أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها الرسمية لآلية جديدة ونوع من المشتقات المالية الإجرائية التي تعتمد على تحريك وتحفيز الاستفادة من مكونات سوق المال السعودية في أسهم الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم المحلية.
ووافقت هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرعة والمراقبة لسوق المال في السعودية ـ أمس على مشروعية إبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) ضمن ما وصفته بأنه أحد القرارات التي تعين في تطوير السوق المالية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ«اتفاقية المبادلة» وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وذكرت هيئة السوق المالية أن ما تم الإعلان عنه يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق اتفاقية مبادلة الأسهم حيث يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثاني ـ عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) ـ الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وأضافت الهيئة أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني، وعن طريق شركة وساطة ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافا لها الربح أو مخصوما منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، بينما يمكن للطرف الثاني الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وأوضحت الهيئة أن ما توفره اتفاقيات المبادلة يأتي لإعطاء فرصة غير مباشرة، متمثلة في منفعة اقتصادية للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها شركات الوساطة المرخص لها من قبل هيئة السوق المال، لتقوم بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، حيث لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. وترى هيئة السوق أن من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات، مفيدة أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
وتتوقع الهيئة أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية الأمر الذي سيؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.