أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس أن الأسابيع المقبلة ستشهد التوقيع على القرض الثاني من البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار والخاص بإصلاح القطاعين المصرفي والمالي في مصر، إضافة لقرض آخر مقدم من البنك لإقامة محطة كهرباء العين السخنة بما قيمته 600 مليون دولار، قائلة إن محفظة التعاون الحالية مع البنك الدولي تتضمن 13 مشروعا يجري تنفيذها ضمن أولويات الحكومة بقيمة مليار و320 مليون دولار.
على صعيد ذي صلة كشفت مؤشرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية أمس عن تراجع معدل إفلاس الشركات والأفراد في الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، بنسب تتراوح بين 37.7 و30.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتواكب الانخفاض في عدد حالات أحكام الإفلاس، مع إعلان وزارة الاستثمار المصرية قبل يومين تزايد عدد الشركات التي يتم تأسيسها للمرة الأولى في البلاد بطريقة لافتة، وصلت لنحو23 شركة في اليوم، في الأسبوعين الأخيرين. وذكرت مؤشرات المركز أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير (كانون الثاني) ـ يوليو (تموز) 2008 بلغت 568 حالة مقابل 913 حالة عن نفس الفترة من العام السابق، اي بمعدل تراجع بلغ 37.7 في المائة. وقالت إن أحكام الإفلاس النهائية بلغت 66 حالة خلال الفترة نفسها من العام الحالي مقابل 95 حالة في الفترة المناظرة في العام 2007 بمعدل انخفاض 30.5 في المائة.
ووافقت المنطقة الحرة العامة بالعامرية أمس على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروعين استثماريين في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو ثلاثة ملايين و300 ألف دولار.
وأظهر التقرير الشهري ارتفاع مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 3948 نقطة مقابل 3941 نقطة في الشهر السابق عليه، لكن التقرير قال إن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا تراجع بشكل عام خلال يونيو الماضي إلى 659 نقطة.
ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية لحملة المؤهلات العليا وما فوقها فقط، محليا وخارجيا، خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 515 نقطة مقابل 907 نقاط في الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب في يونيو من العام الماضي 496 نقطة.