قادت القطاعات القيادة سوق الأسهم السعودي للهبوط مجددا بعد رحلة صعود متتالية خلال الأسابيع الماضية والتي شهد السوق فيها ارتفاعات بأكثر من 1130 نقطة، ليعود مرة أخرى للهبوط أمس بأكثر من 2 في المائة، نتيجة عمليات بيع كثيفة على أسهم القطاعات القيادية، والتي شملت قطاع المصارف بدعم من أسهم «الراجحي» والعربي الوطني» و«الفرنسي» وقطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي خسر بأكثر من 2.8 في المائة بعد تسجيل سهم سابك خسائر بأكثر من 3.6 في المائة و«ينساب» بأكثر من 4.6 في المائة.
ويرى بعض المراقبين المحللين أن عملية الهبوط التي شهدها المؤشر العام أمس يعتبر أمرا طبيعيا بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن عملية جني الأرباح كانت قوية نوعا ما، ولكنها صحيّة لتهدئة المؤشرات الفنية التي ارتفعت بشكل قوي بعد تسجيل بعض أسهم الشركات القيادية ارتفاعات سريعة وكبيرة.
وكشف الخبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» عن أن تغيّر نسب ملكية بعض الشركات المدرجة في السوق، وتحديدا في 14 شركة إما بالزيادة في الحصص المملوكة أو انخفاض في حصص أخرى أعطى دلالة على توجة المستثمرين للسوق بشكل استراتيجي والخروج من بعض الأسهم بشكل استراتيجي، واصفين ذلك بـ«أمر طبيعي» خاصة أن تغيير المراكز الاستثمارية يكون بقرب إعلان النتائج المالية أو وجود مؤثرات إيجابية أو سلبية على شركة ما.
وجاء أداء السوق سلبيا بعد الضغط الكبير على الشركات الكبرى التى انزلقت بشكل ملحوظ نحو الهبوط، حيث انخفضت أسهم 83 شركة مقابل أسهم 19 شركة على ارتفاع في حين جاءت أسهم 22 شركة مستقرة من دون تغيير ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8713.87 نقطة، خاسرا 185 نقطة بنسبة 2.08 في المائة بحجم سيولة قوامها 4.5 مليار ريال ( 1.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 111 مليون سهم.
من ناحيته، أشار لــ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا في قراءته الفنية أن المؤشر العام أنهى موجته الصاعدة على مشارف 9000 نقطة، إذ فشل في تجاوزها بعد تحقيق ارتفاعات فاقت 1100 نقطة، مما أغرى كثير من المضاربين بجني أرباحهم وعدم انتظار اختراق الحاجز النفسي عند 9000 نقطة.
وبين الزهراني أن المؤشر العام يحاول اختبار دعم سابقة وإيجاد قوة دافعة جديدة لمعاودة الصعود خلال الأيام القادمة وسط حالة من التفاؤل بعد صدور قرار هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول للسوق من خلال اتفاقيات المبادلة للأسهم المحلية، وهذا ما يعكس بداية الايجابية على الفاصل الأسبوعي للمؤشر العام.
وأوضح الزهراني أن من الأسباب الأساسية التي أثّرت في تداولات اليوم هو وضع أسواق المنطقة التي هبطت بمعدلات عالية فاقت 7 في المائة في بعض أسواقها وكذلك دخول السوق في تداولات شهر رمضان التي غالبا ما تشهد حالة من السكون بسب عزوف كثير من المتداولين. من ناحية أخرى، أفاد في حديث لــ«الشرق الأوسط» تركد فدعق الخبير الاقتصادي، أن أكثر القطاعات هبوطا يوم أمس جاءت عن طريق الأسهم القيادية والتي رفعت المؤشر العام إلى مستويات 9000 نقطة والتى مثلت حاجز مقاومة مهمة، مفصحا عن تغّير نسب الملكية لـ14 شركة مدرجة بالسوق السعودي أعطى إشارة إلى توجه استراتجي نحو البحث عن الأرباح الربعية والسنوية والتي من شأنها أن تدفع المؤشر العام خلال الفترة القادمة لاجتياز مستويات 9000 نقطة.