طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة إنشاء جهاز حكومي مسؤول عن المنشآت الصغيرة، بعد أن كشفت على لسان فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن شح التمويل ساهم في توقف وتعثر أكثر من 50 في المائة من المنشآت الصغيرة.
وشدد الحمادي على أن كافة الجهود والتوصيات التي خرجت بها الفعاليات المتخصصة في هذا المجال لم تسفر عن شيء حتى الآن، مفيدا خلال بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المنشآت الصغيرة تواجه بالإضافة إلى معضلة التمويل وعوائق في القطاعات الحكومية وأخرى متعلقة بجانب التنظيم المالي والإداري تحتم سرعة إنشاء جهاز حكومي مسؤول عنها.
وقال الحمادي: «لا توجد حتى الآن مرجعية للمنشآت الصغيرة لذلك تفاقمت عليها مشاكلها وتدهور أوضاعها بصورة كبيرة»، موضحا أن من أبرز أهداف الجهاز الحكومي المقترح إعداد وتنفيذ استراتيجية عامة لدعم المنشآت الصغيرة وتسهيل وتسريع إصدار التراخيص والتنسيق بين الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بتمويل برامج دعم المنشآت ووضع الآليات اللازمة لدعم العلاقات التكاملية مع المنشآت الكبيرة.
وزاد الحمادي أن الجهاز المقترح من شأنه توفير قواعد بيانات خاصة وإعداد وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة وإعداد وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها للمستثمرين، إضافة إلى بناء آليات لمساعدة المنشآت الصغيرة على التسويق والتصدير ووضع برامج الدعم والحماية لها وبناء آليات تدريب وتنمية قدرات بشرية وفقا لأحداث الأساليب.
واقترح الحمادي إنشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق السعودية يتولى عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة تتناسب وطبيعة العمل في المنشآت الصغيرة، مضيفا أنه بالإمكان مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى في تكوينه.