قال وزير الطاقة الفنزويلي رافائيل رامريز اول من امس انه يتعين على منظمة اوبك التفكير في خفض انتاج النفط خلال الاجتماع المقبل اذا رأت الدول الاعضاء ان التراجع الذي شهدته الاسعار في الاونة الاخيرة يمثل تراجعا دائمــا. وهبطت اسعار النفط امس الجمعة لاقل من 115 دولارا للبرميل لتنهي اســبوعا من التعاملات المضطربة التي اعقبت ارتفاعا وصل الى الذروة في منتصف يوليــو تموز فوق 147 دولارا للبرميل مما دفع بعض دول اوبك الى اقتراح بضرورة ان تدرس اوبك تغيير مســتويات الانتــاج.
ونقلت رويترز عن رامريز قوله للصحافيين «لقد حدث تذبذب كبير في السعر ولكن ما يتعين رؤيته هو الاتجاهات.علينا في اوبك ان نقيم ما اذا كان ذلك سيصبح اتجاها نحو الهبوط من اجل اتخاذ قرار بشأن الانتاج. هذا اقتراحنا ولكن علينا التفكير فيه هناك في اوبك».
ومن المقرر ان تجتمع اوبك في اول سبتمبر (ايلول). وقال انه لا يستطيع استبعاد ان يكون «احدى الاولويات احتمال ان تخفض اوبك الانتاج» ولكنه اضاف «لا أحد يفكر في اضافة انتاج جديد الى السوق». وقال ان اوبك ستقيم مااذا كانت هناك زيادات ملحوظة في المخزون العالمي من النفط او مااذا كان هناك علامات على انه يجري غمر السوق بالنفط الخــام. واضاف عندما سئل عما اذا كان يجري امداد الاسواق بالنفط بشكل طيب «نعم توجد كمية كبيرة من النفط في الســوق». من جهة اخرى أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها «ستستأنف» يوم الاثنين المقبل «المفاوضات» مع الشركة المكسيكية للإسمنت «سيمكس»، من أجل «الوصول إلى السعر النهائي لشرائها في إطار ودي محض»، وذلك بعد أن أعلنت تأميمها الأسبوع الماضي. وأشار رامون كاريثاليث، نائب الرئيس الفنزويلي، الجمعة إلى أن «فريقا مفاوضا جديدا من سيمكس» سيصل الاثنين المقبل إلى البلاد، حيث سيعقد إلى جوار آخر فنزويلي «لجنة انتقالية».
وبحسب (د ب أ إفي) جاء إعلان كاريثاليث بعد انتهاء اجتماع مع السفير المكسيكي في فنزويلا، خيسوس ماريو تشاكون، الذي أبرز للصحافيين أهمية إعادة إطلاق المفاوضات بين الدولة وسيمكس، كما أبرز «العلاقات الطيبة» بين البلدين.
كما جاء تصريح نائب الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز، بعد ساعات من اتهام الأخير لإدارة الشركة المكسيكية بأنها تصرفت بشكل «غير لائق» خلال المفاوضات بشأن استحواذ الحكومة الفنزويلية ودياً على غالبية أسهمها. وأبرز كاريثاليث أن «قرار التأميم» الموقع يوم الثلاثاء الماضي «لا يزال سارياً»، لكنه في نفس الوقت يقر مهلة «60 يوما للتفاوض» مع سيمكس.
كما أكد نائب الرئيس الفنزويلي أن سيمكس قالت إنها لن تلجأ «إلى المحاكم الدولية».
وكانت الحكومة الفنزويلية قد احتلت رمزياً يوم الثلاثاء الماضي منشآت سيمكس، بعد انتهاء مهلة الستين يوم من التفاوض بشأن تأميم صناعة الإسمنت في البلاد، وهو ما أدى إلى فتح خط تفاوض لشراء سيمكس التي تنتج نحو نصف المنتج الفنزويلي الذي يبلغ 10 أطنان سنوياً، فيما تتقاسم شركتا «هولسيم» السويسرية و«لافارج» الفرنسية النصف الآخر. وتمكنت الحكومة الفنزويلية بنجاح من الاستحواذ على غالبية أسهم فرع الشركتين الفرنسية والسويســرية مقابل إجمالي بلغ 819 مليون دولار.
وقالت سيمكس الأربعاء الماضي إنها ستتقدم بدعوى قضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ضد مصادرة أصولها من جانب حكومة الرئيس هوجو شافيز. وأوضح كاريثاليث للصحفيين أنه اجتمع مع السفير المكسيكي لتوضيح «بعض الأمور المبهمة» ولاستئناف «المفاوضات في إطار ودي». وقال «نلاحظ وجود أفضل استعداد لدى الشركة لاستئناف المفاوضات» بهدف «الوصول إلى اتفاق (حول السعر النهائي) في إطار أكبر قدر ممكن من التنــاغم».
من جانبه، أكد السفير تشاكون أنه بلقاء الطرفين تبرز «العلاقات الطيبة الموجودة» بين كلا البلدين، رغم تأكيده على أن حكومة بلاده «يجب عليها الدفاع عن مصالح الشركات المكسيكية».
وأشارت السلطات الفنزويلية الى أن سيمكس طلبت نحو 1.3 مليار دولار مقابل أسهم فرعها في فنزويلا، وهو الرقم الذي ترى فيه الحكومة المحلية أنه يعادل ثلاث مرات قيمة «400 مليون دولار» التي تستحقها الشركة بنظرها.