افتتاح باب الاستثمار في الأسهم السعودية أمام العملاء الأجانب

«دويتشه بنك» يقدم مستنداته إلى هيئة السوق المالية بانتظار الموافقة

TT

في تفاعل سريع ومباشر، أعلن امس «دويتشه بنك للاستثمار»، إحدى شركات الاستثمار المرخصة في السعودية، عن استعداده التام للدخول في اتفاقيات مبادلة مع عملائه الأجانب بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودي، مشيرا إلى أنه سيتم إتمام اتفاقيات المبادلة من خلال دويتشه للأوراق المالية، الشركة التابعة لبنك لدويتشه في السعودية.

وأفصح البنك الذي يعد أحد البنوك العالمية العملاقة في مجال الاستثمار وخدمات إدارة المحافظ والثروات الخاصة، لاسيما في ألمانيا وأوروبا ويوجد في 75 دولة حول العالم، عن قيامه بتقديم كافة المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية في السعودية، بانتظار موافقتها النهائية.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا والذي تضمن الموافقة للمؤسسات المرخص لها إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراد، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق لأولئك المستثمرين مع احتفاظ المؤسسات المرخص لها بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

ووصف الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي لبنك لدويتشه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس مجلس إدارة دويتشه للأوراق المالية، قرار هيئة السوق المالية بـ«التاريخي» حيث سيؤدي إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودي، وسيشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنه سيساهم في زيادة الشفافية وصدور تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة أكثر شمولية وعمقا».

ولفت عزام إلى أن هذا القرار سيرفع من حجم الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودي والذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسيين فيه.

يذكر أن بنك دويتشه افتتح فرعه في الرياض عام 2006، ليتبعه العام 2007 بتأسيس شركة تابعة تحت اسم «دويتشه للأوراق المالية»، حيث حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية في السعودية لتوفير خدمات التعامل والإدارة والحفظ والترتيب والاستشارة. من ناحيته، لفت جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه للأوراق المالية إلى أن هناك طلبا من المستثمرين الأجانب على الدخول إلى سوق الأسهم في المملكة، خصوصا أن لوائح التداول فيها تضم أكبر عدد من الشركات الريادية في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية لكافة الأسهم المدرجة قرابة الـ 500 مليار دولار تشكل واحد في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.

وقال الكشي: «نحن على أتم الاستعداد للبدء بإبرام اتفاقيات مبادلة مع عملائنا الأجانب غير المقيمين خصوصا أننا قد عملنا لفترة طويلة وبشكل حثيث لتأسيس البنية التحتية المناسبة والآلية المطلوبة لذلك».