنشاط حقيقي للشركات. وقال كمال جاجتياني السمسار لدى بان اراب مانجمنت: ان هذا أدى لاتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير الى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملا اخر مثبطا للمضاربات على العملة. وأصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الان نحو 45 نقطة بالمقارنة مع عشر نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي. وقال جاجتياني «هذا هدأ السوق كثيرا». وأضاف: «اذا كنت تريد المضاربة على عملة ما فانك تحتاج الى لاعبين في السوق. وقد نضبت السيولة لان الفرق في السابق كان ثماني أو تسع أو عشر نقاط أما الان فانه يقترب من 45 نقطة».
وامس كان سعر الشراء بين البنوك الكويتية 0.26775 وسعر البيع 0.26820 وكان المتوسط 0.26800. وفي المقابل بلغ سعر البنك المركزي 0.26720. وبعد أن فك البنك المركزي الكويتي ربط العملة بالدولار في مايو (ايار) عام 2007 عمل لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف لتغطية مراكز البنوك بالدينار ويشمل صفقات ما بين البنوك وذلك لتسهيل صرف الدينار. وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك قفزت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة مما ساعد في زيادة كلفة الاقتراض على الشركات في اطار جهود البنك المركزي لمعالجة التضخم الذي بلغ مستوى شبه قياسي عند 11.1 في المائة في مايو (ايار). وارتفع سعر الفائدة بين البنوك لاجل ثلاثة أشهر اليوم الى 4.93 في المائة بزيادة 250 نقطة أساس على مستواه في الرابع من أغسطس (اب) عندما قال مصرفيون ان البنك المركزي لن يدعم تعاملات العملات بعد الان.